وزيرة التعاون الدولي تبحث الشراكات المستقبلية مع المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، شو دونيو، المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة «الفاو» في مصر، والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، وذلك على هامش فعاليات توقيع البرنامج القطري لمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو» في مصر، الذي شهده دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) للفترة 2023- 2027، وبما يعزز جهود وأولويات الدولة لتحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين الدخول والظروف المعيشية في المناطق الريفية.
وخلال اللقاء عبرت وزيرة التعاون الدولي، للمدير العام لمنظمة "الفاو"، عن تقديرها للجهود التي تبذلها المنظمة في مصر لدعم الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية الزراعية والريفية ودعم صغار المزارعين، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتكامل مع المنظمات الأممية الأخرى، وكذلك شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، متطلعة أن تشهد الفترة المقبلة توسعا في أعمال المنظمة في مصر، وبما يعزز من قيمة وأثر واستدامة الأنشطة الانمائية بما يتسق مع مستهدفات ورؤية الدولة المصرية في مواجهة تحديات الأمن الغذائي والتنمية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء، أهمية البرنامج القطري لمنظمة الأغذية والزراعة للامم المتحدة في مصر، الذي يعمل على تعزيز جهود التنمية في مصر، انطلاقا من محاور وأهداف الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2023-2027 الذي تم إطلاقه خلال مايو الماضي، ويتضمن 5 محاور رئيسية هي التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية، والحوكمة الرشيدة، وتمكين النساء والفتيات، ويتسق مع الأولويات الوطنية متمثلة رؤية مصر 2030، الاستراتيجيات القطاعية والمبادرات الرئاسية، ويتكامل أيضا مع المنصة الوطنية لبرنامج «نوفــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه من خلال دور الوزارة كمنسق وطني للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والامم المتحدة، والرئيس المشارك للجنة التسيير المشتركة مع المنسق المقيم للامم المتحدة في مصر، والدور الرئيسي الذي تقوم به الوزارات والجهات الوطنية المختلفة في مجموعات النتايج الفنية بمشاركة الوكالات الأممية ومن بينهم منظمة الفاو، وعبر منصات التعاون التنسيقي المشترك التي تنظمها وزارة التعاون الدولي لتحقيق التكامل بين جهود شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، سيتم تعزيز العمل المشترك من أجل تعزيز حشد التمويلات الانمائية المقدرة للبرنامج القطري الجديد لمنظمة "الفاو" في مصر والتي تبلغ قيمته 71 مليون دولار أمريكي، يتم تمويلها بشكل رئيسي من خلال شركاء مصر في التنمية، لافتة أن تكامل الجهود بين مختلف الشراكات يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من برامج التعاون الإنمائي وتدخلات الأمم المتحدة المختلفة لتحقيق المستهدفات التنموية.
جدير بالذكر أن البرنامج السابق للمنظمة تم تنفيذه خلال الفترة من 2018-20222، وبلغت قيمة التمويلات في إطاره نحو 32.6 مليون دولار.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قد وقعت خلال يوليو الماضي، منحة بقيمة 10 ملايين دولار، مع السفير الكندي بالقاهرة، لتعزيز جهود الأمن الغذائي ومكافحة التغيرات المناخية من خلال مشروع «تعزيز الزراعة الذكية مناخيا والتنوع البيولوجي الزراعي لدعم القدرة على التكيف في المجتمعات الريفية الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر»، وذلك في إطار التكامل مع جهود الحكومة المصرية لتنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نوفي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة. ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون بين الجهات الوطنية من بينها وزارات البيئة والزراعة والتنمية المحلية والمجلس القومي للمرأة ومنظمة الأغذية والزراعة «فاو».
وخلال زيارتها للعاصمة الإيطالية "روما" في فبراير 2023، التقت وزيرة التعاون الدولي، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، وذلك ضمن فعاليات الدورة 46 لاجتماع مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد".
وخلال العام الماضي، نظمت وزارة التعاون الدولي، أسبوع الشراكة بين مصر والأمم المتحدة، وتم خلاله زيارة العديد من المشروعات التنموية في المحافظات في مختلف القطاعات، وتم تفقد بعض المشروعات المنفذة في محافظات الصعيد بالتعاون بين منظمة "الفاو" وبرنامج الأغذية العالمي، والجهات الأخرى ذات الصلة.
وتضم المحفظة التعاون بين جمهورية مصر العربية ومنظمة «الفاو»، 79 مشروعا في 124 موقعا في مختلف أنحاء مصر، من بينها 59 مشروعا تم الانتهاء منها، و20 مشروعا يجري تنفيذها في إطار التعاون المشترك بين الجانبين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي التعاون الدولي فاو الفاو منظمة الأغذية والزراعة لمنظمة الأغذیة والزراعة وزیرة التعاون الدولی الأمن الغذائی العام لمنظمة من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال لمُناقشة مختلف ملفات العمل المشترك
• «المشاط» تستعرض تطورات الاقتصاد المصري والجهود المبذولة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص
• الاجتماع يبحث تطورات الشراكة في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصحة والري والموارد المائية
• «المشاط» تؤكد ضرورة التوسع في آليات التمويل للقطاع الخاص المحليي والأجنبي
• "المشاط": التعاون الثلاثي يُمثل محورًا مهمًا للشراكة لنقل خبراتنا مع البنك للدول الأخرى
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور السيد/ جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +":بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) -، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي.
وأطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلقة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات.
جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معًا منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي نحو 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا