ما هي الرموز الأمنية للأجهزة الإلكترونية؟
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
المصدر : الألمانية
يمكن للمستخدم التعرف على ما إذا كان الهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي أو قارئ الكتب الإلكترونية محميا ضد توغل الماء أو الغبار عن طريق الرموز الموجودة في المواصفات الفنية.
وأوضحت هيئة اختبار السلع والمنتجات الألمانية في تقرير نشرته وكالة الأنباء الألمانية أن العديد من الشركات المنتجة تقوم باختبار منتجاتها واعتمادها وفقا لمعايير محددة، أو ما يعرف باسم أنواع الحماية، وإلى جانب الأجهزة الجوالة يسري ذلك أيضا على كاميرات المراقبة أو المصابيح التي تُستعمل في النطاقات الخارجية أو في الهواء الطلق.
وأوضحت الهيئة أنه عادة ما يتكون الرمز المعني من أربعة أرقام، ويبدأ بالحرفين “آي بي”، إشارة إلى مصطلح الحماية الدولية، وبعد هذين الحرفين يوجد رقمان آخران يشيران إلى ما يلي:
يشير الرقم الأول إلى الحماية ضد توغل الأجسام الغريبة، فبدءا من الرقم 5 فإن الأتربة لا تؤثر في الجهاز، وبدءا من الرقم 6 لا يُسمح بتوغل أي غبار إلى داخل الجهاز. أما الرقم الثاني فيشير إلى درجة الحماية ضد توغل المياه، ويعني الرقم 3 الحماية ضد الأمطار، ولكن بدءا من الرقم 5 فإن الجهاز يكون محميا ضد تيار المياه من الصنبور، وبدءا من الرقم 8 فإن الجهاز يمكن أن يتعرض للسقوط أو الغمر في المياه بدون حدوث أية تلفيات.فمثلا، يعني الرمز “آي بي 68” أن الجهاز مقاوم للغبار ومقاوم للماء، أما الرمز “آي بي 50” فإنه يشير إلى أن الجهاز محمي ضد الغبار ولكنه ليس مقاوما للماء.
وإذا لم تتوافر هناك أية حماية ضد توغل الأجسام الغريبة أو الماء إلى داخل الجهاز، فإن الكود يتضمن الرقم 0 أو X.
وغالبا ما يمكن للمستخدم العثور على نوع الحماية في موضع بارز على عبوات التغليف، علاوة على أنه يمكن الاطلاع عليها في تعليمات التشغيل أو عبر موقع الشركة على الإنترنت، ودائما ما يكون في شكل حاشية سفلية أو في المواصفات الفنية.
الأجهزة الجديدة فقط
وأوضح الخبراء الألمان أن نوع الحماية ينطبق على الأجهزة الجديدة فقط؛ نظرا لأن جودة الأجهزة قد تتدهور مع مرور الوقت.
ويسري هذا المعيار أيضا على مياه الصنبور فقط؛ لأن المياه المالحة أو المعالجة بالكلور في حمامات السباحة يمكن أن تتسبب بتلف العوازل الموجودة في الجهاز.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: من الرقم
إقرأ أيضاً:
غليان شعبي ومطالبات للأجهزة القضائية بسرعة محاكمة الخونة والجواسيس وإنزال أشد العقوبات بهم
الثورة / قضايا وناس
في خضم الإجرام الأمريكي بحق الشعب اليمني، ومع تعاظم حجم الإجرام الذي لم يستثن أحدا من أبناء الشعب اليمني تتعالى أصوات الشعب اليمني المطالبة بإعدام الخونة والجواسيس ممن ساهموا بارتكاب الجرائم وإراقة الدم اليمني، وخانوا بلدهم عبر تزويد العدو بإحداثيات، إلى جانب محاسبة كل من يبرر لهذه الجرائم ويصطف إلى جانب العدو الأمريكي والإسرائيلي ضد بلده الذي يخوض أشرف معركة ويقف في خندق واحد مع الشعب الفلسطيني المظلوم الذي يواجه حرب إبادة جماعية من عدو الأمة الأول الكيان الإسرائيلي وبشراكة أمريكية واضحة.
لم يعد الوقت وقت تهاون مع هؤلاء، فالمماطلة في محاكمتهم وإنزال أشد العقوبات بهم، يعني المزيد من الجرائم ودماء الأبرياء.
وما تشهده مواقع التواصل الاجتماعي من حراك كبير ليس إلا انعكاساً لحالة الشعب المتشوق لكي يرى العدالة تقتص من هؤلاء الخونة والمجرمين.
وترجمة لحالة الغليان الشعبي قدم الكثير من الناشطين والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي بلاغات إلى النائب العام، طالبو فيها بالعمل على تحقيق العدالة لكل طفل وامرأة وكبير وصغير من أبناء بلدنا سفك العدو دماءهم بغاراته الهمجية، والعمل على سرعة إحالة ملفات المجرمين الخونة عملاء العدو الإسرائيلي والأمريكي إلى المحاكمة القضائية العاجلة، وانزال اقصى عقوبة بحقهم لما ارتكبوه من جرم رفع الإحداثيات للعدو، وتحقيق القصاص العادل من هؤلاء المجرمين القتلة، وفي اسرع وقت ممكن حتى يلمس شعبنا اليمني عدالة القضاء، ويشعر بالأمان لوجود ردع قوي لكل من تسول له نفسه المتاجرة بدماء الأطفال والنساء وإعانة العدو الإسرائيلي الأمريكي ضد شعبه ووطنه.. معبرين عن آملهم من النيابة العامة الاستجابة لهذا البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بسرعة إحالة الخونة إلى المحاكمة المستعجلة ليكونوا عبرة لمن يعتبر.
تحريك القضاء هو الحل
يقول رئيس وكالة الأنباء اليمنية سبا نصر الدين عامر: عندما يقتل العدو هناك منافق عميل يرفع الإحداثية ومنافق بوق يبرر، ولذلك الحل هو بتحرك النائب العام وتحريك القضاء لمحاكمتهم بسرعة وإنزال أشد عقوبة وإلا فنحن مكشوفي الظهر والعملاء سيزدادون كل يوم، والأسواق ستكون أهدافاً مستباحة وهناك من يبرر ويغالط ويغطي على العدو، وأمام هذا يكون الحزم ضروريا.
أما الإعلامي والناشط عبدالاله حيدرة فيقول: بخصوص المنافقين والجواسيس والعملاء والخونة الذين يشتغلون مع العدو الأمريكي والإسرائيلي فإني أطالب القضاء والجهات الأمنية بسرعة محاكمة الخونة والعملاء والجواسيس فإنهم الداعم المساند الرئيسي للعدو في قتل الشعب اليمني وتطبيق حكم الله كما قال في محكم كتابه { إِنَّمَا جَزَ ٰؤُا ٱلَّذِینَ یُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسعَونَ فِی ٱلأَرضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُوا أَو یُصَلَّبُوا أَو تُقَطَّعَ أَیدِیهِم وَأَرجُلُهُم مِّن خِلَـٰفٍ أَو یُنفَوا مِنَ ٱلأَرضِ ذَ ٰلِكَ لَهُم خِزی فِی ٱلدُّنیَا وَلَهُم فِی ٱلـَٔاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ } والتأخير له عواقب ومحاسبة من الله،وهذا مطلبي ومطلب كل الشرفاء في هذا الوطن وليتقوا الله في مسؤولياتهم.
من جهته يؤكد الناشط والإعلامي خالد هبة أن محاكمة الخونة من العملاء والجواسيس مطلب حق وعدل، ولا يجوز تأخيره أو التباطؤ فيه لأي سبب من الأسباب.
ويتفق عبدالرحمن الخزان مع رأي حيدرة وهبه حيث يقول: إن إعدام الخونة العملاء مطلب شعبي.. الذين يرفعون إحداثيات وصور وفيديوهات للعدو الأمريكي الإسرائيلي، بلغت بهم الجرأة مبلغا مقيتا، لتقديم إحداثيات تستهدف أسواق شعبية ومنشآت نفطية ومرافق خدمية ومنازل مواطنين، وتسببوا في استشهاد وجرح مئات المدنيين اغلبهم أطفال ونساء، ولذلك صار تحريك الملفات الجزائية ضد الخونة في أروقة القضاء مطلباً شعبياً.
من جهته يؤكد مرتضى الحسني ان مطلب الشعب اليمني واضح، وهو معاقبة العملاء أشد عقوبة وهي «الإعدام» فدماء الشعب ليست رخيصة؛ فمن يصبح عميلاً للأمريكي والصهيوني لا يمكن التسامح معه فهو عميل لأعداء الله والإسلام والبشرية وإنسان فاسد لا يجب أن يتواجد على أرض الله.. مطالبا الأجهزة القضائية بسرعة التنفيذ والامتثال للدين والواجب.
أما العلامة عبدالرحمن المروني فيقول: إن محاكمة العملاء والخونة ومن يقومون برفع الإحداثيات هو مطلب الشعب اليمني منذ مارس 2015م وحتى اليوم وهو أقل الواجب، وعلى النيابات والمحاكم أن تتحرك وتسرع في إجراءات محاكمة هؤلاء الخونة وانزال أشد العقوبات عليهم جزاء ما اقترفته أيديهم من خيانة ومشاركة في سفك دماء اليمنيين الأبرياء.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا