جائزة مصر للتميز الحكومي تعقد اجتماع لجنة تحكيم جوائز التميز الداخلية بجامعة طنطا
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
عقدت جائزة مصر للتميز الحكومي اجتماع لجنة تحكيم جوائز التميز الداخلية بجامعة طنطا -عبر الفيديو كونفرانس- برئاسة السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمشرف العام على الجائزة، وذلك بحضور الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، والدكتور أشرف عبد الباسط، الرئيس الأكاديمي لجامعة هيرتفوردشير البريطانية، ومحمد عبد ربه، عميد معهد الانتاجية والجودة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، سهى سعيد، المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي، وذلك لمتابعة عملية التحكيم النهائية للجوائز الداخلية بالجامعة في نسختها الثانية.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أشاد السفير هشام بدر بحرص الجامعة على تفعيل منظومة التميز الداخلي للعام الثاني على التوالي والتعاون والتنسيق المستمر مع إدارة الجائزة لنشر وتعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسي على مستوى كلياتها وكوادرها المتميزة، مشيدًا بأبرز إنجازات الجامعة وقيادتها الرشيدة لتبني مفهوم نشر ثقافة التميز والعمل بمنهجية أساسية لتحسين الأداء الإداري بالجامعة، كذلك تفعيل مبادرة "الإدارة بالأهداف".
كما تقدم السفير هشام بدر بالتهنئة للدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا على فوز الجامعة بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثالثة2022 على المستوى المؤسسي لتحصد جائزة المواقع الإلكترونية المتميزة، وعلى المستوى الفردي بحصول أحد موظفيها جمال حمزة على المركز الثاني بفئة أفضل مدير عام.
ومن جانبه أعرب د.محمود ذكي، عن تقديره لعلاقة التعاون بين الجامعة وجائزة مصر للتميز الحكومي مشيدًا بالجهود التي قدمتها الجائزة طوال الفترة السابقة، مؤكدًا أهمية تعميق ثقافة التميز والتي انعكست على أداء وكفاءة الجامعة لتفعيل منظومة التميز الداخلي بها، مشيرًا إلى أن تجربة الجامعة في إعادة الهيكلة الإدارية والمالية لمنظومة المراكز والوحدات والحسابات الخاصة وفقًا لنموذج الإدارة بالأهداف، تسهم في تطوير الأداء المؤسسي بالجامعة لدعم خطة التنمية المستدامة 2030.
يشار إلى تقدم عدد 12 كلية في فئة " الكليات الحكومية" ليتأهل لمرحلة الزيارات الميدانية 5 كليات تمهيدا لتصعيد الثلاثة الأوائل للمنافسة في جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الرابعة 2024.
حضر الاجتماع محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب ورئيس فريق إدارة الجائزة الداخلية، عبد الحكيم رضوان، استشاري التقييم والجودة، محمد عبد السلام، مدير جوائز المؤسسات التعليمية، إسراء حسني، مدير الجوائز المتخصصة بجائزة مصر للتميز الحكومي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة طنطا جائزة مصر للتميز الحكومي مصر للتميز الحكومي جائزة مصر للتمیز الحکومی
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية يترأس اجتماع لجنة الأيوسكو بتركيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الاجتماع العام للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC)، أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO)، بصفته رئيسا للجنة ونائبا للمنظمة الدولية الأيوسكو، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع والمؤتمر السنوي للجنة والتي تستضيفها تركيا.
حضر الاجتماع جون بول سيرفيس، رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO)، وإيمانويل فابر، رئيس مجلس معايير الاستدامة الدولي (ISSB)، وتاجيندر سينغ، القائم بأعمال الأمين العام للمنظمة، ورالوكا تيركوتشي، مديرة تنفيذ المعايير في "الأيوسكو"، وداتين أزالينا أدهم، المديرة العام لهيئة الأوراق المالية الماليزية، وآنا كارفاخال، كبيرة المُختصين بالقطاع المالي في البنك الدولي.
أشار الدكتور فريد، إلى التعاون المثمر بين لجنة الأسواق النامية والناشئة ومجلس معايير الاستدامة الدولي، مشيداً بدعم منظمة "الأيوسكو" لجهود أعضاء لجنة الأسواق النامية والناشئة فيما يتعلق بإعداد التقارير المتعلقة بالاستدامة، وذكر أن الاستدامة تُعد فرصة للأسواق الناشئة لاجتذاب الاستثمارات وهي ضرورية في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.
وشدد على مسألة تبسيط الاستدامة، مشيراً إلى أهمية مساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة في أن تكون الاستدامة مترسّخة في أعمالهم لأنها ليست قاصرة على الشركات الكبيرة أو تلك العاملة في مجال الخدمات المالية، لافتاً إلى أهمية أن تدمج الشركات المُدرجة وغير المُدرجة معايير وممارسات الاستدامة في نماذج أعمالها.
وفي سبيل العمل على تعزيز معايير الاستدامة، أوضح رئيس الرقابة المالية أن الهيئة دشّنت أول سوق كربون طوعي إفريقي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، حيث تم تسجيل نحو 21 مشروعاً لخفض الانبعاثات الكربونية، وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31 بشأن قواعد قيد وشطب شهادات الكربون الطوعية، وتسجيل ما يعادل 145 ألف شهادة كربون طوعية، في عدد من القطاعات المختلفة منها قطاع الزراعة، وهو ما يأتي نبعاً من اهتمام الهيئة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفت الدكتور فريد، إلى أن ممارسات الاستدامة لا يجب قصرها على الشركات المقيدة بالأسواق المالية، بل يجب أن تشمل كافة الشركات لما لها من أهمية كبيرة في تعزيز التنافسية والشفافية بما يؤهل تلك الشركات لجذب وتعبئة استثمارات أجنبية، في إطار القيام بدورها المنوط بها تجاه المجتمع والكوكب الذي تعد جزءاً منه.
وجدير بالذكر أن مجلس معايير الاستدامة الدولي وضع معايير ISSB لتكون مرجعية عالمية شاملة وعالية الجودة للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة تركز على احتياجات المستثمرين والأسواق المالية، لتطوير معايير أساسية عالمية للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة وكذلك لتلبية احتياجات المستثمرين من المعلومات، وتمكين الشركات من تقديم معلومات شاملة حول الاستدامة إلى أسواق رأس المال العالمية.
وعن بناء القدرات، أشار الدكتور محمد فريد إلى أن تطوير وتنمية القدرات تعد أولوية بالنسبة لجنة الأسواق النامية والناشئة، لافتاً إلى اعتماد مجلس إدارة (IOSCO) في أكتوبر من العام الماضي تقرير "بناء القدرات في الأسواق النامية والناشئة" الذي شارك فيه أعضاء اللجنة، كما لفت إلى مصادقة اللجنة خلال اجتماعها في أثينا مشروع (NEXTGEN)، أو "تعزيز التميز من خلال النمو والتعليم والتواصل" الذي أخذ في اعتباره تنوع عضوية اللجنة، واختلاف مستويات تطور الأسواق، مثل الأسواق الناشئة في مراحلها الأولى، والأسواق النامية المتقدمة، والأسواق الناشئة متوسطة المستوى، والأسواق القريبة من التطور الكامل.
وتطرق رئيس هيئة الرقابة المالية خلال الاجتماع إلى الشمول المالي، مسلطاً الضوء عليه باعتباره محفزاً بارزاً لتنمية السوق، لأنه يتيح للأفراد والشركات إمكانية الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، مما يمكّنهم من تلبية احتياجاتهم. وشدد على أهمية الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في هذا المضمار، موضحاً أنه لا يمكن تحقيق هدف الشمول المالي دون التكنولوجيا والرقمنة.
وأفاد بأن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز قدرات القطاع المالي غير المصرفي، مضيفاً أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة. وذهب إلى أن استخدام التكنولوجيا المالية يعزز التنافسية.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى إصدار الهيئة القرار رقم 57 لسنة 2024 بشأن قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار، Robo – Advisor for Investment، موضحاً أنه نظام إلكتروني يصدر استشارات مالية لتكوين محفظة استثمارية للعميل وإدارتها وإعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
كما تعرّض إلى تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة لأهميته بالنسبة للأسواق الناشئة، وأكد على تقديم (GEMC) تقريراً عن التحديات التنظيمية التي تواجه الشركات المتوسطة والصغيرة في الأسواق الناشئة فيما يتعلق بتكوين رأس المال، ويسلّط الضوء على الطرق التي يمكن بها للجهات التنظيمية المساعدة في التغلّب على التحديات، وأشار إلى إصدار (GEMC) تقريراً في يوليو 2015 عن تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال أسواق المال.
من ناحية أخرى، أكد الدكتور محمد فريد على ضرورة تطوير السوق باعتباره واحداً من أولويات جدول أعمال لجنة الأسواق النامية والناشئة. وأشار إلى جهود اللجنة في هذا الصدد، مثل تقديم تقرير عن "تطوير أسواق رأس المال الناشئة: الفرص والتحديات والحلول" المُقدم في أكتوبر 2020، ومجموعة عمل (GEMC) المعنية بتطوير السوق، وإجرائها ورشة عمل عن تطوير السوق في القاهرة بالعام الماضي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف