مهم لمشغلي وسائط النقل.. الإعلان عن موعد صرف المستحقات المالية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
وريكات: آخر موعد لصرف الدعم سيكون نهاية يوم الاثنين الموافق 15 نيسان 2024
أعلن مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، المهندس عبد الرحيم الوريكات أن صرف دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام لشهر تشرين الثاني من الربع الرابع للعام 2023 سيبدأ اعتباراً من صباح يوم بعد غد الاثنين.
وبين الوريكات في تصريحات صحفية أن آخر موعد لصرف هذا الدعم سيكون نهاية يوم الاثنين الموافق 15 نيسان 2024؛ مشددا على ضرورة التزام المشغلين بالموعد النهائي للصرف، مشيراً إلى أن تحديد هذه المدة يأتي من أجل إعطاء مجال للبدء بالعمل على الدفعات المقبلة.
اقرأ أيضاً : ارتفاع أسعار الذهب في الأردن السبت
وأشار الى أن هذا الصرف يأتي وفقاً لقرار مجلس الوزراء، بدعم مشغلي وسائط النقل العام على خطوط نقل الركاب وسيارات التكسي ضمن اختصاص هيئة تنظيم النقل البري، لافتا إلى استكمال جميع الإجراءات الخاصة بدعم المحروقات لمستحقيه، حيث بإمكان المشغلين المستفيدين مراجعة الشركات المعتمدة لتعبئة مركباتهم بالوقود بقيم الدعم المعتمدة في الموعد المعلن.
وأضاف الوريكات أن صرف هذه المستحقات يأتي ضمن خطة الحكومة في مواصلة تحمل تكاليف بدل فرق ارتفاع أسعار المحروقات على التكاليف التشغيلية لأجور وسائط النقل العام للركاب للتخفيف عن المواطنين مستخدمي وسائط النقل العام من خلال عدم رفع الأجور وتحمل ودفع هذه التكاليف للمشغلين من خلال صرفها لمستحقيها بتعبئة المحروقات حسب نوع الوقود المستخدم لواسطة النقل ومن خلال محطات المحروقات المعتمدة في كل محافظة.
بترا
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: النقل العام النقل صرف مستحقات وسائط النقل العام
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية الكويتية: قانون دين عام قريباً و90 مشروعاً ضمن الموازنة
توقعت نورة الفصام وزيرة المالية بدولة الكويت تحقيق الكويت نمواً اقتصادياً بنسبة 2.6% خلال عام 2025 مع تواصل خطط الإصلاحات المالية التي تشمل إطلاق منظومة ضريبية جديدة لا سيما الضريبة على الشركات، وإقرار قانون الدين العام قريباً إلى جانب حزمة من القوانين والإصلاحات المالية، التي تهدف إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية وتحقيق التوازن المالي.
وقالت في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات، إن الكويت ملتزمة بخطتها الاستراتيجية «رؤية 2035» التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز البيئة الاستثمارية، وتحقيق الاستدامة المالية، مؤكدة أن الحكومة ماضية في تنفيذ هذه الرؤية عبر إصلاحات هيكلية تشمل تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية المالية لضمان نمو اقتصادي قوي ومستدام.
وذكرت أن الحكومة قدمت موازنة عامة جديدة تتضمن أكثر من 90 مشروعاً، تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية ودفع عجلة الاقتصاد.
وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، أوضحت أن الكويت تسعى إلى تعزيز استثماراتها في مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل مشروع ميناء مبارك الكبير، والمطار الجديد «T2»، إضافة إلى مشاريع لوجستية ورقمية تهدف إلى دعم التحول الرقمي.
وأكدت أن تمويل هذه المشاريع سيتم عبر مزيج من الموازنة العامة وأدوات الدين العام السيادي، لضمان استدامة التمويل وتحقيق نمو اقتصادي متوازن.
واستعرضت استراتيجية الكويت لإدارة الدين العام، مشددة على أن الدولة تعتمد نهجاً متوازناً في إدارة الدين العام بحيث لا يتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للمعايير العالمية.
وأوضحت أن نسبة الدين العام للكويت لا تزال عند مستويات متدنية وتبلغ نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يمنح الدولة مساحة مرنة لتمويل مشاريعها التنموية من خلال أدوات الدين العام.(وام)
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية