ضربة معلم.. المغرب يحبط مؤامرة جزائرية تستهدف الوحدة الترابية بالبرلمان الأوروبي
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
نجح المغرب مرة أخرى في إحباط مخطط جزائري يستهدف الوحدة الترابية للمملكة، بالبرلمان الأوروبي، وهو المخطط الذي نفذه العضو المناهض للرأسمالية بالبرلمان الأوروبي ميغيل أوربان المعروف بمواقفه المعادية للمغرب، ومانو بينيدا العضو الآخر بالبرلمان نفسه، حيث تقدما بتعديل في التقرير السنوي حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم، الذي يعده البرلمان الأوروبي، يشبه قضية الصحراء المغربية بالقضية الفلسطينية.
وأحبطت الديبلوماسية المغربية حسب صحيفة "إل كونفيدنسيال" تعديل إحدى المواد بالتقرير والذي اقترح فيه البرلمانيان المقربان من كابرانات الجزائر: "يولي التقرير اهتماما خاصا لحالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني، بما في ذلك حالات الاحتلال الذي طال أمده، مثل فلسطين والصحراء الغربية".
وجاء هذا النجاح بعد تعاون المجموعة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي، والتي تضم عضو البرلمان الأوروبي الإسباني "ناتشو سانشيز أمور"، منسق اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان والمسؤول عن كتابة وتقديم التقرير السنوي، مع الدبلوماسية المغربية لرفض التعديل وعدم تضمينه بالتقرير السنوي.
وفي تفاصيل إحباط هذا المخطط اقترح الاشتراكيون بقيادة "سانشيز أمور" تقسيم الاقتراح إلى قسمين والتصويت عليهما بشكل منفصل، حيث تداول أعضاء البرلمان الأوروبي في مرحلة أولى النص المذكور مع حذف عبارة "مثل فلسطين والصحراء الغربية"، بينما تم في النرحلة الثانية التصويت عن هذه المصطلحات منفصلة.
وصوت 386 عضوا في البرلمان الأوروبي لصالح حذف ذكر فلسطين والصحراء الغربية من الوثيقة، مقابل معارضة 110 نواب من اليسار والخضر وامتناع 24 عضوا عن التصويت.
يذكر أنه سبق لوسيلة الإعلام الإسبانية “كرونيكا غلوبال” أن وجهت أصابع الاتهام إلى تدخل جزائري في الشؤون الداخلية للمؤسسات الأوروبية، حيث أشارت إلى أن النظام الجزائري يستغل ما يسمى بـ “مجموعة الصحراء” لمخططاته للتدخل، لاسيما داخل البرلمان الأوروبي، وهي المجموعة التي تضم مقدم المقترح ميغيل أوربان.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
البرلمان التركي يبحث اتفاقيتي استثمار مع فلسطين
أنقرة (زمان التركية) – يناقش البرلمان التركي قريبا اتفاقيتين موقعتين مع الجانب الفلسطيني، في خطوة اعتبرها البعض ردا على الموقف الأمريكي.
ومن المنتظر أن تجتمع لجنة الخارجية بالبرلمان التركي خلال الأسبوع لمناقشة اتفاقيتي “الترويج المتبادل للاستثمارات والضرائب المزدوجة” الموقعتين مع فلسطين على أن تحال الاتفاقيان إلى الجمعية العمومية للبرلمان للتصويت عليهما بشكل سريع.
واللافت في الأمر هو تضمن الاتفاقيتين لبنود حول تبادل الاستثمارات والتكنولوجيا.
وتنص اتفاقية التحفيز المتبادل للاستثمار وحمايته على تسريه تدفق رؤوس الأموال والتكنولوجيا بين البلدين وتشجيع الاستثمارات المباشرة الدولية التي ستخلق إمكانية الدخول للأسواق العالمية ونجاح الإدارة وحماية هذه الاستثمارات ضمن النظام القانوني المعني.
وعلى الجانب الآخر، تنص اتفاقية “منع الازدواج الضريبي في الضرائب المحصلة على الدخل” أن الاتفاقية تهدف لمنع فرض أكثر من ضريبة على دافعي الضرائب فيما يخص الدخل في البلدين استنادا على بنود الدخل وبهذا تصبح فلسطين أكثر جاذبية للمستثمرين الأتراك وتصبح تركيا أكثر جاذبية للمستثمرين الفلسطينيين.
وأثارت تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال الأيام الماضية بشأن قطاع غزة موجة استنكار واسعة على الصعيد الدولي.
وكان ترامب قد صرح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، داخل البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستتولى إدارة قطاع غزة وستقوم بإصلاح المنطقة والتخلص من المباني المهدمة وتحقيق نهضة اقتصادية بها ستوفر مساكن وفرص عمل لا حصرة لها لسكان القطاع.
وسارعت الدول واحدة تلو الأخرى بإعلان رفضها للمخطط الذي أثار انقساما داخل الإدارة الأمريكية نفسها.
Tags: البرلمان التركيالعلاقات التركية الفلسطينيةدونالد ترامبقطاع غزة