خبير اقتصادي يكشف مفاجأة سارة: السوق الموازية في طريقها لوقف تداول الدولار
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
هزات عنيفة تعرضت لها السوق الموازية، حقق خلالها سعر الدولار خسارة كبيرة قاربت 30 جنيهًا، كان آخرها خلال تعاملات الظهيرة اليوم السبت 2-3-2024، إذ سجَّل 43 جنيهًا وفق آخر تحديث له بعد أن تجاوز سعره 73 جنيهًا الأسابيع الماضية، لكن صفقة الحكومة الكبرى بالشراكة مع دولة الإمارات المتحدة لتنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي.
يشرح الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، موقف السوق الموازية في ظل الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها، بقوله إن الحكومة بدأت خطوات جادة في القضاء على السوق الموازية وعندما توفر الحكومة العملة الصعبة في البنوك سيكون ذلك بمثابة وقف تام للسوق السوداء عن تداول الدولار وباقي العملات.
خطوات جادة للقضاء على السوق الموازيةوأضاف البنا، في حديثه لـ«الوطن»، أن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو القضاء على ازدواجية صرف الدولار، لأن ذلك يسهم في إلحاق الضرر بالاقتصاد المصري، وكانت أولى الخطوات التوسع في الاستثمارات التي تسهم في تدفق العملة الصعبة على البنك المركزي، وتسعى الحكومة في التوسع في الاستثمارات مع الكيانات الاقتصادية الكبرى بهدف توفير العملة الصعبة في السوق المصرية.
شهادة وفاة السوق الموازيةوتابع البنا أنه عندما تتخذ الحكومة الخطوة الأخيرة بتوفير العملات الأجنبية، وفي مقدمتها الدولار للشركات الراغبة في استيراد في المنتجات وللأفراد أيضًا سيكون هذا الإجراء بمثابة شهادة وفاة السوق الموازية، لأن الجميع سوف يتوجه إلى البنوك فهي أكثر آمنًا من المغامرة في الذهاب إلى السوق السوداء، فهي غير قانونية ويقع كل المضاربين فيها تحت طائلة القانون، وفق قانون البنك المركزي، وتكون النقود الأجنبية المضبوطة مهددة بالمصادرة وفق القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الدولار الدولار اليوم السوق السوداء السوق الموازية سعر الصرف البنوك السوق الموازیة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: دول الكوميسا تحتاج إلى تطوير القطاع المصرفي والمواني
«الكوميسا» أحد الدعامات الرئيسية للتجمع الاقتصادي الأفريقي التي تم إقراره في قمة أبوجا عام 1991، إذ إن هدف إنشاء التجمع هو إلغاء القيود التجارية فيما بين دول أعضاء التجمع تمهيدًا لإنشاء وحدة اقتصادية للمنطقة، وهو ما يخدم تحقيق هدف الوحدة الأفريقية في التحليل الأخير، وقد تم إنشاء الكوميسا في ديسمبر عام 1994 خلفًا لمنطقة التجارة التفضيلية التي بدأت في عام 1981، وتستضيف العاصمة الزامبية لوساكا مقر سكرتارية الكوميسا.
وانعقدت أعمال القمة الثالثة والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي «الكوميسا»، أمس في بوجمبورا ببوروندي تحت شعار «التعجيل بالتكامل الإقليمي من خلال تطوير سلاسل القيمة الإقليمية في مجالات الزراعة القادرة على الصمود أمام تغير المناخ والتعدين والسياحة».
وتشارك مصر في القمة، برئاسة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الذي يترأس الوفد المصري المشارك في أعمال القمة الثالثة والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا).
أفريقيا عمق الدولة المصريةوقال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن تواجد مصر ضمن تجمع مثل «الكوميسا»، أو أي تجمع آخر واتفاق تجاري مع دول أفريقيا، هو أمر مهم جدًا، باعتبار أفريقيا عمق الدولة المصرية، وهناك روابط عديدة ومهمة مع دول أفريقيا لا تقتصر على المياة فقط بل تمتد لأكثر من ذلك، ومصر من الدول المؤسسة لتجمع الكوميسا، وتسعى مصر دائماً إلى المصالح المشتركة والاتفاقيات وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن دول الكوميسا لا يزال أمامها الكثير على طريق التنمية، الأمر الذي معه تحتاج هذه الدول إلى جذب المزيد من الاستثمارات الكبيرة في مختلف القطاعات والشؤون بداية من البنية التحتية، ويجب على دول الكوميسا دراسة أمرين هامين يساعدان على جذب الاستثمارات بما فيها الاستثمارات البينية، هما تطوير المواني والأرصفة بدول الكوميسا وتطوير القطاع المصرفي، وحتى يكون أمام الشركات المصرية فرصة للاستثمار في هذه الدول.
وأشار إلى أن الأمر الثاني هو تطوير القطاع المصرفي في دول الكوميسا، حتى يتواكب مع التطورات والخدمات التي يشهدها هذا القطاع الهام على مستوى العالم، باعتباره القطاع الرئيسي الذي يدعم المستثمرين والهيئات بالتمويلات المطلوبة لتنفيذ وإقامة مشاريع وغيرها من الخدمات التي يقدمها القطاع للأفراد.
تدفق ودخول الاستثماراتوتابع «أنيس»، أن تطوير هذين الأمرين، يساعد على تدفق ودخول الاستثمارات التي لها دوافع سياسة وليست اقتصادية فقط الى دول الكوميسا، ويمكن أن يتم التطوير من خلال الدول الأعضاء مثل مصر والتي لديه خبرة وتجارب كبيرة وناجحة في عمليات التطوير سواء في الموانئ أو قطاع البنوك.