ارتفعت للضعف.. هل استفاد العراق من الجامعات الايرانية المعترف بها؟
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن ارتفعت للضعف هل استفاد العراق من الجامعات الايرانية المعترف بها؟، يزداد عدد الطلبة العراقيين الراغبين بالحصول على شهادات جامعية، لا سيما العلّيا، من الجامعات خارج البلد، في الوقت الذي تعمل عليه لجنة التعليم في .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ارتفعت للضعف.
يزداد عدد الطلبة العراقيين الراغبين بالحصول على شهادات جامعية، لا سيما العلّيا، من الجامعات خارج البلد، في الوقت الذي تعمل عليه لجنة التعليم في البرلمان العراقي، على انجاز قوانين تعنى بترصين التعليم العالي وإعادة الاعتبار لتلك الشهادات، فيما يؤشر خبراء بان معظم الجامعات المعترف بها في العراق لا ترتقي للمستوى المطلوب، وبضمنها الجامعات الايرانية.
في الاثناء، كشف المستشار الثقافي الايراني في العراق، غلام رضا أباذري، عن موافقة وزير التعليم العالي العراقي، نعيم العبودي، على زيادة عدد الجامعات الايرانية المعترف بها في العراق، الى 62 جامعة بعد ان كانت 32 فقط، ويمكنها الآن قبول الطلبة العراقيين للدراسة على شكل منح دراسية في هذه الجامعات.
واوضح أباذري، بان “زيادة عدد الجامعات الإيرانية المعتمدة من قبل الحكومة العراقية ستسمح للطلاب العراقيين بالاستفادة من خبرات الأساتذة الإيرانيين في عدد كبير من المجالات والتخصصات وستجذب الجامعات الإيرانية المزيد من طلاب العراق”.
رئيس مؤسسة مدارك، مزهر الساعدي، يرى ان الموضوع لا يتعلق بالجامعات، ان كانت عراقية أو ايرانية، انما يتعلق الامر بالمحتوى الذي يتم تقديمه من قبل تلك الجامعات.
وقال الساعدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “هناك اعتراضات متواصلة على معظم الجامعات الايرانية، كونها لا ترتقي للمستوى المطلوب من الرصانة العلمية، فضلا عن عدم مراعاتها المعايير الحقيقية في اعطاء الشهادات، وبالذات العلّيا”، مبينا انه “اصبح لدينا كم كبير من الشهادات العلّيا دون الاستفادة منها ومن تخصصاتها”.
واوضح، ان “الشهادات العلّيا يجب ان تكون في مجالات تستفيد منها الدولة ويحتاجها سوق العمل، وليس لمجرد الحصول على شهادات لا تغني ولا تنفع”، مبينا انه “حتى الجامعات العراقية تعطي شهادات دون اي تدقيق بمحتواها والفائدة منها وإمكانية الاستفادة منها في البلد”.
لجنة التعليم العالي النيابية، أكدت مساعيها في انجاز قوانين تخص الطلبة والشهادات ووضع اسس لترصين التعليم العالي واعادة الاعتبار للشهادات التي تمنحها الجامعات سواء داخل العراق او خارجه.
عضو اللجنة النائب فراس المسلماوي ذكر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “التعامل مع الشهادات لا يفرق ان كانت تمنح من الجامعات العراقية أو الايرانية أو غيرها، انما تتركز الأهمية على ان تكون تلك الشهادات رصينة”، مبينا ان “الدولة بحاجة الى تخصصات تستفيد منها، وان تكون الشهادات محصلة جهد وتعب حقيقيين، وليس لمجرد الحصول عليها”.
واضاف، ان “معظم الشهادات التي يحصل عليها الطلبة من الخارج، وهي باعداد كبيرة، لا تأتي بجهد حقيقي”.
وأكد ان “لجنة التعليم قامت بتشكيل لجنة من اجل انجاز القوانين المهمة التي تتعلق بالطلبة والشهادات، ومن بينها قانون أسس معادلة الشهادات، لغرض ترصين التعليم العالي واعادة الاعتبار للشهادة التي تمنحها الجامعات سواء داخل العراق او خارجه”، لافتا الى “اجراء تعديلات جوهرية على القانون السابق، ومن بينها تحديد مدة لمعادلة الشهادة واشتراط مدة اقامة الدارسين خارج العراق”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التعلیم العالی لجنة التعلیم
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح "عاشور" أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة، لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الإطار الاستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأوضح أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات استراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
من جانبه، أشار الدكتور احسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف الدكتور حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات