ملتقى الأعمال السعودي الألباني يؤسس لشراكة اقتصادية جديدة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
تيرانا : البلاد
انعقد بالعاصمة الألبانية تيرانا، أمس، ملتقى الأعمال السعودي الألباني، بمشاركة أكثر من (250) من المسؤولين والمستثمرين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة بالبلدين، حيث شهد الملتقى توقيع اتحاد الغرف السعودية واتحاد غرف التجارة الألبانية اتفاقية إنشاء مجلس أعمال سعودي ألباني مشترك، ليؤسس ذلك لشراكة اقتصادية جديدة بين البلدين.
وقال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي في كلمته : إن المملكة العربية السعودية وألبانيا ترتبطان باتفاقيات لتشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مؤكداً أن إنشاء مجلس الأعمال السعودي الألباني سيشكل دفعة قوية للتجارة والاستثمار بين البلدين، داعياً لدراسة أسباب ضعف التبادل التجاري ومعالجتها.
من جهته أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الألباني الدكتور عبدالرحمن المفرح، أن ألبانيا تتوافر فيها فرص استثمارية كبيرة يمكن للمستثمرين السعوديين الاستفادة منها عبر شراكات مع نظرائهم الألبانيين.
وسلط الملتقى الضوء على الفرص وبيئة الاستثمار في كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية ألبانيا، كما شهد تقديم عروض (استثمر في السعودية) من وزارة الاستثمار، و(صنع في السعودية) من هيئة تنمية الصادرات السعودية، إلى جانب عرض عن خدمات بنك التصدير والاستيراد السعودي.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن طوق: 10 آلاف رخصة اقتصادية هندية جديدة دخلت السوق الإماراتية
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات وجمهورية الهند تربطهما علاقات اقتصادية تاريخية واستراتيجية، تشهد نمواً متسارعاً وزخماً متواصلاً، في ضوء دعم ورعاية القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين، ورؤية مشتركة لتعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد، القائم على المعرفة والابتكار، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، ويلبي التطلعات والرؤى المستقبلية للدولتين.
وقال معالي عبدالله بن طوق، بمناسبة زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى جمهورية الهند، إن الهند تُعد شريكاً اقتصادياً مهماً ومحورياً لدولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي، وهو ما تعكسه مؤشرات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي حققت تطورات نوعية ملموسة، انعكست إيجاباً على اقتصاد البلدين.
وأشار معاليه إلى أن القطاع السياحي يشكل أحد أبرز القطاعات الرئيسية في التعاون الاقتصادي بين البلدين، إذ تُعد الهند واحدة من أكبر خمس أسواق مصدرة للسياحة إلى دولة الإمارات، مع استقبال الدولة أكثر من مليوني سائح هندي سنوياً، كما تشهد حركة الطيران بين المدن الإماراتية والهندية نمواً مستمراً بواقع 555 رحلة طيران أسبوعياً عبر الخطوط الجوية الإماراتية، وهو ما يعكس عمق الروابط الاقتصادية والإنسانية بين البلدين.
وأوضح معاليه أن عدد الرخص التجارية الهندية العاملة في دولة الإمارات تجاوز 245 ألفاً و593 رخصة بنهاية عام 2024، بزيادة قدرها 20.73%، مقارنة بعام 2023، وتغطي أنشطة متنوعة، تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، فيما بلغ عدد الرخص الاقتصادية الهندية الجديدة التي دخلت السوق الإماراتية خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 10 آلاف و675 رخصة، ما يؤكد المكانة التي يحظى بها مجتمع الأعمال الهندي كشريك استراتيجي لقطاع الأعمال في دولة الإمارات.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات