5 أوراق علمية بمؤتمر شمال الباطنة لطب الأسنان
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
عقد بكلية الطب والعلوم الصحية في الجامعة الوطنية بصحار مؤتمر شمال الباطنة الأول لطب الأسنان برعاية سعادة الشيخ محمد بن عبدالله البوسعيدي والي صحار وحضور عدد من المسؤولين بالخدمات الصحية.
شارك في المؤتمر الذي تنظمه المديرية العامة للخدمات الصحية ١٥٠ من العاملين في مجال طب الأسنان من القطاعين العام والخاص.
وقال الدكتور إبراهيم بن فاضل الشبلي مدير دائرة الرعاية الصحية الأولية بالمديرية: خدمات صحة الفم والأسنان إحدى أهم الخدمات الأساسية التي تقدمها وزارة الصحة سواء في المستشفيات المرجعية أو مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتوجد لدينا 29 عيادة أسنان تقدم الخدمات الأساسية في مجال صحة الفم والأسنان مشيرا إلى أن المؤتمرات العلمية إحدى أهم وسائل التعليم الطبي المستمر بما تحتويه من محاضرات علمية وحلقات عمل، التي بلا شك تنعكس على استمرار تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية وتسهم في تطويرها والرقي بها إلى مستويات أفضل.
وأوضح الشبلي أن المؤتمر تضمن العديد من المحاضرات العلمية القيمة يقدمها أطباء متخصصون واستشاريون من مختلف مجالات طب الأسنان وحلقة عمل تدريبية عن الحشوات التجميلية للأسنان الأمامية تضمنت عددا من المحاضرات والتدريب العملي.
أوراق العمل
قدمت في المؤتمر خمس أوراق عمل، الأولى قدمها الدكتور صلاح الدين العزري حول تحديث في العلاجات المتعلقة بالنخر العظمي الإشعاعي للفك، والورقة الثانية كانت حول طب الأسنان لذوي الاحتياجات الخاصة "دليل لطبيب الأسنان العام" قدمها الدكتور نيرمين نصر، والورقة الثالثة بعنوان "كيف يمكن لطبيب الأسنان العام مساعدة طبيب تقويم الأسنان؟ قدمتها الدكتورة وجدان الشنفري، وجاءت الورقة الرابعة حول المضادات الحيوية في طب الأسنان قدمها الدكتور عبدالرحمن العزري، والورقة الأخيرة قدمتها الدكتورة أروى القاسمية بعنوان اضطرابات طيف التوحد في طب الأسنان.
كما تضمن برنامج المؤتمر محاضرة حول الحشوات التجميلية للأسنان الأمامية ألقاها الدكتور مازن الراشدي ومحاضرة أخرى حول تصبغ الأسنان واختيار درجات اللون المناسبة اشترك في تقديمها الدكتور مازن الراشدي والدكتور حمزة العبري في التطبيق العملي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: طب الأسنان
إقرأ أيضاً:
غرفة شمال الباطنة تناقش أهمية التعاون بين المدارس الخاصة والمؤسسات الحكومية
نظّمت غرفة تجارة وصناعة عُمان بشمال الباطنة، ممثّلةً في لجنة التعليم والابتكار، أمسية رمضانية ثانية حول تعزيز التعاون بين المدارس الخاصة والمؤسسات الحكومية: معالجة التحديات وبناء شراكات فعّالة، وذلك برعاية سعادة الشيخ محمد بن عبدالله البوسعيدي والي صحار، وبحضور المهندس سعيد بن علي العبري رئيس مجلس إدارة الفرع، ورؤساء الوحدات الحكومية والخاصة بالمحافظة، وأصحاب وصاحبات الأعمال.
هدفت الأمسية إلى توضيح المعايير والأنظمة التي تضعها مديرية التربية والتعليم، وكيفية التوافق معها لتحقيق مستوى متميّز في المدارس الخاصة، بالإضافة إلى مناقشة العقبات القانونية التي تواجه مُلاك المدارس، ومعرفة كيفية تأمين حقوق العاملين في المدارس من خلال التأمينات الاجتماعية.
وقال الدكتور علي بن حسن اللواتي رئيسُ لجنة التعليم والابتكار: إن اللجنة تولي اهتمامًا بالغًا بالمساهمة في تطوير العمل المشترك في التعليم الخاص بالمحافظة، وقد بادرت بإعداد فعاليات ولقاءات وزيارات محلية وخارجية، وذلك في سبيل تطوير القطاع التعليمي، كونه قطاعًا يشكل أولوية كبرى، خاصة في ظل "رؤية عُمان 2040"، التي جعلت قطاع التعليم من القطاعات الواعدة، وقرنته بالابتكار. وهذا ما يدعو إلى تكثيف الجهود لخلق بيئة تعليمية محفّزة تخرج من الإطار التقليدي إلى إطار يغرس أفكارًا جديدة تواكب التغيّرات المتسارعة في مختلف الميادين، وأبرزها إجادة التعامل مع تقنيات العصر الحديثة، وعلى رأسها تقنيات الذكاء الاصطناعي.
تضمنت الأمسية جلسة حوارية شارك فيها أحمد بن سالم الحجري مدير عام المديرية العامة للعمل بمحافظة شمال الباطنة، والدكتورة خديجة بنت علي السلامية مديرة عام المديرية العامة للمدارس الخاصة، وأحمد بن خلفان الزعابي مدير صندوق الحماية الاجتماعية بمحافظة شمال الباطنة، وبشّار بن محمد الكشري رئيس قسم الانتفاع بالأراضي بدائرة الأراضي بمديرية الإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة شمال الباطنة، وأدار الجلسة الدكتور عبدالعزيز بن حمد العجمي مدير شركة تمكين للإعلام وعضو أمناء مدرسة كينو.
واستعرضت الجلسة عددًا من التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم الخاص بالمحافظة، مع محاولة وضع حلول تشاركية مع الجهات الحكومية، التي كانت حاضرة وتصغي إلى المقترحات التي يبديها مؤسسو المشاريع التعليمية الخاصة، وذلك بغرض الدفع نحو تطوير التعليم الخاص.
وخلُصت الأمسية إلى عددٍ من التوصيات، أبرزها تعزيز الشراكة المؤسسية بين المدارس الخاصة والجهات الحكومية من خلال وضع أُطر قانونية واضحة وآليات دعم مستدامة، وتحسين بيئة العمل في المدارس الخاصة عبر ضمان الحقوق الوظيفية والتأمينية للعاملين وفق أنظمة عادلة، وتوحيد المعايير التعليمية لضمان جودة مخرجات التعليم، وتعزيز تبادل الخبرات بين المدارس الخاصة والحكومية، وتسهيل إجراءات التقسيط من خلال وضع آلية مرنة تسمح للمدارس الخاصة بسداد الاشتراكات على دفعات ميسرة تتناسب مع التدفقات المالية، إلى جانب تخصيص أراضٍ بنظام الانتفاع لتوفير مدارس خاصة ذات جودة عالية من حيث المباني والخدمات التعليمية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات