الاستقرار والعوائد المرتفعة ترسخ جاذبية الإمارات العقارية 2024
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
يواصل القطاع العقاري في الإمارات جاذبيته للاستثمار ، عبر استقطاب الثروات وأصحاب رؤوس الأموال ، مدعوماً بالاستقرار السياسي والاقتصادي والمالي الذي تشهده الدولة ، فضلاً عن الربحية العالية التي يوفرها القطاع مع استمرار الطلب، معاكساً التوقعات في العديد من دول العالم، وفقاً لمركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي.
وأكد تقرير حديث لـ “إنترريجونال” على وجود شبه إجماع من الشركات المتخصصة بأن القطاع العقاري في الإمارات سيعزز مسيرة النمو خلال 2024 ، نظرا لتعدد الخيارات الاستثمارية في المنتجات العقارية المتعددة وقوة البنى التحتية والتشريعات المنظمة التي توفر مجتمعة فرصاً قوية للمستثمرين والطامحين إلى العيش والعمل في الدولة.
وأوضح “المركز” أن الأرقام الصادرة عن جهات التنظيم العقاري في الإمارات تؤكد على أن القطاع قد استعاد مستويات نمو توازي ما قبل “كوفيد- 19” ، بل وتخطاها خلال العام 2023 ، كما تشير توقعات النمو الاقتصادي في الدولة العام 2024 إلى تحقيق معدلات نمو أفضل من العام الماضي.
وأضاف المركز أن القطاع العقاري في الإمارات سيحافظ على معدلات نمو جيدة العام 2024 مع طرح الحكومة والقطاع الخاص مشروعات عقارية جديدة ومشاريع البنية التحتية في العديد من المناطق بسبب زيادة السكان والوافدين القادمين من الخارج بغرض الاستثمار أو العمل .
وتتوقع شركة “غلوبال داتا” البريطانية المختصة بالاستشارات وتحليل البيانات أن تسجل صناعة البناء في الدولة نمواً سنويا بنسبة 3.9 % بين 2025 و 2027، مع ارتفاع وتيرة الاستثمارات في البنية التحتية ومشاريع الطاقة المستدامة والمشروعات الاستثمارية في القطاعات الصناعية وغيرها من القطاعات الجاذبة للاستثمارات.
وتشير البيانات الرسمية إلى تحقيق القطاع العقاري السكني في أبوظبي نمواً خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2023 بنسبة 56 % ليصل إلى 67.8 مليار درهم فيما ارتفعت قيمة المعاملات العقارية في دبي بنسبة 37 % بأكثر من 500 مليار درهم.
واستنادا للبيانات الرسمية حقق القطاع العقاري في أبوظبي قيمة مبيعات بلغت 50 مليار درهم العام 2023 ، فيما تجاوزت قيمة المبيعات العقارية في دبي الـ 400 مليار درهم.
وأكدت شركة “نوميد كابيتاليست” العالمية، أن سوق العقارات في دبي يعتبر نقطة جذب عالمية لأصحاب الثروات فيما أكدت شركة “بروبيريتي فايندر” أن العقارات في أبوظبي ودبي قد شهدت زيادة كبيرة في المعاملات خلال 2023، ما يؤكد على ثقة المستثمرين بالجهود الحكومية المستمرة لتعزيز الأطر التنظيمية وبيئات الاستثمار بالقطاع.
وعالمياً، أشار تقرير ” إنترريجونال” إلى أن جائحة “كوفيد-19 ” قد دفعت سوق العقارات العالمية إلى الركود، بسبب معدلات العائد المنخفض، مع النقص الشديد في المساكن المعروضة للبيع، والتحولات في الإنفاق الأسري، غير أنه مع التعافي التدريجي شهد العالم تضخماً كبيراً في أسعار ومعدلات الرهون العقارية.
وإن صانعو السياسات في الوقت الراهن يراقبون التقلبات في أسواق العقار، على اعتبار أنها مصدر رئيسي للثروة، ومضاعفاً رئيسياً للنشاط الاقتصادي في أي دولة فيما ساد مؤخراً قلق واسع بشأن وقوع أزمة حقيقية في سوق العقارات العالمية.
ولفت إنترريجونال” إلى أنه و رغم انعكاس المناخ الاقتصادي العالمي على سوق العقارات في دول مختلفة حول العالم ورغم التوترات في بعض أسواق العقار العالمية، إلا أن العقار لا يزال استثماراً آمنًا.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العقاری فی الإمارات القطاع العقاری فی سوق العقارات ملیار درهم فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
رقم استثنائي وغير مسبوق.. حكومة أخنوش تخصص 46.7 مليار درهم لزيادة الأجور حتى 2027
زنقة 20 ا الرباط
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة عملت منذ تنصيبها على جعل الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية فرصة حقيقية للنقاش حول الإصلاحات الكبرى التي تعتزم تنفيذها، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والقطاعات الاجتماعية الأخرى.
وفي الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، أشار بايتاس إلى أن الحكومة ركزت على هذه الإصلاحات، وأن النقاش حولها كان مطروحًا على طاولة الحوار الاجتماعي الذي تم إطلاقه مؤخرًا من قبل رئيس الحكومة.
وشدد بايتاس على أن الحكومة تلتزم بمأسسة الحوار الاجتماعي، مؤكداً أن اللقاءات مع النقابات الأكثر تمثيلية والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين تتم بشكل دوري مرتين كل سنة.
وأضاف أن الحكومة وضعت آليات لمناقشة القضايا المتعلقة بالعمل النقابي والاجتماعي، خاصة الملفات المطلبية للشغيلة.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن الحكومة خصصت مبالغ مالية ضخمة للحوار الاجتماعي، إذ من المتوقع أن تصل كلفة الحوار إلى 45 مليار و738 مليون درهم بحلول سنة 2026، ثم سترتفع إلى 46 مليار و702 مليون درهم في سنة 2027، وهو رقم وصفه بأنه استثنائي وغير مسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية بالمملكة.
كما أوضح بايتاس أن هذا المبلغ سيستفيد منه مليون و127 الفا و 842 موظفًا، مما سينعكس إيجابياً على ملايين الأسر.
وفيما يتعلق بتطور النفقات، أشار إلى أن النفقات الخاصة بالموظفين في سنة 2021 بلغت 140 مليار درهم، بينما من المتوقع أن تصل إلى 193 مليار درهم في 2026، مما يعكس زيادة بنسبة 40.12% وهو ما يمثل 11% من الناتج الداخلي الخام للمغرب، واصفا هذا المجهود المالي الحكومي بـ”الكبير جدًا”.
وبخصوص المتوسط الشهري الصافي للأجور، أكد المسؤول الحكومي ، أنه وصل سنة 2021 إلى 8237 درهم وانتقل سنة 2026 إلى 10100 درهم وهو تطور يمثب 22.6 في المائة، أما بالنسبة للحد الأدنى للأجور يضيف بايتاس فقد كان سنة 2021 3000 درهم ليتحول إلى 4500 درهم سنة خلال صرف الزيادة الثانية.
كوريا الشمالية تدشن مدمرة بحرية متعددة الأغراض