بن حبتور يوجه الجهات المختصة بالعناية الخاصة للمدن التاريخية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
كُرس الاجتماع الذي ضم نائب رئيس الحكومة لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي ووزراء الأشغال العامة والطرق غالب مطلق والإدارة المحلية علي القيسي والزراعة والري المهندس عبدالملك الثور والمياه والبيئة المهندس عبدالرقيب الشرماني، للوقوف على الاستعدادات المتصلة بموسم الأمطار للعام الجاري على المستويين المركزي والمحلي.
وتطرق الاجتماع الذي حضره عدد من المختصين بوزارة الزراعة والري والأرصاد الجوية والدفاع المدني وهيئة المحافظة على المدن التاريخية، إلى السبل الكفيلة بالحد من الأضرار الجانبية لسيول الأمطار على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والأراضي الزراعية.
واستعرض رئيس اللجنة الدكتور مقبولي، تقريراً حول حصر ومعالجة الأضرار الناجمة عن الأمطار والسيول للعام الماضي 2023م، الذي أعدته اللجنة الفنية المساعدة للجنة العليا .. موضحاً أن التقرير تضمن دراسة تحليلية عن الأحوال الجوية وحجم الخسائر خلال العام الماضي مع تقييم علمي للتدخلات المطلوبة من قبل الجهات المختصة.
وتطرق إلى خطة الاستعداد والتأهب للعام الجاري مع تحديد دقيق للصعوبات والمعوقات والتوصيات بالحلول اللازمة للحد أو التغلب عليها.
وأكد الدكتور مقبولي، ضرورة معالجة الصعوبات والمعوقات وخاصة المالية منها ودعم مصلحة الدفاع المدني وتوفير الإمكانيات المطلوبة لاضطلاعها بواجباتها الإنسانية الاعتيادية والطارئة وفقا لقرار مجلس الوزراء بشأن دعم المصلحة.
ولفت إلى أهمية عمل كافة الجهات المعنية وذات العلاقة الممثلة في اللجنة عبر نافذة واحدة وغرفة عمليات مركزية في مجلس الوزراء، وكذا إعداد الدراسات اللازمة حول التغير المناخي لما لذلك من أثر إيجابي على نشاط اللجنة العليا.
بدوره بين وزير الإدارة المحلية القيسي، أنه جرى توجيه السلطات المحلية في الأمانة والمحافظات بتفعيل نشاطها وموافاة غرفة العمليات بالتقارير أولاً باول والعمل على تذليل الصعوبات لإنجاح نشاط اللجنة العليا لحصر ومعالجة أضرار سيول الأمطار.
فيما أوضح وزير الأشغال العامة والطرق مطلق، الدور الحيوي للوزارة ومكاتبها في الأمانة والمحافظات في إسناد عمل اللجنة ورفع المخلفات من مجاري الأمطار وصيانتها .. لافتاً بهذا الجانب إلى التنسيق المستمر بين الوزارة ومصلحة الدفاع المدني.
في حين أشار وزير الزراعة والري المهندس الثور، إلى أهمية إجراء الصيانة الدورية والطارئة للسدود والحواجز المائية، خاصة التي على مداخل أمانة العاصمة لتجنب أي أضرار بشرية أو مادية.
وشدد على ضرورة توفير المبالغ المالية للقيام بأعمال الصيانة المناسبة والعاجلة.
من جهته أكد وزير المياه والبيئة المهندس الشرماني، أن الوزارة بكافة مؤسساتها تعمل وفق توجيهات اللجنة وتسخّر إمكانياتها الفنية والمادية في إطار عمل اللجنة.
وقد أشاد رئيس حكومة تصريف الأعمال، بالجهود المبذولة من قبل اللجنة العليا واللجنة الفرعية خلال الفترة الماضية وخطتها للموسم الجاري.
وشدد على أهمية تضافر جهود كافة الجهات المركزية والمحلية المعنية وذات الصلة والاستعداد المسؤول لموسم الأمطار الحالي لما فيه حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة من أضرار السيول.
وأكد الدكتور بن حبتور أن الحكومة ستعمل ما في وسعها لدعم وإسناد جهود اللجنة العليا وتوفير احتياجاتها الملحة والمعينة لها للاضطلاع بدورها وواجباتها على النحو المطلوب.
ووجه الجهات المختصة بإيلاء عناية خاصة بالمدن التاريخية وعملية صيانتها لتجنب أي أضرار قد تلحق بمبانيها وشواهدها الدينية ومعالمها التاريخية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: اللجنة العلیا
إقرأ أيضاً:
تُشكل من 4 وزارات.. تعرف على تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، نصًا قانونيًا في مادته الثالثة يلزم بإنشاء لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين»، وحدد القانون تشكيل تلك اللجنة المختصة.
لتنص المادة 3 على أن تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية، العدل، الداخلية، والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.
ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين فى مجال عملها.
وتُعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
فيما نصت المادة 4 على أن يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.
وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى على الأخص:
1. الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2. التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3. التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة اليوم الأحد وغدًا الإثنين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.