الداخلية الكويتية تصدر تعليمات بشأن تنظيم التجمعات والمسيرات ونشر أي إعلانات عنها
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، السبت، منع إقامة التجمعات أو المسيرات إلا وفق القوانين المنظمة واللوائح الموضوعة، كما حظرت نشر أي إعلانات على صفحات التواصل الاجتماعي تخص أي تجمعات أو مسيرات غير مرخصة.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني التابعة للوزارة في منشور عبر حساب الوزارة الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "بناءً على توجيهات وتعليمات معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف الصباح، يُمنع إقامة التجمعات أو المسيرات إلا وفق القوانين المنظمة واللوائح الموضوعة".
وأضافت الإدارة في منشورها: "وتهيب الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالجميع الالتزام بالقوانين المنظمة والشروط واللوائح الموضوعة لإقامة التجمعات أو المسيرات".
وأكدت أن "وزارة الداخلية تشدد على أن الخروج بتجمعات أو مسيرات دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، يشكل خرقاً للقانون ويعرض للمساءلة القانونية، كما يُمنع نشر أية إعلانات على صفحات التواصل الاجتماعي تخص أي تجمعات أو مسيرات غير مرخصة".
كما أوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في منشورها أن "وزارة الداخلية لم تصدر أي تصريح لإقامة التجمع المُشار إليه على مواقع التواصل الاجتماعي، وتناشد الجميع بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة بهذا الشأن".
الكويتالحكومة الكويتيةالداخلية الكويتيةنشر السبت، 02 مارس / آذار 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الكويتية الداخلية الكويتية
إقرأ أيضاً:
قرار حكومي عاجل بشأن سيارات ذوي الهمم
قرر وزير المالية، أحمد كوجك، مد مهلة التعامل بالقرار الوزاري الخاص بسيارات ذوي الهمم، لمدة 3 شهور أخري بناء علي توصيات رئاسة مجلس الوزراء.
سيارات ذوي الاحتياجات الخاصةويتضمن القرار الصادر برقم 523 لسنة 2024؛ تمديد العمل بالقرار السابق برقم 334 لسنة 2024 الصادر في أغسطس الماضي؛ بشأن السيارات المستوردة والتي تم الإفراج عنها لصالح ذوي الهمم وتم التنازل عنها لغير المستحقين.
كما تضمن القرار الحكومي بتشكيل لجان في كافة محافظات الجمهورية لمراجعة السيارات التي تم الإفراج عنها لصالح ذوي الهمم 3 سنوات ماضية، وتصحيح الأوضاع الخاطئة، من خلال تشكيل لجنة بكل محافظة تضم ممثلين عن كل من وزارة المالية من خلال مصلحة الجمارك المصرية، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
سيارات ذوي الاعاقةوبموجب القرار فإنه يتم تحديد عضو من وزارة الداخلية بمعرفة المكتب الفني للوزارة، على أن تختص اللجنة بإجراء حصر دقيق ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات المفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة داخل كل محافظة خلال 3 سنوات الماضية.
وتقوم اللجنة بإجراء الزيارات الميدانية المطلوبة للتأكد من استخدام الشخص ذي الإعاقة للسيارة الخاصة به في الغرض المعطاة من أجله، ولها في سبيل إنجاز مهامها التنسيق مع سلطات إنفاذ القانون المعنية بكل محافظة، وذلك وفق دليل بالضوابط الإرشادية لآلية عمل هذه اللجان المرفق بهذا القرار.
وتجتمع تلك اللجان بمقار مديريات التضامن الاجتماعي بكل محافظة، وفقا لما تضمنه القرار.
وقال القرار إن اللجنة الوزارية من المقرر أن تنتهي من عملها خلال مدة لا تتجاوز 3 شهور بحد أقصي .
وتقوم كل لجنة فرعية بموافاة مصلحة الجمارك بتقرير عن نتائج أعمالها وعلى المصلحة إعداد تقرير مجمع بالنتائج التي توصلت لها اللجان الفرعية بالمحافظات للعرض على وزير المالية، تمهيدًا للعرض على رئيس الوزراء.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب