وزير: الانتخابات في تركيا مثال للعالم!
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – زعم وزير العدل التركي، يلماز تونتش، أنه لا توجد دولة يجري فيها “انتخابات شفافة” مثل تركيا.
قبل الانتخابات البلدية المقرر لها في 31 مارس/آذار، قال البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، إنان أكغون ألب، إن حزب العدالة والتنمية قام “بحشد الناخبين” وادعى أنه تم تكليف الجنود وضباط الشرطة بالتصويت ناخبين في المناطق ذات الفارق البسيط في الأصوات.
من جانبه، أكد وزير العدل تونش أن الانتخابات في تركيا تعتبر مثالاً يحتذى به للعالم.
وأضاف “ربما لا توجد دولة أخرى تجري مثل هذه الانتخابات الشفافة, ولهذا السبب تعتبر الانتخابات التركية انتخابات نموذجية”.
وذكر الوزير أنه لا يوجد قلق بشأن أمن الانتخابات في تركيا، ولا ينبغي لأحد أن يشك في ذلك.
وفيما يتعلق بعضوية لجان صناديق الاقتراع، قال تونتش إن مجالس انتخابات المناطق، ومجالس انتخابات المحافظات ومن ثم المجلس الأعلى للانتخابات، تخضع لإشراف وسيطرة كل من الأحزاب والسلطة القضائية.
وأضاف تونتش: “تجري الانتخابات تحت إشراف هيئة قضائية محايدة ومستقلة، ويرى الجميع من سيصوت في صناديق الاقتراع، ونعتقد أن هذه الانتخابات ستتم دون أي مشاكل”.
Tags: أنقرةالانتخاباتالانتخابات المحليةتركياوزير العدل التركيالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة الانتخابات الانتخابات المحلية تركيا وزير العدل التركي
إقرأ أيضاً:
استدعاء السفير وإلغاء التأشيرات.. وزير العدل الفرنسي يهدد الجزائر
هدد وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، الجزائر، باستدعاء سفير بلاده وإلغاء التأشيرات الدبلوماسية.
ودعا وزير العدل الفرنسي، من على قناة TF1 الفرنسية، إلى استدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر. وهو أمر يعود لرئيس الدولة، وإنهاء جوازات السفر الدبلوماسية.
كما لم يستبعد وزير العدل الفرنسي إعادة النظر في اتفاقيات 1968، قائلاً: “لكن لننتظر رد الجزائر”.
ودعا جيرالد دارمانان في سياق مغاير إلى “الحوار” مع الجزائر.
وأضاف وزير العدل الفرنسي “سيكون من الضروري في يوم من الأيام إقامة علاقة واتفاق مع الجزائر. لكن هذا لا يعني أن نكون ساذجين”.
وأكدت الجزائر من جديد، رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز. كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين. مؤكدةً أيضاً أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا. من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.
أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد. فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر أنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية. إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد.
وعليه، تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها. أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة. وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالةً بحالة.
وأكد الردّ الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974. التي تظل الإطار المرجعى الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين.
ومن هذا المنظور، لا ينبغى أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر. خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد.
لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات