زراعة الشيوخ: توقيع برنامح "الفاو" بمصر يساعد في خطوات التنمية الزراعية المستدامة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
قال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن توقيع البرنامج الإطاري لنطاق عمل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" في مصر، اليوم، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء و شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، خطوة هامة تساعد في تحقيق خطة البلاد نحو التنمية الزراعية المستدامة.
وأكد الجبلي في تصريحات له اليوم، أهمية التعاون الوثيق بين مصر ومنظمة "الفاو"، حيث يتم التنسيق مع المنظمة بشكل دائم بشأن إطار عملها في مصر كل خمس سنوات، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدولة المصرية، كما أن برنامج عمل "الفاو" في مصر خلال الفترة القادمة يتماشي مع خطة الدولة المصرية نحو مواجهة التحديات الحالية وتحقيق الأمن الغذائي.
وأشاد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، بما تم إعلانه حول تخصيص ميزانية تقديرية للبرنامج في مصر تبلغ حوالي 71 مليون دولار، تتضمن تقديم الدعم الفني للأنشطة المرتبطة بقطاع الزراعة مثل: أنشطة تطوير الري الحقلي، ودعم صغار المزارعين، وزراعة قصب السكر، واستنباط البذور النباتية عالية الانتاجية والمقاومة للتغيرات المناخية، ودعم المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة، وإدارة المخلفات الزراعية، وتطوير خدمات الإرشاد الزراعي، وتطوير السياسات الزراعية، ودعم منظومة سلامة الأغذية والصحة النباتية، ودعم المشروعات المتعلقة بالزراعة الذكية مناخيا والتنوع البيولوجي، إلى جانب تقديم الدعم الفني في حالات الطوارىء مثل: تفشي الأوبئة بين الحيوانات، و مكافحة بعض الآفات الزراعية.
وأكد الجبلي، أن تلك الأنشطة من شأنها أن تساعد مصر في الإسراع من خطوات التوسع والتنمية الزراعية وتوفير فرص العمل وزيادة حجم الإنتاج الزراعى، بالإضافة إلي ضمان سلامة الغذاء المصرى، وهى كلها أهداف تسعى لتحقيقها القيادة السياسية المصرية عبر عدد من المبادرات الرئاسية والاستراتيجيات التى تسعى الدولة لتنفيذها خلال الفترة الحالية.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالعاصمة الادارية الجديدة، مراسم التوقيع على البرنامج الإطاري لنطاق عمل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" في مصر، وذلك بحضور شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.
ووقع على إطار عمل البرنامج كل من: السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس زراعة الشيوخ الفاو التنمية الزراعية المستدامة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الأغذیة والزراعة فی مصر
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحيل مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد إلى الشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029)، إلى مجلس الشيوخ.
يأتي ذلك عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بشأن إحالة خطة التنمية إلى مجلس الشيوخ.
المستهدفات والملامح الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وكشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تفاصيل المستهدفات والملامح الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029).
تأثير التداعيات العالمية على خطة التنمية
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى فترة العمل على وثيقة الخطة للعام المالي الجديد والتي شهد العالم خلالها مزيدًا من الاضطرابات والتوترات الجيوسياسية على خلفية استمرار تداعيات الحرب الروسية / الأوكرانيّة، والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وتزايد حدة الصراعات الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، وكثرة التهديدات الملاحية بمنطقة البحر الأحمر، فضلًا عن السياسات الأمريكيّة الجديدة بشأن التعريفة الجمركية.
وأوضحت أن وثيقة الخطة راعت وثيقة الخطة اتباع نهج توازني معتدل يعزز من صمود الاقتصاد المصري وقدرته على مواكبة الأزمات العالمية واستغلال الفرص الكامنة لتجاوز أبعادها، وفي الوقت ذاته، التصدي بحزم للتحديات الداخلية بالتركيز على السياسات والبرامج التي من شأنها مواجهة هذه التحديّات وتسريع عجلة النمو الشامل والـمُستدام.
ولفتت إلى أن تداعيات الأحداث الدولية تدفعنا إلى تطبيق النهج التخطيطي المرن، وما يتطلبه من متابعة ومراجعة مستمرة لـ مستهدفات الخطة بحسب تطور الـ مستجدات، لافتة إلى احتمالية مراجعة مُعدل النمو الـمُستهدف بالخطة وهو 4.5%، وخفضه حال تفاقم التوترات الجيوسياسية العالـميّة والإقليميّة وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط، وبحسب تقديرات خطورة التأثيرات السلبية الـمحتملة.
مشروع خطة التنمية للعام المالي القادم تُجسّد النهج الجديدوأوضحت، أن مشروع خطة التنمية للعام المالي القادم تُجسّد النهج الجديد الذي تتبعته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعد الدمج، وهو التمويل من أجل التنمية، الذي يضمن الاتساق والربط بين خطط واستراتيجيات التنمية على المستوى القومي والقطاعي، وتعظيم الاستفادة من مصادر التمويل المختلفة، سواء من الخزانة العامة للدولة، أو من تدفقات التمويل التنموي الميسر من شركاء التنمية في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف، وبما يخدم خطط وبرامج الدولة وتوجهاتها التنموية.
الالتزام بالسقف المقرر للاستثمارات العامة لترشيد وحوكمة الإنفاقوأشارت المشاط إلى أن مشروع الخطة، يراعي مواصلة الالتزام بالسقف المقرر للاستثمارات العامة في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد مصادر التمويل الأخرى، سواء من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وعقد الشراكات الاستثمارية الكبرى العربية والإقليمية، وتعزيز توجه الدولة لإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية