عاجل| خسائر مضاربون السوق السوداء تتعاظم.. خلال ساعات دولار السوق السوداء يخسر 7 جنيه وجرام الذهب 100 جنيه
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
تعاظمت خسائر المضاربون بالسوق السوداء خلال ساعات قليلة الماضية في تعاملات اليوم السبت، حيث تكبدوا خسائر في دولار السوق السوداء والذهب.
الدولار يخسر 7 جنيهات:وهبطت أسعار الدولار بالسوق السوداء بنحو 7 جنيهات ليصل إلى 43 جنيها.
الذهب يخسر 100 جنيه:وخسر سعر جرام الذهب نحو 100 جنيها ليصل سعر الذهب عيار 21 إلى مستويات 2850 جنيها بدلا من 2950 جنيها، كما تراجع عيار 24 إلى 3257 جنيها وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 22800 جنيها.
جاءت خسائر السوق السوداء في الذهب والدولار في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة استلام الشريحة الأولي من صفقة رأس الحكمة، واقتراب إنهاء السوق السوداء وتوحيد سعر الصرف.
صرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الحكومة المصرية تسلمت اليوم 5 مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن خلال اجتماع الحكومة أمس، أنه تم تسلُّم 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى، وأن الـ 5 مليارات الأخرى سيتم تسلمها اليوم الجمعة، لافتا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري، وأنه في غضون شهرين ستحصل مصر على المبلغ المتبقي الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، بخلاف نسبة الـ 35% التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع.
وأضاف رئيس الوزراء في تصريحاته أمس خلال اجتماع الحكومة أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، خاصة بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، مُهمتها تيسير الإجراءات، وتذليل أي عقبات، وحل أي مشكلات، والتنسيق، بهدف تنفيذ التزاماتنا في هذا المشروع.
تجدر الإشارة إلى أن الدولة المصرية تستهدف نجاح هذا المشروع التنموي المهم والضخم، ليكون نجاح هذه الشراكة مع الأشقاء في الإمارات، نموذجًا لبناء شراكات استثمارية أخرى، تُدر عوائد كثيرة على الشعب المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدولار الذهب صفقة رأس الحكمة اسعار الدولار بالسوق السوداء السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
ضبط أطنان دقيق مدعم قبل ترويجها في السوق السوداء
واصلقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى 5طن دقيق (أبيض، دقيق بلدى مدعم).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر .. تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات فيديو لتحذير المواطنين من سيدة ومعها حقن مخدرة لإصابة الفتيات وخطفهن بمنطقة المقطم
بداية الواقعة عندما تداول تعليق مدعوم بمقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى لتحذير المواطنين بزعم قيام الأهالى بالإمساك بإحدى السيدات لحيازتها حقن مخدرة لإصابة الفتيات ووجود مركبة (توك توك) فى إنتظارها لتمكينها من الفرار ، وذلك حال تواجدها بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.
وبإجراء التحريات تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 3 أكتوبر الماضى تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من ( إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم ) بتضررها من (السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو " مضطربة نفسيًا " ) لتشككها فى قيامها بشكها بإستخدام (دبوس صغير) دون إحداث إصابتها ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم فى حينه وبالعرض على النيابة قررت إخلاء سبيلها.
شرطة الكهرباء، خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضبط نحو 4 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.
جاء ذلك خلال حملة أمنية مكبرة شنتها الإدارة لعامة لشرطة الكهرباء، لتطبيق القانون ومواجهة جميع صور الخروج عنه، والمحافظة على التيار الكهربائي من السرقة.
عقوبة سرقة الكهرباءويعاقب سارقي التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"