بريطانيا تطالب بـ”تحقيق عاجل” في “مجزرة الطحين” بغزة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
لندن – دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الجمعة، إلى إجراء تحقيق عاجل في قتل إسرائيل لمدنيين كانوا ينتظرون المساعدات في قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان صدر عن كاميرون، حول “مجزرة الطحين” التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
ووصف كاميرون، قتل الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون قافلة المساعدات أمس (الخميس) في قطاع غزة بـ”المروع”.
وشدد على “ضرورة إجراء تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن الحادثة”.
وقال الوزير البريطاني، “يجب ألا يحدث هذا مرة أخرى”.
كما سلط البيان، الضوء على الانخفاض الكبير في عدد قوافل المساعدات، وكشف أنه في فبراير/ شباط المنصرم، لم يعبر سوى نصف العدد المعتاد للشاحنات إلى غزة مقارنة بيناير/ كانون الثاني الماضي.
وعلق كاميرون، على ذلك قائلا إن هذا “ببساطة غير مقبول”.
وأكد “ضرورة التزام إسرائيل بضمان وصول قدر أكبر بكثير من المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة”.
وأوضح وزير الخارجية البريطاني، “حددنا سلسلة من الاختناقات التي تحتاج إلى معالجة، منها ضرورة فتح إسرائيل بشكل عاجل المزيد من المعابر إلى غزة، وإزالة العقبات البيروقراطية، وتمكين عمليات المساعدة في غزة، وضمان آلية لفض الاشتباك، لحماية الفلسطينيين المدنيين والمنظمات غير الحكومية والمسعفين وغيرهم ممن يقدمون المساعدات”.
وأشار إلى أن “هذه المأساة لا تؤدي إلا إلى التأكيد على أهمية تأمين هدنة إنسانية فورية”.
وخلص كاميرون، إلى أن “الوقف الدائم للقتال؛ السبيل الوحيد لتوصيل المساعدات المنقذة للحياة بالحجم المطلوب، وتحرير الرهائن الذين تحتجزهم حركة الفصائل الفلسطينية.
والخميس، أطلقت القوات الإسرائيلية النار تجاه تجمع للفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات تحمل مساعدات في منطقة “دوار النابلسي” جنوب مدينة غزة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، ما أدى إلى ارتقاء 112 شهيدا وإصابة 760 شخصا.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.
وجراء الحرب وقيود إسرائيلية بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: کانوا ینتظرون قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الدفاع المدني الفلسطيني: أكثر من 40 شهيدا في مجزرة للاحتلال داخل مدرسة خليل عويضة بغزة
ذكرت وزارة الدفاع المدني الفلسطيني، أن أكثر من 40 شهيدا في مجزرة للاحتلال داخل مدرسة خليل عويضة في بيت حانون شمال قطاع غزة،وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 44,976 منذ بدء العدوان الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضع بشمال غزة يزداد تدهورًا بسبب استمرار القصف الإسرائيلي
وفي إطار آخر، قالت وزارة الخارجية والمغتربين أنها تنظر بخطورة بالغة للتصعيد الإسرائيلي الحاصل في إجراءات الاحتلال أحادية الجانب وغير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بهدف تعميق وتوسيع جرائم التطهير العرقي والضم التدريجي وتسريع وتيرته، وفقا لما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وأوضحت الوزارة في بيان، صدر اليوم الأحد، أن إجراءات الضم تتم سواء عبر الاستيلاء على عشرات آلاف الدونمات، أو البدء بنصب أبراج مراقبة واتصالات إسرائيلية، أو الدعوات التحريضية التي يطلقها اليمين الإسرائيلي المتطرف بشأن نشر المزيد من الحواجز، وتثبيتها على مفترقات الطرق الرئيسة.
وأشارت إلى أن كل ذلك يؤدي إلى شل حركة المواطنين الفلسطينيين، وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة، وكذلك إطلاق يد عصابات المستعمرين، وتسليحها، لارتكاب المزيد من الاعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين.
وواصلت أن تلك الإجراءات تأتي في ظل استمرار حرب الإبادة والتهجير وتفاخر اسرائيلي رسمي لضم الضفة الغربية لتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية، واستغلال التطورات الإقليمية الحاصلة للاستفراد بالقضية الفلسطينية والتنكيل بشعبنا والتنكر لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.
وشددت على أن تقاعس المجتمع الدولي وفشله بتوفير الحماية الدولية لشعبنا وعدم التزامه بتنفيذ قراراته، والاكتفاء بتشخيص الحالة وبعض عبارات الشجب وتوجيه المطالبات لدولة الاحتلال وازدواجية المعايير باتت جميعها تشكل غطاء تستغله الحكومة الإسرائيلية لتعميق جرائم الإبادة والتهجير والاستيطان والضم.
وطالبت المجتمع الدولي بتنفيذ قراراته خاصة قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٥ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، وتؤكد مجددا أن حل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال هو المفتاح الوحيد لتحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.