وزيرة التعاون الدولي تبحث الشراكات المستقبلية مع المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، شو دونيو، المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة «الفاو» في مصر، والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، وذلك على هامش فعاليات توقيع البرنامج القطري لمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو» في مصر، الذي شهده دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) للفترة 2023- 2027، وبما يعزز جهود وأولويات الدولة لتحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين الدخول والظروف المعيشية في المناطق الريفية.
وخلال اللقاء عبرت وزيرة التعاون الدولي، للمدير العام لمنظمة "الفاو"، عن تقديرها للجهود التي تبذلها المنظمة في مصر لدعم الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية الزراعية والريفية ودعم صغار المزارعين، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتكامل مع المنظمات الأممية الأخرى، وكذلك شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، متطلعة أن تشهد الفترة المقبلة توسعا في أعمال المنظمة في مصر، وبما يعزز من قيمة وأثر واستدامة الأنشطة الانمائية بما يتسق مع مستهدفات ورؤية الدولة المصرية في مواجهة تحديات الأمن الغذائي والتنمية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء، أهمية البرنامج القطري لمنظمة الأغذية والزراعة للامم المتحدة في مصر، الذي يعمل على تعزيز جهود التنمية في مصر، انطلاقا من محاور وأهداف الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2023-2027 الذي تم إطلاقه خلال مايو الماضي، ويتضمن 5 محاور رئيسية هي التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية، والحوكمة الرشيدة، وتمكين النساء والفتيات، ويتسق مع الأولويات الوطنية متمثلة رؤية مصر 2030، الاستراتيجيات القطاعية والمبادرات الرئاسية، ويتكامل أيضا مع المنصة الوطنية لبرنامج «نوفــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه من خلال دور الوزارة كمنسق وطني للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والامم المتحدة، والرئيس المشارك للجنة التسيير المشتركة مع المنسق المقيم للامم المتحدة في مصر، والدور الرئيسي الذي تقوم به الوزارات والجهات الوطنية المختلفة في مجموعات النتايج الفنية بمشاركة الوكالات الأممية ومن بينهم منظمة الفاو، وعبر منصات التعاون التنسيقي المشترك التي تنظمها وزارة التعاون الدولي لتحقيق التكامل بين جهود شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، سيتم تعزيز العمل المشترك من أجل تعزيز حشد التمويلات الانمائية المقدرة للبرنامج القطري الجديد لمنظمة "الفاو" في مصر والتي تبلغ قيمته 71 مليون دولار أمريكي، يتم تمويلها بشكل رئيسي من خلال شركاء مصر في التنمية، لافتة أن تكامل الجهود بين مختلف الشراكات يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من برامج التعاون الإنمائي وتدخلات الأمم المتحدة المختلفة لتحقيق المستهدفات التنموية.
جدير بالذكر أن البرنامج السابق للمنظمة تم تنفيذه خلال الفترة من 2018-20222، وبلغت قيمة التمويلات في إطاره نحو 32.6 مليون دولار.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قد وقعت خلال يوليو الماضي، منحة بقيمة 10 ملايين دولار، مع السفير الكندي بالقاهرة، لتعزيز جهود الأمن الغذائي ومكافحة التغيرات المناخية من خلال مشروع «تعزيز الزراعة الذكية مناخيا والتنوع البيولوجي الزراعي لدعم القدرة على التكيف في المجتمعات الريفية الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر»، وذلك في إطار التكامل مع جهود الحكومة المصرية لتنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نوفي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة. ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون بين الجهات الوطنية من بينها وزارات البيئة والزراعة والتنمية المحلية والمجلس القومي للمرأة ومنظمة الأغذية والزراعة «فاو».
وخلال زيارتها للعاصمة الإيطالية "روما" في فبراير 2023، التقت وزيرة التعاون الدولي، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، وذلك ضمن فعاليات الدورة 46 لاجتماع مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد".
وخلال العام الماضي، نظمت وزارة التعاون الدولي، أسبوع الشراكة بين مصر والأمم المتحدة، وتم خلاله زيارة العديد من المشروعات التنموية في المحافظات في مختلف القطاعات، وتم تفقد بعض المشروعات المنفذة في محافظات الصعيد بالتعاون بين منظمة "الفاو" وبرنامج الأغذية العالمي، والجهات الأخرى ذات الصلة.
وتضم المحفظة التعاون بين جمهورية مصر العربية ومنظمة «الفاو»، 79 مشروعا في 124 موقعا في مختلف أنحاء مصر، من بينها 59 مشروعا تم الانتهاء منها، و20 مشروعا يجري تنفيذها في إطار التعاون المشترك بين الجانبين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي التعاون الدولي فاو الفاو منظمة الأغذية والزراعة لمنظمة الأغذیة والزراعة وزیرة التعاون الدولی الأمن الغذائی العام لمنظمة من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
ممثلة الأمم المتحدة في مصر تشيد بالحكومة المصرية لالتزامها بتحقيق التنمية المستدامة
أشاد شركاء التنمية، ورؤساء المؤسسات الدولية، ومنظمات الأمم المتحدة، بالخطوة التي اتخذتها الحكومة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر E-INFF، مؤكدين على أهميتها في ظل التحديات العالمية، من أجل وضع نهج مستدام وشامل للآليات التمويلية المختلفة من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الأسبوع الجاري، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، التي تم إعدادها بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
أشادت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بالحكومة المصرية لالتزامها الثابت والمستمر بتحقيق التنمية المستدامة،موضحة أنه في عالم تتزايد فيه التحديات والانقسامات وعدم اليقين، أصبحت الحاجة إلى التنمية المستدامة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، لافتة إلى أن حضور دولة رئيس مجلس الوزراء، يعكس بكل وضوح التزام الدولة بجميع مؤسساتها، ويؤكد على الملكية الوطنية الكاملة لاستراتيجية مصر الوطنية للتمويل.
وأضافت أن التمويل من أجل التنمية هو مورد تحويلي يمكن أن يساهم في تقليص الفقر، ويمنح المليارات من البشر فرصة لبناء مستقبل أفضل، لذلك فإن إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، يعد تحولًا استراتيجيًا في منهج التفكير، نحو نموذج متكامل يربط تدفقات التمويل بالأولويات الوطنية في مصر، ويدعم مسار مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة، كما يدعم دورها القيادي في تشكيل مشهد التمويل العالمي.
وأكدت على أهمية الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل، في ظل الفجوة التمويلية العالمية التي تقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنويًا، لذا تعد تلك الأطر أدوات لضمان توجيه جزء من الأصول العالمية الضخمة نحو الأولويات الوطنية لكل دولة، موضحة أنه من خلال منظمات الأمم المتحدة في مصر تم حشد كافة الجهود لدعم الحكومة في جهودها التنموية وإعداد تلك الاستراتيجية الطموحة.
وتابعت: من خلال المساهمة الفعالة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قمنا بجمع خبرات وكفاءات من هيئات دولية متخصصة مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وذلك بدعم من صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك العالمي.
وتحدثت عن مجالات التمويل والقطاعات التي ركزت عليها الاستراتيجية لحشد الموارد، من بينها التمويل المحلي من خلال الأدوات والآليات المختلفة ومن بينها الإصلاحات الضريبية، وكذلك مشاركة القطاع الخاص وتهيئة المناخ استثماري قوي وجاذب، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، فضلًا عن مواءمة الدعم الدولي مع الأولويات الوطنية وهو ما أسهمت فيه الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أنه من خلال أدوات مبتكرة مثل مبادلة الديون، والتأمين ضد المخاطر، والابتكار المالي، تستطيع مصر توجيه التمويل الدولي نحو أولوياتها الوطنية الاستراتيجية، بما يُعظّم الأثر التنموي ويُحقق نتائج ملموسة، كما نود أن يتم تطوير منظومة سندات أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز التمويل المختلط، سيكون حاسمًا لتأمين استثمارات طويلة الأجل ومستدامة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض