الرقابة المالية: ورشة للتوعية بمخاطر المعاملات غير المصرفية لطلاب جامعة حورس بدمياط
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية لقاء موسعا ضم أعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة حورس بدمياط على هامش مؤتمر هيئة الرقابة المالية الأول "بناء القدرات لتعزيز التنمية" بحضور الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وأحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية ومحمد الصياد نائب رئيس الهيئة والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة ومحمد عياد مدير المركز الإعلامي بالهيئة، وقيادات القطاع المالي غير المصرفي ممثلين عن سوق رأس المال ونشاط التأمين وأنشطة التمويل غير المصرفي.
تأتي الندوة استكمالا لجهود الهيئة في العمل على رفع معدلات الشمول المالي والاستثماري والتأميني من خلال نشر الوعي والثقافة المالية غير المصرفية بشكل يساهم في زيادة عدد المستفيدين منها
استعرض الدكتور محمد فريد جهود الهيئة في نشر الوعي والثقافة المالية غير المصرفية ومن ضمنها مشاركة الهيئة لأول مرة في تاريخها في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وكذلك إعداد برنامج تدريب لأعضاء هيئة تدريس جامعات مصر، وإصدار ونشر أول سلسلة تعريفية بالأنشطة المالية غير المصرفية بعنوان اعرف تستفيد، بالإضافة إلى تنظيم 44 دورة تدريبية بجامعات مصر بمشاركة 1200 طالب، وتأهيل 150 مدرب توعية معتمد لنشر الثقافة المالية غير المصرفية.
وأضاف الدكتور فريد أن الهيئة قامت في ذات الشأن بإصدار كتاب دوري لتعزيز حماية سرية بيانات المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية، إلزام الجهات الخاضعة للهيئة بإرسال تحذير شهري لعملائها بعدم الإفصاح عن أي بيانات شخصية او مالية تعرضهم لمخاطر الاحتيال، وإصدار 3 تحذيرات للمجتمع بشأن عدم الانسياق وراء دعوات الشركات التي تقوم بتجميع أموال دون رخصة وكذلك التوعية بمخاطر التعامل مع شركات الفوركس كنشاط غير قانوني، وكذلك العملات المشفرة.
و أكد الدكتور محمد فريد أن الشمول المالي والتأميني والاستثماري أحد أهم محاور استراتيجية الهيئة؛ لذلك اهتمت الهيئة برفع مستوى الوعي والثقافة المالية غير المصرفية بشأن استفادة المواطنين من الخدمات المالية بالشكل الأمثل والآمن، من خلال تعزيز القدرة على إدارة الممتلكات الشخصية والادخار والتمويل، والاستفادة الذكية والآمنة من الخدمات المالية غير المصرفية، مما يساعد على اتخاذ القرارات المالية السليم وتحسين مستوى معيشة الأفراد.
وعبرت قيادات الجامعة عن بالغ شكرها وتقديرها لقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية لما تقوم به من جهد ونشاط ملحوظ وملموس على الأرض لتعزي مستويات الثقافة المالية لما لذلك من أهمية في تعزيز قدرات الجيل الجديد مالياً ومساعدته في التخطيط السليم لمستقبله خاصة في ظل التعقيدات التي فرضتها التطورات الأخيرة وخاصة التكنولوجيا المالية وما انطوت عليه من مخاطر يجب رفع مستويات فهم الأفراد بشأن كيفية التعامل معها عبر تعريفهم حقوقهم وكيفية ممارستها والتزاماتهم وكيفية الوفاء بها، فيما انخرط طلاب الجامعة في مناقشات موسعة مع قيادات الهيئة وممثلي القطاع للتعرف على الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية ودورها في دعم الاقتصاد وتحسين أحوالهم وكيفية الوصول اليها والحصول عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية اخبار مصر مال واعمال البورصة المصرية محمد فريد المالیة غیر المصرفیة الرقابة المالیة الدکتور محمد
إقرأ أيضاً:
السلفادور تنهي إلزامية قبول البيتكوين في المعاملات المالية
أنهت السلفادور، أمس الأربعاء، إلزامية قبول البيتكوين كوسيلة دفع في البلد، بناء على طلب من صندوق النقد الدولي في سياق اتفاق على قرض بقيمة 1,4 مليار دولار.
واعتمد إصلاح قانون البيتكوين للعام 2021 خلال جلسة برلمانية بتأييد من 55 نائباً، وفق ما أعلن رئيس الجمعية التشريعية في السلفادور إرنستو كاسترو.
ويهيمن على البرلمان الذي يضمّ 60 نائباً حزب الرئيس نجيب أبو كيلة "أفكار جديدة" مع 54 مقعداً.
وحذف مصطلح "عملة" من المادة الأولى التي باتت تنصّ على أن كلّ المعاملات بالبيتكوين ينبغي أن تقبل على أساس طوعي من أشخاص فعليين أو اعتباريين "بمشاركة خاصة كاملة" لا غير.
وقبل التعديل، كانت المؤسسات الحكومية معنية أيضاً بهذه المسألة.
???????? NEW: El Salvador’s Congress has reportedly swiftly approved legislation to amend its Bitcoin laws to comply with IMF deal.
Ruling party lawmaker Elisa Rosales said the amendment was needed to guarantee Bitcoin’s “permanence as legal tender” while facilitating its “practical… pic.twitter.com/1cYW3JgsOo
ويحلّ التعديل محلّ المادة السابعة التي كانت تنصّ في الأصل على أنه ينبغي لكلّ الوكلاء الاقتصاديين قبول البيتكوين وسيلة للدفع عند عرضها عليهم.
وفي سبتمبر (أيلول)2021، أصبحت السلفادور أوّل بلد في العالم يقبل البيتكوين عملة رسمية، تماماً مثل الدولار الأمريكي.
وأظهر استطلاع حديث أن 91.9 % من السلفادوريين استبعدوا استخدام البيتكوين في معاملاتهم العام الماضي.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2024، أبرم صندوق النقد الدولي اتفاقا مع الحكومة السلفادورية بشأن قرض بقيمة 1.4 مليار دولار بغية "تعزيز الحيوية الميزانية" للبلد والحدّ من "المخاطر المرتبطة بالبيتكوين".
ومن المفترض أن يحظى هذا البرنامج الذي يمتدّ على 40 شهرا بموافقة مجلس الإدارة التابع لصندوق النقد الدولي الذي من المرتقب أن ينظر فيه في فبراير (شباط).
وبموجب الاتفاق، تعهّدت الحكومة جعل استخدام العملات المشفّرة في البلد على أساس طوعي في القطاع الخاص وليس على أساس إلزامي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها