افتتح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور شريف حازم مساعد وزير المالية، اليوم السبت، مقر مصلحة الضرائب العقارية بمنطقة مساكن عثمان، تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي

و تقع مصلحة الضرائب على مساحة 1500 متر مربع، وتضم منطقة الضرائب العقارية، مأمورية عوائد قنا، منطقة الضرائب العامة.

 والمبني مزود بأحدث منظومة للحماية المدنية، وكافة متطلبات الميكنة الشاملة، بالإضافة إلى منظومة مراقبة الكترونية على أحدث طراز.

 فضلا عن إضاءة المبني بكشافات موفرة لترشيد واستهلاك الطاقة، لتيسير تقديم الخدمات الضريبة لابناء محافظة قنا

حضر الافتتاح محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، والمستشار أنور فوزى محمد رئيس مصلحة الضرائب العقارية بوزارة المالية.

والمستشار أشرف شلبى ناشد مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ونصر سيد مصطفى وكيل الوزارة لمنطقة الضرائب العقارية، وأبوزيد خليفة أحمد رئيس منطقة ضرائب قنا والبحر الأحمر، ومحمود حمدان مدير المديرية المالية بقنا

ويأتي تطوير مصلحة الضرائب وتحديث البنية التحتية والارتقاء ببيئة العمل وميكنتها لتواكب التطور التكنولوجى إلى جانب التيسير علي المجتمع الضريبي وتبسيط الإجراءات والتيسير على المواطنين.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: إفتتاح مقر مصلحة الضرائب العقارية قنا اللواء أشرف الداودي محافظ قنا الميكنة مصلحة الضرائب العقاریة

إقرأ أيضاً:

الضرائب: تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية يولي أهمية كبيرة لتعزيز الحوار المجتمعي بين المصلحة والممولين، مشيرة إلى حرص المصلحة على المشاركة في لقاءات مؤسسات المجتمع المدني لدورها الحيوي في تطوير المنظومة الضريبية.

وأضافت، أن التواصل المستمر مع المجتمع المدني والمجتمع الضريبي يعزز مبدأ الشفافية، وهو أحد ركائز نجاح أي إدارة ضريبية. 

كما أعربت عن تقديرها للجمعية المصرية اللبنانية كشريك نجاح للمصلحة، مؤكدة حرص المصلحة على الاستماع إلى المشكلات والمعوقات الضريبية التي تواجه المستثمرين من أعضاء الجمعية، والعمل على إيجاد حلول لها.

وشددت على أن تبني المقترحات البنّاءة يسهم في دعم مسيرة المصلحة نحو تيسير الإجراءات على الممولين واستكمال تطبيق المنظومات الإلكترونية.

وأكدت "عبدالعال " أن التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية تعمل على تحقيق عدة أهداف وهى اليقين والتبسيط وتخفيف الأعباء، وتأتي اتساقًا مع تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ .

ولفتت إلى أن ما تم الإعلان عنه هو حزمة أولى من التسهيلات الضريبية وسوف يتبعها العديد من الحزم الأخرى، موضحة: أن تطبيق هذه الحزمة يستلزم إجراء تعديلات تشريعية، وإصدار قرارات وزارية، وإصدار قرارات من رئيس مجلس الوزراء وجارى تنفيذ كل ما يلزم لتطبيق هذه الحزمة.

وفي سياق متصل أكد الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تستهدفان تقليل الأعباء الضريبية على المستثمرين، والسعي الدائم لتبسيط الإجراءات الضريبية، وأن حزمة التسهيلات الضريبية ستتضمن نظام ضريبي مبسط ومتكامل لتحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال.

جاء ذلك خلال الندوة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية بشأن التحديات والحلول فى تطوير المنظومة الضريبية لدعم الاستثمار.

وأوضح، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذه الحزمة من التسهيلات ليست بديلا عن وثيقة السياسات الضريبية ولكنها تصحيح للمسار ووضع تسهيلات محددة للممولين في التعامل مع المنظومة الضريبية، بينما وثيقة السياسات الضريبية تضع الرؤية المستقبلية بما يتوافق مع رؤية الدولة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تضمنت تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين والمسجلين في إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم وفقًا لأولويات المستثمر وتحقيــق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم مع دراسة التوسع في تطبيقها لتشمل العديد من الجهات الادارية في الدولة مثل مبالغ دعم الصادرات ومديونيات الممول طرف مصلحة الضرائب، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز   100%من أصـــل الضريبة بغرض انهاء أكبر قدر من المنازعات بسبب وجود مديونيات كبيرة عبارة عن فوائد تأخير.

وأوضح أنه سيتم إتاحة الفرصة للممولين الذين تعذر عليهم تقديــم الإقــرارات الضريبيـــة في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونـــا، والتي تعد بمثابة فرصة لتصحيح الأوضاع والامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، وأيضا إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام2023 في حالة وجود سهو أو خطـــأ أو إغفـــال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا.

وفيما يخص المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أكد "صقر" أنه دعما للإستثمار والمستثمرين تم رفع رقم الأعمال الخاص بهم من ١٠ مليون الي ١٥ مليون، ووضع نسب ضريبية بسيطة عليهم كشرائح حسب ما جاء بهدف عمل معاملة ضريبية مبسطة، إضافة إلى محاسبة هذه الشركات بنفس النظام لمدة خمس سنوات متتالية.

وأوضح، أنه سيتم إطلاق بوابة إلكترونية متطورة لشكاوى الممولين تكون تابعة لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، مع الالتزام الكامل بالتعامل السريع معها، فضلًا عن زيادة تفعيل الدور الخاص بوحدة دعم المستثمرين،وذلك بالإضافة إلى وحدة الرأي المسبق والتي منحها القانون صلاحية إصدار قرارات ملزمة للمصلحة بشأن موقف المعاملات التى يرغب الممولون والمسجلون فى إتمامها ولها أثار ضريبية مستقبلية.

ومن جانبه أعرب المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، عن سعادته وأعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بهذا اللقاء، ووعد بأن يتجدد اللقاء، قائلا: نعمل معا من أجل تعزيز الثقة بين المصلحة ومجتمع الأعمال الجاد.

وأشار إلى أن هذه الحلقة النقاشية  جاءت في إطار حرص الجمعية على مناقشة القضايا الاقتصادية التي تؤثر على مجتمع الأعمال والاستثمار في مصر.


وتابع: إننا نتطلع لحل العديد من العقبات والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال وذلك من خلال حزمة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها مصلحة الضرائب المصرية، مؤكدًا على حرص أعضاء الجمعية على التعرف على أليات تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية وأهم التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص، والتي تهدف لدعم الاستثمارات وتوفير بيئة عمل محفزة على النمو الاقتصادي.

حضر الندوة النقاشية من جانب مصلحة الضرائب المصرية كل من محمد كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين، وعفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة، ومها على مدير عام الموقع الإلكترونى ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة ، وسلوى سمير مدير عام التعاملات الإلكترونية، وأحمد بحيرى مدير عام المراجعة الداخلية ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع ميكنة مصلحة الضرائب، وسهير حجازي مراجع بإدارة بحوث الاتفاقيات كما حضر عدد من أعضاء الجمعية المصرية اللبنانية من المستثمرين ورواد الأعمال والذين قاموا بطرح تساؤلاتهم واستفساراتهم وتم الرد عليها من قبل ممثلى مصلحة الضرائب المصرية .

مقالات مشابهة

  • نائب: حزمة التسهيلات الضريبية تسهم فى طمأنينة الممولين وتسهل على المستثمرين
  • برلمانية تطالب المالية بتوضيح تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
  • الضرائب: المصلحة تشهد تحولًا رقميًا جذريًا لتحقيق رضا الممولين
  • «الضرائب»: حزمة تسهيلات ضريبية بـ20 إجراء لدعم الممولين وحل المشكلات
  • الضرائب تعلن توفير آليات دعم فني وقانوني للممولين
  • مصلحة الضرائب المصرية تستعرض أحدث خدماتها الرقمية في مؤتمر Cairo ICT 2024
  • الضرائب تبحث مقترحات جديدة لدعم المنظومة الإلكترونية
  • «المالية»: حزمة التسهيلات الجديدة ليست بديلة عن وثيقة السياسات الضريبية
  • الضرائب: تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء
  • اتفاقية تعاون جديدة بين روسيا والسودان