ارتفعت للضعف.. هل استفاد العراق من الجامعات الايرانية المعترف بها؟
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن ارتفعت للضعف هل استفاد العراق من الجامعات الايرانية المعترف بها؟، يزداد عدد الطلبة العراقيين الراغبين بالحصول على شهادات جامعية، لا سيما العلّيا، من الجامعات خارج البلد، في الوقت الذي تعمل عليه لجنة التعليم في .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ارتفعت للضعف.
يزداد عدد الطلبة العراقيين الراغبين بالحصول على شهادات جامعية، لا سيما العلّيا، من الجامعات خارج البلد، في الوقت الذي تعمل عليه لجنة التعليم في البرلمان العراقي، على انجاز قوانين تعنى بترصين التعليم العالي وإعادة الاعتبار لتلك الشهادات، فيما يؤشر خبراء بان معظم الجامعات المعترف بها في العراق لا ترتقي للمستوى المطلوب، وبضمنها الجامعات الايرانية.
في الاثناء، كشف المستشار الثقافي الايراني في العراق، غلام رضا أباذري، عن موافقة وزير التعليم العالي العراقي، نعيم العبودي، على زيادة عدد الجامعات الايرانية المعترف بها في العراق، الى 62 جامعة بعد ان كانت 32 فقط، ويمكنها الآن قبول الطلبة العراقيين للدراسة على شكل منح دراسية في هذه الجامعات.
واوضح أباذري، بان “زيادة عدد الجامعات الإيرانية المعتمدة من قبل الحكومة العراقية ستسمح للطلاب العراقيين بالاستفادة من خبرات الأساتذة الإيرانيين في عدد كبير من المجالات والتخصصات وستجذب الجامعات الإيرانية المزيد من طلاب العراق”.
رئيس مؤسسة مدارك، مزهر الساعدي، يرى ان الموضوع لا يتعلق بالجامعات، ان كانت عراقية أو ايرانية، انما يتعلق الامر بالمحتوى الذي يتم تقديمه من قبل تلك الجامعات.
وقال الساعدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “هناك اعتراضات متواصلة على معظم الجامعات الايرانية، كونها لا ترتقي للمستوى المطلوب من الرصانة العلمية، فضلا عن عدم مراعاتها المعايير الحقيقية في اعطاء الشهادات، وبالذات العلّيا”، مبينا انه “اصبح لدينا كم كبير من الشهادات العلّيا دون الاستفادة منها ومن تخصصاتها”.
واوضح، ان “الشهادات العلّيا يجب ان تكون في مجالات تستفيد منها الدولة ويحتاجها سوق العمل، وليس لمجرد الحصول على شهادات لا تغني ولا تنفع”، مبينا انه “حتى الجامعات العراقية تعطي شهادات دون اي تدقيق بمحتواها والفائدة منها وإمكانية الاستفادة منها في البلد”.
لجنة التعليم العالي النيابية، أكدت مساعيها في انجاز قوانين تخص الطلبة والشهادات ووضع اسس لترصين التعليم العالي واعادة الاعتبار للشهادات التي تمنحها الجامعات سواء داخل العراق او خارجه.
عضو اللجنة النائب فراس المسلماوي ذكر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “التعامل مع الشهادات لا يفرق ان كانت تمنح من الجامعات العراقية أو الايرانية أو غيرها، انما تتركز الأهمية على ان تكون تلك الشهادات رصينة”، مبينا ان “الدولة بحاجة الى تخصصات تستفيد منها، وان تكون الشهادات محصلة جهد وتعب حقيقيين، وليس لمجرد الحصول عليها”.
واضاف، ان “معظم الشهادات التي يحصل عليها الطلبة من الخارج، وهي باعداد كبيرة، لا تأتي بجهد حقيقي”.
وأكد ان “لجنة التعليم قامت بتشكيل لجنة من اجل انجاز القوانين المهمة التي تتعلق بالطلبة والشهادات، ومن بينها قانون أسس معادلة الشهادات، لغرض ترصين التعليم العالي واعادة الاعتبار للشهادة التي تمنحها الجامعات سواء داخل العراق او خارجه”، لافتا الى “اجراء تعديلات جوهرية على القانون السابق، ومن بينها تحديد مدة لمعادلة الشهادة واشتراط مدة اقامة الدارسين خارج العراق”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التعلیم العالی لجنة التعلیم
إقرأ أيضاً:
العراق يغرق في الألقاب الأكاديمية.. “دكتوراه تحت الطلب”
16 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: في أروقة الجامعات العراقية، حيث كانت الألقاب الأكاديمية تُكتسب بالجهد والمثابرة، باتت اليوم تُشترى كما تُشترى البضائع في الأسواق.
شهاداتٌ مستوردة تملأ الساحة التعليمية، وأسماء جديدة بألقاب الدكتوراه والماجستير تتساقط على المؤسسات الأكاديمية كالمطر، حتى باتت الألقاب تفوق عدد المقاعد الدراسية الفعلية.
ومع تصاعد الجدل حول التعديلات الجديدة على قانون “تعادل الشهادات”، تجد المؤسسات التعليمية نفسها أمام موجة من الخريجين الافتراضيين الذين لم تطأ أقدامهم قاعات المحاضرات.
في عام 2020، فتح العراق الباب واسعاً أمام طلاب وسياسيين وموظفين حكوميين للحصول على شهادات أكاديمية من جامعات خارج البلاد، بعدما أقر البرلمان قانون “تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية”، والذي خفف من شروط الحصول على الشهادات العليا.
وخلال السنوات الماضية، تدفقت أعداد كبيرة من الطلبات على جامعات في دول مثل لبنان والهند وإيران، والتي باتت توفر الشهادات مقابل مبالغ مالية زهيدة، حيث يمكن الحصول على شهادة الماجستير مقابل 3000 دولار، وشهادة الدكتوراه مقابل 5000 دولار، دون الحاجة لحضور المحاضرات أو إجراء البحوث العلمية المطلوبة.
وقال مصدر أكاديمي عراقي إن “بعض الجامعات الخارجية باتت بمثابة مكاتب لإصدار الشهادات أكثر من كونها مؤسسات تعليمية حقيقية”، مضيفاً أن “بعضها يمنح شهادات عليا خلال أشهر فقط، وهذا ما يضرب رصانة التعليم في مقتل”. بينما تحدث الباحث الاجتماعي قاسم الفاضلي عن “الأثر المدمر لهذه الفوضى على سوق العمل، حيث بات من السهل على أي موظف أو سياسي أن يضع لقب (دكتور) قبل اسمه، دون أن يمتلك أي رصيد علمي حقيقي”.
في أروقة البرلمان، يبدو أن هناك توجهاً لتخفيف القيود أكثر، حيث تسعى بعض الكتل السياسية إلى تعديل قانون التعادل ليشمل فئات جديدة من الموظفين الحكوميين، ما يتيح لهم الدراسة والحصول على شهادات عليا من الخارج دون موافقة دوائرهم الرسمية. واعتبر مواطن يدعى علي الربيعي أن “التعديلات الجديدة ستفتح الباب أمام مزيد من التلاعب بالشهادات”، مضيفاً في تغريدة على منصة “إكس”: “لا يمكن لأي دولة أن تنهض بشهادات مصنوعة في الخارج على الطلب، لا علم ولا بحث، فقط ألقاب تباع وتشترى”.
من جهة أخرى، دافع بعض النواب عن هذه التعديلات، معتبرين أنها “تتيح فرصاً أكبر للتعليم أمام شريحة واسعة من العراقيين”، لكن مصادر أكاديمية رأت أن التعديلات جاءت لإرضاء بعض السياسيين الذين يسعون للحصول على شهادات ترفع من مكانتهم الاجتماعية. وقال أستاذ جامعي من بغداد، رفض الكشف عن اسمه: “كيف يمكن لأستاذ يحمل شهادة دكتوراه حصل عليها في ستة أشهر فقط أن يدرّس في جامعة محترمة؟ هذه إهانة للتعليم”.
في المقابل، حذر تقرير من أن العراق يتجه نحو “انهيار أكاديمي” إذا لم تتم إعادة النظر في ملف الشهادات المستوردة. وأفادت تحليلات بأن “العراق قد يتحول إلى مركز لتصدير الشهادات الوهمية، حيث يمكن لأي شخص الحصول على شهادة من الخارج مقابل المال فقط”.
وبينما يسير القانون الجديد نحو الإقرار، تتحدث مصادر عن احتمالية استغلاله بشكل أوسع، إذ تشير التوقعات إلى أن السنوات المقبلة ستشهد تضاعف أعداد الحاصلين على الشهادات العليا من الخارج، ما يعني أن المؤسسات الأكاديمية في البلاد قد تصبح ممتلئة بأساتذة غير مؤهلين علمياً، مما سيؤثر على جودة التعليم الجامعي لعقود قادمة.
أما المواطنون، فقد عبروا عن سخطهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قالت مواطنة تُدعى رنا السعدي في منشور على فيسبوك: “الشهادات في العراق أصبحت مجرد ديكور.. احصل على المال، تَحصل على الدكتوراه”، بينما علّق آخر: “المشكلة ليست فقط في الشهادات، بل في الوظائف التي ستذهب لأصحاب الشهادات المزيفة على حساب أصحاب الكفاءة الحقيقية”.
توجد تقديرات تقول إن عدد الطلاب المسجلين في جميع الجامعات العراقية يتجاوز 1.8 مليون طالب، على الرغم من أن هذا الرقم قد يختلف قليلاً بناءً على بيانات السنوات المختلفة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية