حفل لتكريم المعلمين بمدرسة الثانوية الفنية التجارية المشتركة بقنا
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
شهد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم السبت، حفل تكريم عدد من المعلمين لبلوغهم السن القانوني للمعاش بمدرسة الثانوية الفنية التجارية المشتركة التابعة لادارة قنا التعليمية، وذلك بحضور الدكتور نجم أحمد مدير عام التعليم الفني وأسامة قدوس مصطفى مدير إدارة العلاقات العامة والدكتورة سحر صالح مدير إدارة المدرسة ولفيف من القيادات التعليمية وأسر المحتفى بهم.
استهل الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم وقدم طلبة وطالبات المدرسة عدد من الفقرات الفنية المتنوعة منها القصائد الشعرية والإنشاد الدينى والفقرات الفنية.
وأكد وكيل الوزارة على المكانة العظيمة التي يحتلها المُعلم، وعن فضله الكبير في تعليم النشء والشباب، مشيراً إلى أن المُعلم يقوم ببذل مجهود كبير في التربية والتعليم من أجل النهوض بأبنائه الطلاب ، من خلال تأثيره القوي في الشباب والنشء ، لذا كان لزاماً علينا تكريمه وتقدير جهوده الكريمة في الرقي بالعملية التعليمية .
كما وجه السيد رسالة للمعلمين والطلاب بالمدرسة قائلا إن التعليم الفني يحظى بإهتماماً كبيراً من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حيث اتجهت الوزارة خلال الاعوام السابقة فى فتح مجالات لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي تهدف لتعزيز قدرات الطلاب المهنية وتخريج جيل جديد مؤهل لمواكبة احتياجات سوق العمل ولابد من كل طالب ان يحدد هدفه ويسعى للوصول اليه من خلال التوجيه والارشاد والتعليم.
وأضاف الدكتور نجم احمد مدير عام التعليم الفني اهمية تدريب الطلاب والطالبات و أن التعليم الفني يمثل أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق برامج التنمية خاصة بعد تطبيق منهجية الجدارات بمدارس التعليم الفنى.
وفى ختام الحفل كرم وكيل الوزارة ومدير عام التعليم الفني المعلمين المحتفى بهم وتسليمهم شهادات تقدير تكريماً لجهودهم خلال سنوات عملهم، متمنياً له دوام الصحة والسعادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قنا التعليمية مدارس التكنولوجيا التطبيقية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم والتعليم القيادات التعليمية حفل تكريم الإنشاد الديني سوق العمل
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.