مركز روسي: معايير أميركا المزدوجة بين غزة وأوكرانيا
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
يقول الكاتب الروسي يوري بريسوف في تقرير له بموقع "المركز الروسي الإستراتيجي للثقافات" إن أميركا تصوغ قوانين توريد الأسلحة للدول الأجنبية وفقا لمصالحها، وإنها تقدم وتؤخر الحروب مراعاة لهذه المصالح.
ونقل بريسوف عن موقع "أكسيوس" الأميركي أن إدارة الرئيس جو بايدن منحت إسرائيل مهلة حتى منتصف مارس/آذار المقبل للتوقيع على رسالة تضمن الامتثال للقانون الدولي عند استخدام الأسلحة الأميركية وتسمح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأوضح أن هذه السياسة الأميركية الجديدة لا تخص إسرائيل وحدها، بل تنطبق على جميع الدول التي تتسلم أسلحة أميركية، مضيفا أن هذه السياسة تطلب تقديم "ضمانات مكتوبة وموثوقة" للولايات المتحدة بشأن استخدام أي من الأسلحة وفقا للقانون الإنساني الدولي.
واشنطن تريد إخفاء فشلها في الشرق الأوسطويضيف الكاتب أن الولايات المتحدة تريد حجب وإخفاء حقيقة تراجع نفوذها في الشرق الأوسط قبل الانتخابات الرئاسية.
وأشار إلى أن الأعمال العسكرية الإسرائيلية ضد غزة تهدد بنمو المواجهة العسكرية السياسية في هذه المنطقة، الأمر الذي لا يخدم مصالح واشنطن ويؤثر بشكل كبير على الهيبة الأميركية، وبالتالي على محاولاتها لإبقاء المنطقة تحت سيطرتها، لا سيما في ظل تبدد خوف خصوم أميركا العسكريين في الشرق الأوسط من الإجراءات الانتقامية التي قد تتخذها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).
وأضاف أن عدم خوف خصوم أميركا في المنطقة بلغ حدا بات فيه البعض يملي شروطه على أميركا علنا مثل إنذار الحوثيين عددا من شركات الشحن والتأمين بمنع السفن الأميركية والبريطانية والإسرائيلية من الإبحار في مياه البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن.
حرب غزة خيار غير مغر لواشنطن
وذكر الكاتب أن احتمال تطور المغامرة الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي تواصل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دفعها إلى طريق مسدود عسكريا خيار غير مغر بالنسبة للولايات المتحدة. ولهذا السبب لجأت واشنطن، وفقا للكاتب، إلى إجراءات ردع غير مسبوقة ضد إسرائيل منها الحث على تعليق هذا الصراع حتى نهاية الدورة الانتخابية.
واستمر بريسوف يقول إن أحكام هذه المذكرة الأميركية حول تصدير أسلحتها إلى الدول الأجنبية تنطبق على أوكرانيا بنفس القدر الذي تنطبق به على إسرائيل.
ومع ذلك، لم تقدم كييف لواشنطن ضمانات مكتوبة بعدم استخدام الأسلحة الأميركية ضد أهداف مدنية ومدنيين، الأمر الذي يحظره القانون الدولي بشكل صارم.
سلوكها يكشف عدم اهتمامها إلا بمصالحهاوبحسب الكاتب فإن أوكرانيا مستمرة في استخدام قاذفات الصواريخ الأميركية "إم 142 هيمارس" يوميا ضد السكان المدنيين والمناطق السكنية في دونيتسك و"المدن الروسية الأخرى".
وأوضح أن كييف تستغل ثغرة قانونية تنص على أنه في الظروف النادرة والاستثنائية المبررة بضرورات تتعلق بالأمن القومي الأميركي، وبناء على إشعار متزامن للرئيس، بما في ذلك صياغة مبرر مناسب، يجوز لوزير الخارجية أو وزير الدفاع الأميركيين التنازل عن طلب الضمانات، وينبغي أن يكون هذا التنازل محدودا بوقت ونطاق لتعزيز مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بمبادة تركية.. 52 دولة تطالب مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات لوقف شحن الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل..
بمبادرة تركية، طلبت 52 دولة ومنظمتان من مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات لوقف شحن الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.
وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، للأناضول، أن أنقرة أطلقت مبادرة داخل الأمم المتحدة لوقف بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل.
ووقعت على المبادرة 52 دولة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وتهدف المبادرة إلى منع انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة، من خلال وقف بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل.
وتم تسليم الرسالة المعنية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والمملكة المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال نوفمبر، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فليمون يانغ.
وأكدت الرسالة على القلق العميق إزاء تصاعد العنف وانتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة ولبنان وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط.
وأشارت إلى أن الضحايا المدنيين، وأغلبهم من النساء والأطفال، تتزايد يوما بعد يوم نتيجة الانتهاكات، وتنص على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذا الاتجاه الخطير.
ودعت الرسالة المجتمع الدولي إلى وقف توريد وشحن الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل، وطلبت من مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات في هذا الاتجاه.
وتعتقد تركيا أن من واجب المجتمع الدولي قانونيا ووجدانيا أن يوقف توريد وشحن الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل بشكل فوري لمواجهة سياسة الحرب الإسرائيلية في المنطقة، وخاصة في غزة.
ومن الدول التي وقعت على المبادرة فلسطين والبحرين وبنغلادش والإمارات وبوليفيا والبرازيل وبروناي وبوركينا فاسو والجزائر وجيبوتي والصين وإندونيسيا والمغرب وغامبيا.
إلى جانب جنوب إفريقيا والعراق وإيران وقطر، وكازاخستان وقيرغيزستان وكولومبيا واتحاد جزر القمر والكويت وكوبا وليبيا ولبنان جزر المالديف وماليزيا والمكسيك.
إضافة إلى مصر وموريتانيا وناميبيا ونيجيريا ونيكاراغوا والنرويج وباكستان وروسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وساو تومي وبرنسيبي والسنغال والصومال والسودان، والسعودية وتشيلي وتونس وعمان والأردن وفنزويلا وفيتنام واليمن وزيمبابوي.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرب "إبادة جماعية" على غزة، أسفرت عن أكثر من 145 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
ورغم تواصل جهود وساطة قطر ومصر منذ نحو عام، بجانب واشنطن وتقديم مقترح اتفاق تلو آخر لإنهاء الحرب على غزة وتبادل الأسرى، يتمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوضع شروط جديدة تشمل أهمها استمرار الحرب ورفض تواجد حماس بإدارة القطاع
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار