أسوشيد برس تنشر شهادات مروّعة من سجون إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية عن معتقلة غزية سابقة بسجون الاحتلال الإسرائيلي قصصا من ويلات العذاب والرعب والانتهاكات المروعة التي تجرعت مراراتها على أيدي سجانيها.
وقالت نبيلة إنها كانت تعتقد أن مدرسة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة في مدينة غزة كانت ملاذا آمنا، قبل أن يصلها الجيش الإسرائيلي خلال اجتياحه لقطاع غزة بعد هجوم 7 أكتوبر.
وأضافت أن الجنود اقتحموا المدرسة وأمروا الرجال بخلع ملابسهم ونقلوا النساء إلى مسجد للتفتيش. وكانت هذه بداية ستة أسابيع في الحجز الإسرائيلي تضمنت الضرب والاستجواب المتكرر.
وقالت المرأة (39 عاما) – وهي من مدينة غزة وتحدثت بشرط عدم الكشف عن هويتها خوفا من اعتقالها مرة أخرى- إن الجنود الإسرائيليين كانوا قاسيين للغاية ، وضربونا وصرخوا في وجوهنا باللغة العبرية، وإذا رفعنا رؤوسنا أو نطقنا بأي كلمات يضربوننا على الرأس".
وقالت نبيلة إنها نقلت بين منشآت داخل إسرائيل في مجموعات مختلطة من المعتقلين قبل وصولها إلى سجن دامون في الشمال، حيث قدرت أن هناك ما لا يقل عن 100 امرأة.
وتتهم منظمات حقوقية إسرائيل "بإخفاء" فلسطينيي غزة -حيث تعتقلهم دون تهمة أو محاكمة ولا تكشف لعائلاتهم أو محاميهم عن مكان اعتقالهم.
في المقابل، تدعي مصلحة السجون الإسرائيلية أن "جميع الحقوق الأساسية تطبق بالكامل من قبل حراس مدربين تدريبا مهنيا".
ولدى اجتياحه شمال قطاع غزة ومدينة خان يونس جنوبا، اعتقل الاحتلال عشرات الفلسطينيين في وقت واحد من مدارس ومستشفيات تابعة للأمم المتحدة، وأثارت صور ومقاطع فيديو أظهرت رجالا معصوبي العينين راكعين ورؤوسهم منحنية وأيديهم مقيدة، غضبا عالميا.
وقال جيش الاحتلال إنه يأمر المعتقلين بخلع ملابسهم للبحث عن متفجرات، وينقلونهم إلى إسرائيل قبل إطلاق سراحهم مرة أخرى إلى غزة إذا وجدوا أنهم أبرياء. وبالنسبة لنبيلة، فقد استغرقت هذه العملية 47 يوما مروعا، حسب وصفها.
ورغم أوامر الإخلاء الإسرائيلية لشمال القطاع، قررت نبيلة وعائلتها البقاء في مدينة غزة، معتقدين أنه لا يوجد مكان آمن فيها، لكن قوات الاحتلال اقتحمت المدرسة حيث لجؤوا إليها في 24 ديسمبر/كانون الأول. وقالت "كنت مرعوبة ، تخيلت أنهم يريدون إعدامنا ودفننا هناك".
وفصل الاحتلال نبيلة عن ابنتها ذات الـ13 عاما وابنها ذي الـ4 سنوات ونقلتها إلى مركز اعتقال جنوب إسرائيل. ووفقا لمجموعة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" الإسرائيلية، فإن جميع المعتقلين في غزة يتم إحضارهم أولا إلى قاعدة "سدي تيمان" العسكرية.
وقالت نبيلة لوكالة "أسوشيتد برس" من مدرسة تحولت إلى مأوى في رفح، حيث تقيم مع محتجزات أخريات تم إطلاق سراحهن مؤخرا، "كنا نتجمد من البرد وأجبرنا على البقاء على ركبنا على الأرض، وسط أصوات الموسيقى الصاخبة والصراخ والترهيب، لقد أرادوا إذلالنا، كنا مكبلي اليدين ومعصوبي العينين، وكانت أقدامنا مقيدة بالسلاسل".
وقالت نبيلة -التي انتقلت بين عدة سجون- إنها تعرضت لعمليات تفتيش واستجواب متكررة تحت تهديد السلاح. وعندما سئلت عن علاقتها بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أخبرت المحققين أنها ربة منزل وأن زوجها يعمل لدى السلطة الفلسطينية.
"تقبيل علم إسرائيل"وقالت امرأة أخرى كانت محتجزة، وتحدثت أيضا شريطة عدم الكشف عن هويتها خوفا من اعتقال جديد، إنه خلال فحص طبي قبل نقلها إلى سجن دامون، أمرتها قوات الاحتلال بتقبيل العلم الإسرائيلي، وعندما رفضت، أمسك بها جندي من شعرها، وضرب بوجهها على الحائط.
وفي تقرير لمعهد حقوق الإنسان في غزة، زعم محتجزون سابقون من غزة سوء معاملة مماثلة. وقال أحدهم، إن حراسا في سجن كتزيوت في جنوب إسرائيل تبولوا عليه. كما أجبر الحراس المعتقلين العراة على الوقوف جنبا إلى جنب وأدخلوا أجهزة بحث بين أردافهم.
ووصفت المنظمة السجون الإسرائيلية، التي تضم أيضا فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس المحتلتان، المعتقلين بتهم تتعلق بالأمن، بأنها "جهاز للانتقام والانتقام".
وردا على طلب أسوشيتد برس للتعليق على كل هذه الشهادات، قال الجيش الإسرائيلي إن "المعاملة العنيفة والعدائية للمعتقلين غير مقبولة وسيتم التعامل مع أي سلوك غير لائق" من قبل السجانين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
"فتح" تدين استئناف الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة في قطاع غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) استئناف الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الممنهجة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدة ضرورة محاكمة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت (فتح) - في بيان اليوم الثلاثاء - أن هذه الجريمة الجديدة تدلل على مآرب الاحتلال في تطبيق مخططات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، مشددة على أن هذه المخططات لن تتحقق.
وأشارت إلى أن استئناف منظومة الاحتلال الاستيطانية حربها الإبادية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يُعد ضربًا بعرض الحائط لكل الجهود الرامية إلى وقف الحرب وإعادة الإعمار، وانتهاكًا سافرًا للقانون الدولي، واستكمالًا لسلسلة المجازر النكراء بحق المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ.
من جانبه، حذر مدير العلاقات العامة والإعلام بشركة كهرباء قطاع غزة محمد ثابت - في تصريح متلفز - من تداعيات استمرار أزمة الكهرباء في غزة، مؤكدا أن المنظومة الصحية تواجه تحديات غير مسبوقة لتلبية الاحتياجات الطارئة مع استمرار العدوان وانقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن القطاع.. قائلا: "إن الاحتلال الإسرائيلي قام منذ بداية العدوان على غزة في السابع من أكتوبر 2023 بقطع جميع قواعد توصيل التغذية الكهربائية باتجاه القطاع البالغ عددها 10 محطات بقدرة 120 ميجاوات".
وأكد المسؤول الفلسطيني أن هناك مستشفيات لا تعمل بكامل طاقتها وعجزة عن استيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى والجرحى عقب إغلاق بعض الأقسام التي تعتمد بشكل كلي على الكهرباء، موضحا أن أكثر من 70 % من شبكات توزيع الكهرباء دمرت بشكل كامل، بالإضافة إلى توقف أكثر من 90 % من مخازن ومستودعات شركة توزيع الكهرباء جراء العدوان المستمر والممنهج على القطاع، لافتا إلى أن خسائر قطاع توزيع الكهرباء في غزة كحصيلة أولية بلغت 450 مليون دولار.