بأداء جبار وبطارية ضخمة.. فيفو تطلق تابلت رخيص ينافس سامسونج
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أعلنت العلامة التجارية iQOO، التابعة لشركة فيفو الصينية، عن جهاز لوحي جديد يعمل بنظام أندرويد، والذي صمم ليكون حاسبا لوحيا مجهز بأفضل المواصفات.
مواصفات تابلت فيفو iQOO Pad Airوبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يتميز تابلت Pad Air - الذي يعتبر الجهاز اللوحي الثاني الذي تطلقه فيفو ضمن العلامة التجارية iQOO - بشاشة من نوع LCD، بقياس 11.
وتمتاز شاشة الجهاز اللوحي، بدقة عالية تبلغ 2800 × 1840 بكسل، تدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز، وذروة سطوع تصل إلى 500 شمعة، مع دعم تقنية HDR10، كما تتميز بضوء أزرق منخفض مما يعمل على حماية لأعين المستخدمين.
ويعمل تابلت فيفو iQOO Pad Air، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 870، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5 بسعة 8 أو 12 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1.
ويحزم تابلت فيفو iQOO Pad Air، بطارية ضخمة بقوة 8500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 44 وات عبر منفذ USB-C، ويتمتع الجهاز اللوحي بكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل.
وزودت فيفو تابلت iQOO Pad Air، بنظام مكبرات صوت رباعي، إلى جانب خيارات اتصال مثل شبكة Wi-Fi مزدوجة النطاق، وتقنية Bluetooth 5.2 والاتصال قريب المدي NFC، ويعمل الجهاز اللوحي بواجهة فيفو OriginOS 3 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 13.
ويدعم تابلت فيفو iQOO Pad Air، تشغيل الملحقات مثل القلم الذكي iQOO Pencil ولوحة المفاتيحiQOO Keyboard Air، ويتميز الجهاز اللوحي بهيكل متين تبلغ أبعاده 259 × 176 × 6.67 مليميتر، ويبلغ وزنه 530 جراما.
يباع تابلت فيفو iQOO Pad Air، مقابل سعر يبلغ 249 دولار (أي ما يعادل 7.694 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 8 + 128 جيجابايت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فيفو تابلت فيفو فيفو Pad Air الجهاز اللوحی من نوع
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يشيد بأداء الاقتصاد المصري | نمو ملحوظ وتراجع في التضخم.. وخبير يفسّر الأسباب
في خضم عالم اقتصادي متغير ومليء بالتقلبات، تبرز مصر كلاعب إقليمي يسعى لتحقيق استقرار مالي ونمو اقتصادي مستدام. ورغم التحديات العالمية، خاصة تلك المرتبطة بالسياسات التجارية الجديدة للولايات المتحدة، فإن مصر تبدو أقل عرضة للتأثيرات المباشرة، لكنها مطالبة بالحذر من التداعيات غير المباشرة.
في هذا السياق، تأتي تصريحات مسؤولين وخبراء لتسليط الضوء على نقاط القوة والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن.
التأثيرات المباشرة محدودة.. ولكن الحذر مطلوبأكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن القرارات التجارية الأمريكية الأخيرة، بما في ذلك رفع التعريفات الجمركية، لن يكون لها تأثير مباشر كبير على الاقتصاد المصري. ويُعزى ذلك إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة لا يمثل نسبة كبيرة من النشاط التجاري الكلي لمصر.
ومع ذلك، شدد أزعور خلال مؤتمر صحفي عُقد الخميس، على ضرورة الانتباه للتأثيرات غير المباشرة التي قد تنجم عن هذه السياسات، لا سيما من خلال قنوات مثل تدفقات رؤوس الأموال، والاستقرار المالي العالمي. كما أشار إلى أن اتساع هوامش العائد على السندات خلال السنوات الأخيرة قد يفرض ضغوطًا على البلدان ذات الدين المرتفع، ومنها الدول متوسطة الدخل، فيما يتعلق بتكاليف الاقتراض.
مؤشرات إيجابية تعكس تعافي الاقتصادمن جانبه، يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري تحمل الكثير من الإشارات الإيجابية. وأوضح أن تحسن الأداء الاقتصادي يعكس استقرار سوق الصرف، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب استمرار برنامج الطروحات الحكومية، ما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأكد الشامي أن التحسن في معدلات النمو الاقتصادي يعني ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على تنشيط قطاعات رئيسية كالسياحة، والصناعة، والخدمات. كما أن هذه العودة القوية للنشاط الاقتصادي تُمهد الطريق لخلق فرص عمل وتحفيز الاستثمار.
انخفاض التضخم.. وتأثيره على المواطنوفيما يتعلق بالتضخم، أشار الشامي إلى أن انخفاض معدله يدل على تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، مما ينعكس إيجابًا على القوة الشرائية للمواطنين. ويرى أن هذا التحسن غالبًا ما يكون نتيجة لاستقرار سعر الصرف، وتحسن السياسة النقدية، وتوافر السلع الأساسية.
وشرح أن من بين أبرز أسباب التحسن في الوضع الاقتصادي، التزام الحكومة ببرنامج إصلاح اقتصادي شامل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب تحسن إيرادات قطاعات حيوية مثل قناة السويس والسياحة، وارتفاع تحويلات المصريين من الخارج، فضلاً عن جذب استثمارات أجنبية مباشرة.
الطريق نحو استقرار اقتصادي طويل الأمدفي ختام حديثه، أكد الشامي أن هذه المؤشرات الإيجابية ليست عشوائية، بل تعكس جهدًا حكوميًا منظمًا لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي. ويؤكد أن هذه الجهود، إذا ما استمرت، ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المصري على المدي المتوسط والبعيد.
وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن مصر تسير في طريق متوازن بين التحديات الخارجية والفرص الداخلية، معتمدة على رؤية اقتصادية واضحة وشراكات دولية استراتيجية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا