قبل صدور اللائحة التنفيذية بأيام.. أبرز التسهيلات في قانون التصالح
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
ينتظر عدد كبير من المواطنيين صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023،و التي من المقرر أن تصدر خلال الأيام المقبلة، ليبدأ بعدها تطبيق قانون التصالح خلال شهر مارس الجاري، وفتح باب التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 شهور، بعد تصديق الحكومة على اللائحة التنفيذية وصدور قرار رئيس الوزراء بفتح باب التصالح لـ6 شهور، وفقا للحكومة.
وقال النائب محمد عطيه الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، لـ«الوطن»، إن القانون يتيح الفرصة لأصحاب المخالفات، لتقديم طلبات التقنين والأوراق المطلوبة والسماح لكل المخالفين بالبناء على أملاك الدولة بالتقدم بطلبات التصالح، مضيفا أن الدولة تسعى لخروج اللائحة التنفيذية بصورة تسهل على المواطنين التصالح في الأبنية المختلفة.
تسهيلات قانون التصالحوأضاف الفيومي، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يتضمن عديد من التسهيلات بداية من الخصم على قيمة التصالح أو توفير إمكانية التقسيط وجاءت أبرز التسهيلات كالتالي:
- تحديد 50 جنيها لسعر المتر في قانون التصالح ويصل إلى 2500 جنيه، وسوف يكون ذلك وفق ما حددته اللجنة في القانون رقم 17 لعام 2019.
- تقسيط قيمة التصالح على 5 سنوات منها 3 سنوات للفوائد.
- خصم بنسبة تتراوح من 20 إلى 25% من قيمة التصالح حال السداد الفوري.
- تحديد حد أدنى وأقصى لقيمة التصالح على المتر.
-الحصول على عائد 7% في حالة سداد الأقساط خلال فترة لا تتعدى 5 سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح موعد تطبيق قانون التصالح اللائحة التنفیذیة مخالفات البناء قانون التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن التصالح في جرائم الضرائب؟
تعديلات جديد على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بصدد الإصدار من جانب مجلس النواب، في ضوء ما يقوم به من تشريعات تقر مبدأ التسهيلات الضريبية والتصالح مع الممولين والمكلفين.
من هذا المنطلق، جاء مشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي يستهدف إجازة التصالح في الجرائم المتعلقة بالضرائب وفقا ضوابط محددة.
مشروع قانون يقر التصالح في جرائم الضرائبهذه التعديلات التي يتعرضها التقرير التالي، حصلت على موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ويتبقى العرض على الجسة العامة للمناقشة ثم الموافقة النهائية ثم الإحالة لرئيس الجمهورية للتصديق عليها، وأخيرا الدخول في حيز التنفيذ.
التعديل نص على إضافة مادتين جديدتين برقمي (75 مكررًا)، و(75 مكرراً 1) إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز التعديل لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه، ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.
دفع تعويض للتصالح في جرائم الضرائبولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها.
وفى جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة مصلحة الضرائب أو إلى من يُرخص له في ذلك من الوزير.
كما نص التعديل على أنه لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها أو توريدها.
تسهيلات ضريبية جديدةفي سياق التسهيلات الضريبية، كانت قد وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على أن تعد تقريرها بشأنه تمهيداً لعرضه على المجلس في الجلسات المقبلة.
ونص مشروع القانون على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جانب بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
كما نص على الاشتراطات للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، والتي من بينها: الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون في المواعيد القانونية، والانضمام إلى المنظومات الالكترونية لمصلحة الضرائب بما في ذلك الفاتورة الالكترونية، أو الإيصال الإلكتروني طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف