الصين لاعب أساسي في حفظ التجارة العالمية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
تشو شيوان **
كنت حاضرًا المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية والذي استضافته دولة الإمارات، مما دعاني أن أتحدث عن العام 2001، ففي هذا العام كانت الصين والعالم على موعد مهم جدًا غير وسرع وتيرة التنمية التجارية للصين وللعالم حيث إنه في 11 ديسمبر 2001 انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية، وقد أثبتت الأيام أن قرار الصين الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية كان إيجابيًا تمامًا، حيث سرّع الانضمام وتيرة التنمية الصينية وحقق الفوائد لبقية العالم أيضًا، وأجد أن دخول الصين المنظمة واحد من أهم الأمور التي حدثت خلال القرن الجاري.
وقبل عدة أيام، احتضنت العاصمة الإماراتية أبوظبي اجتماعًا وزاريًا مُهمًا حول تسهيل الاستثمار، أُعلن خلاله عن التوصل الرسمي لاتفاقية "تيسير الاستثمار من أجل التنمية"، وقد حضر وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو الاجتماع وألقى كلمة، وقال إنه تم إطلاق "اتفاقية تيسير الاستثمار بمحور "التنمية" من أجل تعزيز الاستثمار العالمي عبر الحدود، وتحسين بيئة الأعمال للأعضاء النامية، والمساعدة في توسيع استخدام الاستثمار الأجنبي، وزيادة دخل الناس وتعزيز النمو الاقتصادي. وأشار وانغ إلى أن إبرام الاتفاقية يعد انتصارا مهما آخرا للتعددية ومثالًا عمليًا لتعزيز التنمية الشاملة للنظام التجاري متعدد الأطراف، وقد جذبت كلمته واجتماعاته الكثير من الاهتمامات لكون الصين لاعبا أساسيا في منظمة التجارة العالمية بصفتها محركا رئيسيا للتبادلات التجارية العالمية.
ومن الجدير بالذكر أنه في سبتمبر من العام الماضي، شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ، أثناء جلسة دراسة جماعية للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني على بذل الجهود للمشاركة بنشاط في إصلاح منظمة التجارة العالمية، وتعزيز القدرة على التعامل مع الانفتاح رفيع المستوى، وأشار الرئيس شي إلى أن منظمة التجارة العالمية ركيزة مهمة للتعددية ومنصة مهمة للحوكمة الاقتصادية العالمية، وقال إن تنفيذ الإصلاحات اللازمة للمنظمة يعد توافقًا مشتركًا واتجاهًا عامًا، وفيما يخص الاصلاحات فإن الصين تجد أن هناك ضرورة للتمسك بقوة بسلطة وفعالية النظام التجاري متعدد الأطراف وفي القلب منه منظمة التجارة العالمية، والعمل بنشاط على استعادة العمل الطبيعي لآلية تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية، وضرورة التمسك بالاتجاه العام المتمثل في العولمة الاقتصادية، ومناصرة التجارة الحرة والتعددية الحقيقية، ومعارضة الأحادية والحمائية، ومعارضة تسييس مفهوم الأمن القومي بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية واستخدام هذا المفهوم كسلاح والإفراط في توسيعه، وبناء اقتصاد عالمي مفتوح، وهذه الاصلاحات إيجابية للعالم بأكمله خصوصًا وأن هناك حمائية عالية تتبعها بعض الدول الكبرى ضد دول العالم وبالأخص الدول النامية.
منذ أن دخلت الصين منظمة التجارة العالمية والعالم ينمو تجاريًا واقتصاديا بشكل كبير خصوصا وأن الصين تلعب دورًا مهمًا في الصناعات، وباعتبار الصين مصنع العالم فإن دخولها المنظمة سهل الكثير من التعقيدات في توفر البضائع والسلع وسهل حركة التجارة للكثير من البلدان، وهذا ينسجم مع سعي الصين للانخراط في المجتمع العالمي والانفتاح اقتصاديًا وتجاريًا مع العديد من دول العالم، ومنذ دخول الصين المنظمة اختلفت أساليب التجارة العالمية وأوجدت الصين بدائل تجارية كثيرة سهلت من تنمية شعوب وبلدان وأيضًا ساعد هذا الأمر في تحسين حركة التجارة والمحافظة على استقرار الأسواق وسلاسة سلاسل الامداد العالمية، وقد قال المتحدث باسم منظمة التجارة العالمية بأن انفتاح الصين هو مفتاح إنعاش التجارة العالمية، وذلك خلال مشاركته في معرض الصين الدولي للاستيراد في نوفمبر العام الماضي.
ما أودُ استعراضه من خلال هذا الطرح أن الصين لاعب أساسي في منظمة التجارة العالمية ومن حقها أن تطالب وتشارك في إصلاح المنظمة وإصلاح النظام التجاري العالمي، والصين موقفها واضح من هذه الإصلاحات، ويتمثل في البعد عن الحمائية وضمان وصول التنمية للدول النامية. وبالحديث عن تشجيع الاستثمار، فإن الصين مستثمر قوي في الكثير من الأسواق العالمية وخاصة الدول النامية، وتأتي المشاريع الصينية ومبادراتها العالمية مثل مبادرة الحزام والطريق، ومبادرة التنمية العالمية، وبناء مجتمع المصير المشترك للبشرية من المثل الحية للمفاهيم الصينية لتحقيق السلام والتنمية والازدهار، والآن تهدف الصين إلى تحقيق التنمية عالية الجودة أثناء عملية التحديث، وتقديم فرص جديدة لدول العالم وإنعاش الاقتصاد العالمي بأقصى جهودها.
** صحفي في مجموعة الصين للإعلام، متخصص بالشؤون الصينية وبقضايا الشرق الأوسط والعلاقات الصينية- العربية
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
منظمة الصحة العالمية تخفض موازنتها بواقع 20% بعد انسحاب واشنطن
يمانيون../ اقترحت منظمة الصحة العالمية خفض موازنتها بنسبة عشرين في المئة إثر قرار الولايات المتحدة، أكبر مساهم فيها، الانسحاب، الأمر الذي يستدعي تقليص مهماتها وأفراد طاقمها، وفق ما أعلن مديرها في رسالة الكترونية داخلية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة، تيدروس أدانوم غيبريسوس، في رسالة وجهها الجمعة الى العاملين في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، أن الهيئة تواجه عجزا يناهز 600 مليون دولار في 2025 و”لا خيار آخر أمامها” سوى البدء باقتطاعات.
وفضلا عن إعلان بدء انسحاب بلاده بعد عودته إلى البيت الابيض، قرر الرئيس دونالد ترامب تجميدا عمليا لكامل المساعدات الأميركية الخارجية، بما يشمل برامج مهمة تهدف إلى تحسين الصحة في مختلف انحاء العالم.
وكانت الولايات المتحدة باشرت خلال ولاية ترامب الأولى في 2020 اتخاذ خطوات للخروج من منظمة الصحة العالمية.
وحذر تيدروس نهاية يناير من أن المنظمة ستتخذ إجراءات للاقتصاد في نفقاتها.
وأضاف تيدروس في رسالته أن “اقتطاعات كبيرة في المساعدات الحكومية للتنمية قامت بها الولايات المتحدة ودول أخرى، تتسبب باضطرابات هائلة بالنسبة الى دول ومنظمات غير حكومية ووكالات أممية، بينها منظمة الصحة العالمية”.
في فبراير، قام المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة بخفض الموازنة المقترحة للعامين 2026 و2027 من 5,3 الى 4,9 مليارات دولار. وقال تيدروس “مذاك، تدهورت إمكانات المساعدة في التنمية” و”اقترحنا تاليا على الدول الأعضاء موازنة أقل، تناهز 4,2 مليارات دولار، أي بخفض نسبته 21 في المئة مقارنة بالموازنة التي طرحت في البداية”.
وخلص مدير المنظمة “رغم كل جهودنا لا خيار آخر لدينا سوى تقليص مساحة عملنا وطاقمنا.