داعيًا لتحقيق دولي.. الاتحاد الأوروبي: شهداء حادث دوار النابلسي بغزة سقطوا برصاص الاحتلال
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، أن العديد من الشهداء والجرحى في حادثة دوار النابلسي بغزة سقطوا برصاص الجيش الإسرائيلي.
وحسب صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، دعا منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى إجراء تحقيق دولي محايد في المأساة الأخيرة بغزة، حيث استشهد أكثر من 100 فلسطيني أثناء انتظار وصول المساعدات.
وشدّد بوريل على أنه من واجب إسرائيل الالتزام بالقوانين الدولية وضمان التوزيع الآمن للمساعدات الإنسانية على السكان المدنيين.
وأرجع المسئولية عن المجزرة إلى القيود التي يفرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي، والعراقيل التي يسببها المستوطنون المتطرفون، والتي تعيق تدفق المساعدات الإنسانية، مشددا على العواقب الوخيمة لهذه القيود.
وكانت وزارة الخارجية، أعلنت إدانة مصر الاستهداف الإسرائيلي اللاإنساني لتجمع من المدنيين الفلسطينيين العُزّل الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات الإنسانية في دوار النابلسي شمال قطاع غزة، الأمر الذي أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين.
وقالت وزارة الخارجية في بيانها، إن مصر اعتبرت أن استهداف مواطنين مسالمين يهرولون لالتقاط نصيبهم من المساعدات الإنسانية جريمةً مشينةً، وانتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستهتاراً بقيمة الإنسان وقدسية روحه.
ووفقا للبيان، فإن مصر تطالب الأطراف الدولية الرئيسية، ومجلس الأمن، لاسيما الدول التي تعيق قدرة المجلس عن المطالبة بوقف إطلاق النار، بتحمل المسئولية الإنسانية والأخلاقية والقانونية عن وقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، والضغط على إسرائيل للامتثال لأحكام القانون الدولي وتحمل مسئولياتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، ومحاسبة مرتكبي تلك الإنتهاكات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي دوار النابلسي غزة الجيش الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
وزيرا العدل والتنمية الإدارية يبحثان سبل حل الصعوبات الإدارية التي تعيق العمل القضائي في سوريا
دمشق-سانا
بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس مع وزير التنمية الإدارية محمد سكاف اليوم، الصعوبات الإدارية التي تعيق العمل القضائي في سوريا، وسبل حلّها في إطار النهوض بعمل الوزارة، وتجاوز التحديات المختلفة.
وتناول اللقاء الذي جرى في مبنى وزارة العدل الهيكلية الإدارية والقضائية للوزارة، وتحديد الأولويات التي يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة.
كما تمت مناقشة أوضاع الكادر البشري في وزارة العدل، ووضع خطة شاملة للاستفادة منه بالشكل الأمثل، بما يسهم في تحسين أداء الوزارة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.