الاستقرار والعوائد المرتفعة ترسخ جاذبية الإمارات العقارية 2024
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
يواصل القطاع العقاري في الإمارات جاذبيته للاستثمار ، عبر استقطاب الثروات وأصحاب رؤوس الأموال ، مدعوماً بالاستقرار السياسي والاقتصادي والمالي الذي تشهده الدولة ، فضلاً عن الربحية العالية التي يوفرها القطاع مع استمرار الطلب، معاكساً التوقعات في العديد من دول العالم، وفقاً لمركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي.
وأكد تقرير حديث لـ “إنترريجونال” على وجود شبه إجماع من الشركات المتخصصة بأن القطاع العقاري في الإمارات سيعزز مسيرة النمو خلال 2024 ، نظرا لتعدد الخيارات الاستثمارية في المنتجات العقارية المتعددة وقوة البنى التحتية والتشريعات المنظمة التي توفر مجتمعة فرصاً قوية للمستثمرين والطامحين إلى العيش والعمل في الدولة.
وأوضح “المركز” أن الأرقام الصادرة عن جهات التنظيم العقاري في الإمارات تؤكد على أن القطاع قد استعاد مستويات نمو توازي ما قبل “كوفيد- 19” ، بل وتخطاها خلال العام 2023 ، كما تشير توقعات النمو الاقتصادي في الدولة العام 2024 إلى تحقيق معدلات نمو أفضل من العام الماضي.
وأضاف المركز أن القطاع العقاري في الإمارات سيحافظ على معدلات نمو جيدة العام 2024 مع طرح الحكومة والقطاع الخاص مشروعات عقارية جديدة ومشاريع البنية التحتية في العديد من المناطق بسبب زيادة السكان والوافدين القادمين من الخارج بغرض الاستثمار أو العمل .
وتتوقع شركة “غلوبال داتا” البريطانية المختصة بالاستشارات وتحليل البيانات أن تسجل صناعة البناء في الدولة نمواً سنويا بنسبة 3.9 % بين 2025 و 2027، مع ارتفاع وتيرة الاستثمارات في البنية التحتية ومشاريع الطاقة المستدامة والمشروعات الاستثمارية في القطاعات الصناعية وغيرها من القطاعات الجاذبة للاستثمارات.
وتشير البيانات الرسمية إلى تحقيق القطاع العقاري السكني في أبوظبي نمواً خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2023 بنسبة 56 % ليصل إلى 67.8 مليار درهم فيما ارتفعت قيمة المعاملات العقارية في دبي بنسبة 37 % بأكثر من 500 مليار درهم.
واستنادا للبيانات الرسمية حقق القطاع العقاري في أبوظبي قيمة مبيعات بلغت 50 مليار درهم العام 2023 ، فيما تجاوزت قيمة المبيعات العقارية في دبي الـ 400 مليار درهم.
وأكدت شركة “نوميد كابيتاليست” العالمية، أن سوق العقارات في دبي يعتبر نقطة جذب عالمية لأصحاب الثروات فيما أكدت شركة “بروبيريتي فايندر” أن العقارات في أبوظبي ودبي قد شهدت زيادة كبيرة في المعاملات خلال 2023، ما يؤكد على ثقة المستثمرين بالجهود الحكومية المستمرة لتعزيز الأطر التنظيمية وبيئات الاستثمار بالقطاع.
وعالمياً، أشار تقرير ” إنترريجونال” إلى أن جائحة “كوفيد-19 ” قد دفعت سوق العقارات العالمية إلى الركود، بسبب معدلات العائد المنخفض، مع النقص الشديد في المساكن المعروضة للبيع، والتحولات في الإنفاق الأسري، غير أنه مع التعافي التدريجي شهد العالم تضخماً كبيراً في أسعار ومعدلات الرهون العقارية.
وإن صانعو السياسات في الوقت الراهن يراقبون التقلبات في أسواق العقار، على اعتبار أنها مصدر رئيسي للثروة، ومضاعفاً رئيسياً للنشاط الاقتصادي في أي دولة فيما ساد مؤخراً قلق واسع بشأن وقوع أزمة حقيقية في سوق العقارات العالمية.
ولفت إنترريجونال” إلى أنه و رغم انعكاس المناخ الاقتصادي العالمي على سوق العقارات في دول مختلفة حول العالم ورغم التوترات في بعض أسواق العقار العالمية، إلا أن العقار لا يزال استثماراً آمنًا.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العقاری فی الإمارات القطاع العقاری فی سوق العقارات ملیار درهم فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
2.9 مليار درهم توزيعات أرباح أدنوك للحفر لعام 2024 بزيادة 10%
أعلنت شركة أدنوك للحفر، موافقة المساهمين على جميع بنود جدول الأعمال في اجتماع الجمعية العمومية السنوي، بما في ذلك توزيع الدفعة النهائية من أرباحها النقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.واعتمد مساهمو الشركة توزيعات أرباح نقدية نهائية لعام 2024 تبلغ 1.45 مليار درهم " حوالي 9.05 فلس للسهم" ما يرفع إجمالي توزيعات الأرباح لعام 2024 إلى 2.90 مليار درهم "حوالي 18.1 فلس للسهم" بزيادة بنسبة 10% على أساس سنوي مقارنة بعام 2023.
وسيتم دفع الأرباح في 11 أبريل 2025 أو خلال أيام قبل أو بعد هذا التاريخ لجميع المساهمين المسجلين اعتبارًا من 27 مارس 2025.وارتفعت إيرادات شركة أدنوك للحفر للعام المالي 2024 بأكمله بشكل كبير لتصل إلى 14.82 مليار درهم ، بزيادة 32% على أساس سنوي، ووصلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء مستوى غير مسبوق حيث بلغت 7.40 مليار درهم، بزيادة 36% على أساس سنوي، وضاعفت الشركة صافي الربح لأكثر من الضعف منذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية ليصل إلى 4.77 مليار درهم في عام 2024.وستستفيد الشركة من ميزانيتها القوية في تعزيز التزامها بالنمو الذكي واستثمار الفرص المتاحة وزيادة القيمة للمساهمين على المدى الطويل.
وقال عبد الرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر، إن الأداء المالي القياسي للشركة وتوزيعات الأرباح المجزية، يعكس الزخم القوي الذي تتمتع به أدنوك للحفر باعتبارها أسرع شركة خدمات طاقة نمواً في العالم ، موضحا أنه مع زيادة توزيعات الأرباح بنسبة 10% لتصل إلى 2.90 مليار درهم في عام 2024، والتزام الشركة بزيادة التوزيعات بنسبة لا تقل عن 10% في عام 2025 والأعوام التالية، الشركة مستمرة في تحقيق قيمة استثنائية لمساهميها بينما تعمل على تنفيذ إستراتيجيات الشركة المستقبلية.
وأضاف: " أنه مع خططنا الطموحة للتوسعات المستهدفة في المنطقة، وحفاراتنا المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وخدماتنا المتطورة في مجال حقول النفط، نؤكد أن الشركة في المسار الصحيح لتحقيق نجاحات أكبر. كما أن تسريع عجلة الابتكار عبر إنيرسول "Enersol" وإطلاق مصادر الطاقة غير التقليدية في أبوظبي عبر تيرنويل "Turnwell" يرسخ مكانة الشركة الرائدة في مجالها، ويرفع الكفاءة ويعزز التزامنا بمعايير الاستدامة ويضمن عائدات تصاعدية طويلة المدى لمساهمينا."وبالنظر إلى المستقبل، يُتوقع أن ترتفع توزيعات الأرباح للعام 2025 إلى 3.18 مليار درهم على الأقل، لتصل إلى 4.22 مليار درهم تقريباً في عام 2028، وذلك بناءً على الزيادة بنسبة 10% على الأقل على أساس سنوي بما يتماشى مع سياسة الشركة التصاعدية لتوزيعات الأرباح.
علماً بأن سياسة توزيعات الأرباح منحت مجلس إدارة الشركة صلاحية توزيع أرباح إضافية فوق الحد الأدنى وفقاً لتقديره الخاص، ما يؤكد التزام شركة أدنوك للحفر بتعزيز النمو وقيمة العائدات لمساهميها.وستواصل الشركة دعم استراتيجياتها للنمو من خلال توسيع الأسطول ونمو الإيرادات المتوقع والعائدات القوية، بما في ذلك العائد على متوسط رأس المال العامل "ROACE" الذي تجاوز في عام 2024 نسبة 20%، والعائد على حقوق الملكية "ROE" الذي تجاوز نسبة 30%
بالإضافة إلى ذلك، تتوقع شركة أدنوك للحفر تدفقات نقدية حرة كبيرة تصل إلى 5.88 مليار درهم في عام 2025، ونمو صافي الدخل مع نسبة التوزيعات بالمقارنة مع صافي الربح أقل من 65% عند الحد الأدنى لتوزيع الأرباح في عام 2025. وسيمكن هذا النهج الاستراتيجي الشركة من تحقيق نجاحات مالية وتشغيلية كبيرة في السنوات القادمة.تعتزم أدنوك للحفر الاستمرار في تعزيز قدراتها التشغيلية في عام 2025، حيث تخطط لتوسيع أسطولها إلى أكثر من 148 حفارة بحلول عام 2026 و 151 بحلول عام 2028، وإضافة المزيد من الحفارات المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة في عمليات الشركة، مما يحسن الكفاءة التشغيلية ويدعم قطاع خدمات حقول النفط ويوفر قيمة أكبر للعملاء
بالإضافة إلى ذلك، تخطط الشركة لمزيد من التوسعات في السوق الاقليمي خلال العام 2025 مدعومة بتمديد عقدها في الأردن وحصولها على التأهيل المسبق في الكويت وعمان.وكانت إنيرسول "Enersol” "مشروع أدنوك للحفر المشترك مع ألفا ظبي"، قد أعلنت إكمالها صفقات استحواذ بقيمة 2.93 مليار درهم لشراء حصص أغلبية في أربع شركات توفر خدمات حقول النفط المدعومة بالتكنولوجيا، وتتطلع إنيرسول من خلال هذه الصفقات إلى ترسيخ مكانتها كشركة استثمارية تركز على الذكاء الاصطناعي.
ونجحت شركة تيرنويل "Turnwell" ، مشروع أدنوك للحفر المشترك مع إس إل بي "SLB” وباترسون يو تي آي "Patterson-UTI”، في تسليم 30 بئرا حتى الآن ضمن برنامج الطاقة غير التقليدية المُسرّع لتستمر في تعزيز الكفاءة عبر سلسلة القيمة وتوظيف قدراتها التقنية وخبراتها الواسعة لتمكين إطلاق مصادر الطاقة غير التقليدية في أبوظبي لتلبية الطلب العالمي على الطاقة.بعد النتائج المالية القياسية لعام 2024، أعلنت شركة أدنوك للحفر توجيهاتها للعام المالي 2025 والمدى المتوسط، مؤكدة على النمو في قطاعاتها كافة، حيث تتوقع الشركة تحقيق إيرادات إجمالية تتراوح بين 4.6 إلى 4.8 مليار دولار للعام 2025، وأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء تتراوح بين 2.15 إلى 2.3 مليار دولار، مع هامش يتراوح بين 46% و48%، كما تتوقع أن يتراوح صافي الربح بين 1.35 إلى 1.45 مليار دولار، مع هامش يتراوح بين 28% و30%.كما تتوقع شركة أدنوك للحفر أن يبلغ الإنفاق الرأسمالي ما بين 0.35 إلى 0.55 مليار دولار، والتدفق النقدي الحر "باستثناء عمليات الدمج والاستحواذ" ما بين 1.3 إلى 1.6 مليار دولار، وأن يكون الحد الأدنى لتوزيع الأرباح عند 0.87 مليار دولار، مع الحفاظ على هدف متحفظ للتعزيز المالي طويل الأجل يصل إلى 2.0 ضعف صافي الدين/الأرباح قبل الفوائد، والضرائب، والاستهلاك والإطفاء.
وتستهدف الشركة على المدى المتوسط رفع إيرادات السنة المالية 2026 لتصل إلى حوالي 5 مليارات دولار، إضافة إلى الحفاظ على هامش الربح التقليدي قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء عند نسبة 50% مع تجاوز هامش الحفر التقليدي لنسبة 50%، والحفاظ على هامش خدمات حقول النفط ضمن نطاق 22% - 26% على المدى المتوسط، وأن تكون نسبة صافي رأس المال العامل من الإيرادات المستهدفة 12% تقريباً.
أخبار ذات صلة