توقيع مذكرة تفاهم بين العامة للاستثمار ووكالة الترويج القطرية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
وقع حسام هيبه، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار القطرية فى مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين البلدين، وذلك على هامش مشاركته فى اللجنة المصرية القطرية المشتركة، حيث تهدف المذكرة الى تشجيع التعاون الاستثماري بينهما وتقديم الدعم المتبادل للمستثمرين لتعزيز الاستثمار لدى كل منهما وتسهيل إنشاء المشروعات الاستثمارية المشتركة بين الشركات في كلا البلدين و مساعدة بعضهما البعض في تنظيم أنشطة ترويج الاستثمار في البلدين، وتذليل التحديات التى تواجه المستثمرين حيث اكد الرئيس التنفيذي، على أن مصر تعمل على توفير مناخ ملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية، و تذليل كافة العقبات للمستثمرين، واستعداد الهيئة لتقديم كافة المساعدات للشركة للتوسع فى استثماراتها فى مصر خلال المرحلة المقبلة هذا البرتوكول يأتى تفعيلا لاستراتيجية الهيئة بالتعاون مع شركاء الاعمال والجهات المعنية بهدف جذب المزيد من الاستثمار الاجنبى المباشر لمصر حيث أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - هى الجهة المنوطه بتنظيم وتشجيع وإدارة وترويج الاستثمارات في مصر بما يحقق أهداف خطة التنمية الاقتصادية الوطنية وتمكين وتعظيم دور القطاع الخاص كلاعب أساسي ومحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية، وبما يضمن له القدرة على المنافسة والتأثير الإيجابي على عملية النمو وتوفير فرص العمل.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
برلماني: الترويج للسياحة البيئية يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الاقتصاد بمجلس النواب، إن الجهود التي تبذلها وزارة البيئة في إدارة ملف المحميات الطبيعية خلال الفترة من 2018 حتى 2024 تعكس اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد الأخضر وتعزيز مقومات السياحة البيئية.
وأشار إلى أن المحميات الطبيعية تمثل ثروة قومية ينبغي استغلالها بطريقة مستدامة لتحقيق التوازن بين الحفاظ على البيئة وتنمية الاقتصاد.
وأضاف الدسوقي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الترويج للسياحة البيئية يعزز من قدرة مصر على جذب مزيد من الاستثمارات في قطاع السياحة المستدامة، موضحًا أن المحميات الطبيعية مثل وادي الريان وبحيرة قارون، تمتلك إمكانيات هائلة لجذب السياح من مختلف أنحاء العالم.
وأشاد بالجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية داخل المحميات، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب وتنمية المناطق المحيطة بها.
وأكد النائب أن التعاون مع شركاء التنمية، مثل البنك الدولي، يعكس جدية الحكومة المصرية في تبني استراتيجيات متقدمة مثل الاقتصاد الأزرق وإدارة تلوث الهواء، وهو ما يعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية كدولة رائدة في التنمية المستدامة.
وشدد على أن مسودة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق ستكون نقطة تحول في الاستفادة من الموارد البحرية بشكل مستدام، مع التركيز على الاستثمار البيئي والمناخي.
ونوه الدسوقي بأهمية استمرار الحكومة في دعم القطاع الخاص ورواد الأعمال للدخول في مجالات الاستثمار البيئي، خاصة أن هذا القطاع يوفر فرصاً كبيرة للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، مع الالتزام بمبادئ التنمية المستدامة وحماية البيئة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية