رئيس «اقتصادية أبوظبي»: الإمارات رائدة في قيادة الحوارات العالمية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: «يأتي نجاح المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي تأكيداً على الدور الريادي لدولة الإمارات في قيادة وإدارة الحوارات العالمية للاستفادة من المقومات المشتركة لتعزيز الفعالية والكفاءة وتطوير حلول مبتكرة تسهم في التعامل مع تحديات الاقتصاد العالمي من أجل ضمان مستقبل أفضل للبشرية».
وأضاف معاليه: «تشكل نتائج المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية علامة فارقة في مسيرتنا لتطوير نظام التجارة العالمية في ظل التحولات المتسارعة، حيث تترابط وتتفاعل التجارة والتكنولوجيا والبيئة والتنمية بشكل وثيق. وترسيخاً لدورها ونهجها، اتخذت دولة الإمارات خطوات ومبادرات طموحة لدعم نظام التجارة العالمية لتطوير الاقتصادات وتحسين مستويات المعيشة، بما في ذلك دعم صناديق منظمة التجارة العالمية المخصصة لتمكين الدول النامية والأقل نمواً من تحقيق الاستفادة القصوى من التجارة العالمية».
أخبار ذات صلةوقال معاليه، إن مبادرة تكنولوجيا التجارة العالمية، التي أطلقتها وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، تعمل على تحديث وتطوير التجارة العالمية عبر تبني وتوظيف أحدث التقنيات.
وأضاف «انطلاقاً من مكانتنا كوجهة مفضلة للمواهب والأعمال والاستثمارات والتجارة الدولية، نجدد التزامنا الراسخ بدعم نظام تجارة عالمي حر وعادل يحقق المصلحة للجميع، الأمر الذي يُمكن كل الأطراف في المجتمع الدولي من الاستفادة من الفرص وتحقيق التقدم والازدهار».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة التنمية الاقتصادية التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: الإصلاحات الضريبية طوق نجاة لقطاع الصناعة في مواجهة التحديات العالمية
رحب تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، بـ الإصلاحات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة، ووصفها بأنها "خطوة محورية لتعزيز التنافسية الصناعية وجذب الاستثمارات في مرحلة اقتصادية حساسة".
تبسيط الإجراءات الضريبيةوأشاد عبد الحميد، في بيان له، بتوجه وزارة المالية نحو تبسيط الإجراءات واعتماد تقييم محايد لرضاء الممولين، مؤكدًا أن هذه الآلية تُعدّ إشارة إيجابية لتحقيق شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، وتجاوز العقبات البيروقراطية التي طالما أعاقت نمو الصناعة الوطنية.
وأوضح عبد الحميد أن قطاع الصناعة سيكون الأكثر استفادة من هذه الإصلاحات، خاصةً مع تركيز الحزم الضريبية على إرساء مبدأ "اليقين الضريبي"، الذي يمنح المستثمرين القدرة على التخطيط طويل المدى دون مخاوف من تغيرات مفاجئة. وأضاف: "المصنعون يحتاجون إلى بيئة مستقرة لضخ استثمارات في التكنولوجيا والتوسع الأفقي، وهو ما تحققه السياسات الجديدة عبر تقليل النزاعات وتبني حلول مرنة".
الإصلاح الضريبيكما أكد الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، أهمية الربط بين الإصلاح الضريبي والأجندة الوطنية للتحول الرقمي، داعيًا إلى إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتقديم الخدمات الضريبية، تُنهي التعامل الورقي وتُقلص الوقت والجهد على المستثمرين. وقال: "التكنولوجيا قادرة على تحويل النظام الضريبي إلى أداة داعمة للصناعة بدلًا من كونها عائقًا، عبر توحيد الإجراءات بين المحافظات وتقليل الاجتهادات الفردية".
ولفت عبد الحميد إلى ضرورة تخصيص حزم ضريبية استثنائية للقطاعات الصناعية الواعدة، مثل صناعات الطاقة المتجددة والصناعات الدوائية، والتي تحتاج إلى حوافز لمواكبة التحديات العالمية. وأشار إلى أن "مصر تمتلك فرصة ذهبية لتصبح مركزًا إقليميًا للصناعات التكنولوجية، لكن ذلك يتطلب سياسات ضريبية استباقية تدعم الابتكار وتُخفض تكاليف التشغيل".
واختتم الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، بيانه بالتأكيد على أهمية الحملات التوعوية للمصنعين، خاصةً في المناطق النائية والمحافظات ذات الكثافة الصناعية، لشرح آليات الإصلاحات الجديدة وآثارها الإيجابية. وطالب بإنشاء وحدات دعم فني داخل الهيئات الصناعية لتقديم استشارات ضريبية مجانية، معربًا عن ثقته بأن "هذه الإصلاحات سترفع تصنيف مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، وتفتح أبوابًا جديدة للنمو الاقتصادي".
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة