النيابة في محاكمة المتهمين بـ«رشوة التموين»: باعوا سكر وزيت بالسوق السوداء بـ58مليون جنيه
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
قضية رشوة التموين اتهمت النيابة المتهمين الـ 37 وهم (العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتى» واثنى عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع ) بالاستيلاء على حق البسطاء بأن باعوا نحو 30 مليون كيلو جرام، (سكر وزيت )مدعمة لحقوق المواطنين، في السوق السوداء و احتكار سلع تموينية بمبلغ 58 مليون جنيه، وذلك من حق تمثل في الفارق بين السعر الحر والمدعم لتلك السلع المتصرفة لهم، في القضية المعروفة إعلاميا بــ رشوة التموين، مستغلين سلطات وظائفهم حيث دبروا وفكروا وحصروا السلع على المواطنين.
وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين بصفتهم الوظيفية استغلوا اختصاصات وظيفتهم في الحصول على ربح بإجمالي مبلغ 10 ملايين و361 ألفا و348 جنيها، دون حق عن طريق صرف تسليمتين تموينتين مدعمتين «سكر وزيت»، تزيد عن المقرر صرفه بموجب القرارات الوزارية والتي توجب ربط صرفهما بأعداد المستفيدين من العملاء المقيدين بمنظومة التموين المتعاملين مع منافذ مشروع جمعيتي التابع للشركة.
وذلك بأن استغل الأول والثاني اختصاصهما بتنظيم صرف السلع التمويلية جمعيتي ومتابعة مخزونها لدى الشركة.
المتهون باعوا 30 مليون كيلو جرام سكر وزيت مدعمة في السوق السوداءوأشار ممثل النيابة العامة خلال ثاني جلسات محاكمة 38 متهمًا باحتكار سلع تموينية بمبلغ 58 مليون جنيه، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «رشوة التموين»، إلى أن المتهمين جميعا قاموا بصرف سلع غذائية «سكر وزيت» المدعمتين وبيعها لغير المستحقين مستغلين سلطات وظائفهم، حيث دبروا وفكروا وحصروا السلع على المواطنين واستولوا على حقوقهم للكسب الغير مشروع.
وأضاف أن المتهمين تركوا الطريق المستقيم وقاموا بصرف أكثر من 29 مليون كليو سكر وأكثر من مليون كليو زيت وبيعها في السوق السوداء، قائلا: «أكلوا طعامهم وملو به بطونهم».
محاكمة المتهمين أمام الجناياتوكانت النيابة العامة أمرت بإحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتى» و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع آنف البيان، معهود لهم بتوزيع سلع تموينية (سكر، زيت)، إلى المحاكمة الجنائية.
وذلك لقيام 14 متهمًا الأُوَل، بتربيح باقي المتهمين الـ23، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني المدعم، بقيامهم بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر، كما أمرت المحكمة بالتحفظ على المتهم الأول وحبسه مع باقى المتهمين فى القضية.
وأجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، النظر لثاني جلسات محاكمة المتهمين لـ 4 أبريل المقبل مع استمرار الحبس فى قضية «رشوة التموين».
اقرأ أيضاًقبل محاكمتهم.. ننشر التهم الموجهة للمتهمين بقضية «رشوة الجمارك»
لـ2 مارس.. تأجيل محاكمة المتهمين بقضية «فساد التموين»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ثاني جلسات محاكمة المتهمين رشوة التموين فساد وزارة التموين محاکمة المتهمین رشوة التموین ملیون جنیه سکر وزیت
إقرأ أيضاً:
قبل بيعها بالسوق السوداء.. الداخلية تضبط 15 طن دقيق مدعم
شنت وزارة الداخلية العديد من الحملات المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.
السير برعونة.. الداخلية تلقي القبض على سائق الدائري بعد إصطدامه بدراجة نارية وزارة الشباب تواصل ملتقى المراجعة الداخلية والحوكمة لتعزيز الكفاءة ومكافحة الفساد الداخلية تنفذ 87 ألف حكم قضائي خلال يوم خلال 24 ساعة.. الداخلية تضبط 9 مليون جنيه من تجار النقد الأجنبي يؤدي حركات استعراضية.. الداخلية تلقي القبض على سائق ميكروباص دمياط الداخلية تلقي القبض على دجال بالإسكندرية يدعي العلاج الروحاني الداخلية تكشف تفاصيل ملابسات فيديو قيادة طفل لسيارة نقل "لبيك اللهم لبيك".. الداخلية تكشف مواعيد قرعة الحجواصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (15) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.