مؤتمر بمسقط يناقش المستجدات الطبية في علاج الأورام
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
العمانية: بدأت اليوم فعاليات مؤتمر مسقط الرابع عشر للأورام بتنظيم من وزارة الصحة ممثلة بالمركز الوطني لعلاج الأورام بالمستشفى السلطاني وبالتعاون مع الجمعية العُمانية للأورام ومركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وأبحاث أمراض السرطان.
رعى افتتاح المؤتمر سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية، ويناقش على مدى يومين أبرز ما توصل إليه الطب في علاج الأورام، والتخصصات التي تتحدث عن أورام الجهاز الهضمي وأورام المسالك البولية وسرطان الثدي وأورام النساء، حيث يشارك في المؤتمر جراحون متخصصون في مجالات الأورام وسرطان الثدي ومتخصصي علاج الإشعاع والطب النووي.
كما يتطرق المؤتمر للحديث عن الأدوية الجديدة التي لها تأثير ونتائج مذهلة في علاج الأورام، منها الدواء الجديد لعلاج سرطان الرئة والأدوية المناعية التي تستخدم في سرطان المرارة، إضافة إلى استعراض برنامج علاج جديد لسرطان البنكرياس ومدى فعاليته، والاستجابة الجيدة لعلاج المرض.
ويتضمن المؤتمر حلقات عمل مع خبراء عالميين للبحث ونقاش آخر التطورات في علاج سرطان الرئة، إلى جانب جلسة نقاش مع أطباء سرطان الثدي للحديث عن الأدوية المناعية الحديثة، وتطبيقها العملي، وتبادل الخبرات بين الخبراء في علاجات أمراض سرطان الثدي.
ويصاحب المؤتمر معرض تحتوي أركانه على عدة أقسام للأجهزة والأدوية المتعلقة بعلاج الأورام السرطانية.
يشارك في المؤتمر خبراء من عدة دول أوروبية والهند وبريطانيا، مجلس التعاون الخليجي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: علاج الأورام سرطان الثدی فی علاج
إقرأ أيضاً:
الأحد.. «الشيوخ» يناقش قانون المسؤولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد مجلس الشيوخ، جلساته العامة الأسبوع المقبل يومي الأحد والإثنين، ويناقش خلالها تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
وأكدت لجنة الصحة، أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وقالت اللجنة في تقريرها إن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون، يعمل على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أنه يسعى إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون، يسعى لتعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف