دراسة في «جامعة أبوظبي» عن عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأزمات
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أجرت طالبة الدكتوراه الإماراتية مريم الظاهري، من «جامعة أبوظبي» دراسة من سوق العمل الإماراتي عن آلية عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، شملت 487 شركة من جميع إمارات الدولة، واستغرقت نحو 4 سنوات منذ عام 2019، خلصت إلى أن الأزمات قد لا تكون السبب الرئيسي في التأثير في أداء الشركة وخسارتها، وإنما كيف تدار الشركة وقت الأزمة، من ناحية تعديل الاستراتيجيات لمواكبة حجم التغيير، وتعزيز التواصل، وتدريب الموظفين، ومتابعة المنافسين، ومواكبة متغيرات السوق باستمرار وتفعيل التغيير المباشر.
وتضمنت الدراسة 5 توصيات لتحسين أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوقات الأزمات هي: الدور الحاسم للقدرات الديناميكية، وقدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز القدرة التنافسية، واستمرارية الشركات السياحية الصغيرة والمتوسطة، خاصة خلال الأزمات مثل الجائحة التي شهدها العالم أخيراً. والقدرات الديناميكية ضرورية للتكيف مع التغيرات السوقية والحفاظ على التنافسية، فإن فعاليتها تعتمد على تخصيص الموارد وتوزيعها وتكليفها بالشكل الصحيح. وأهمية دمج القدرات الديناميكية مع قدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ما يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة تحسين العمليات الداخلية. وتقليل التكاليف، والتكيف مع التغيرات السوقية، واتخاذ قرارات مستنيرة وواضحة. واقتراح استراتيجيات مثل تحسين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المستخدمة في الشركة ونشر الوعي بين الموظفين عن أهميتها وكيفية استخدامها بالإضافة إلى توظيف المختصين لاستغلال هذه القدرات بفعالية أكبر. وخريطة طريق استراتيجية لأصحاب الشركات ورائدي الأعمال، توضح أهمية الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تشجيع الابتكار، بناء التحالفات والشراكات الاستراتيجية، ومسح البيئة التجارية باستمرار للبحث عن الفرص والاستفادة منها وتحديد المهددات لتخطيها، ومن ثمّ يوجّه أصحاب الشركات وروّاد الأعمال بأهمية استخدام القدرات الديناميكية وقدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحديد التحديات والمحافظة على تنافسيتهم في السوق الإماراتي.
وقالت مريم الظاهري: تتبعت هذه الدراسة أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع السياحي، عبر دورها بدعم القطاع السياحي، ما يؤثر إيجاباً في اقتصاد دولة الإمارات، ما يحثّ على ضمان استمرارية هذه الشركات في العمل وتحديداً في أوقات الأزمات، وهو الوقت الذي يشكل اضطرابات في السوق ويؤثر إما في فعالية الشركة أو خسارتها، ولذلك طبّقت هذه الأطروحة خلال أزمة «كورونا».
وأضافت: بينت لنا الأطروحة نتائج لم تكن في الحسبان، حيث تبين أن الأزمات لا دور لها في التأثير في استمرارية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإنما تطبيق القدرات الديناميكية في الشركة عبر الإدارة السليمة، وتخصيص الموارد وتفعيلها بالشكل السليم، كان له الدور الأكبر في استمرارية الشركة وقت الأزمات، والعكس. وكذاك تبين لنا أن استخدام قدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أسهم في تعزيز تطبيق القدرات الديناميكية وتعديل استراتيجيات الشركة، ما أدى إلى تنافسية تلك الشركات وقت الأزمة.
وأوضحت أن السبب الرئيس هو الثغرة العلمية التي تضيء على مناظرة الباحثين العلميين فيما يتعلق بفعالية القدرات الديناميكية وقدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقت الأزمة، لأن أغلبية البحوث في هذا المجال طبّقت علمياً في بيئة مستقرة، ما أثار الجدل العلمي في مدى فعاليتها في أوقات الأزمات.
والأطروحة هي الأولى في دولة الإمارات التي بحثت عن فعالية القدرات الديناميكية وقدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال أوقات الأزمات وأدت إلى نتائج جديدة وملموسة من الجانب العلمي والمهني.
وأوضحت أن الدراسة تضمنت جانب الدعم الحكومي للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات خلال الأزمة، كما أدى استخدام قدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى تقليل احتياجات التمويل، كون هذه القدرات أسهمت في تقليل الكلفة على الشركة، وتعديل القدرات الديناميكية الحالية وتحسينها وتفعيل قدرات ديناميكية جديدة من دون الحاجة إلى تمويل إضافي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جامعة أبوظبي الإمارات الشرکات الصغیرة والمتوسطة أوقات الأزمات
إقرأ أيضاً:
أهمية المحتوي المحلي في المناقصات الصغيرة
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
اختُتمت الأمسيات الرمضانية لغرفة تجارة وصناعة عُمان، قبل أيام، بطرح موضوع اقتصادي مُهم وحيوي يمس الاقتصاد العُماني من مُختلف جوانبه، ناهيك عن أهميته الكبيرة للقوى العاملة والكوادر البشرية وأصحاب المؤسسات الصغيرة ورواد الأعمال بصورة عامة؛ إذ شهدت الأمسية الأخيرة تسليط الضوء على موضوع المحتوى المحلي من مسؤولي بعض أجهزة الدراسات التنموية الاقتصادية وهيئة المؤسسات الصغيرة ومجلس المناقصات وكيفية استفادة المؤسسات والأفراد ورواد الأعمال من الفرص المتاحة في القطاعات الاقتصادية والمناقصات التي يتم طرحها من قبل المؤسسات الحكومية في مختلف المشاريع وعلاقتها بالمناقصات السنوية.
والمحتوى المحلي في الاقتصاد العُماني يهدف إلى زيادة نسبة المكونات المحلية، وتعزيز مشاركة الشركات العُمانية الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات، وتحفيزها في عمليات الإنتاج والتصنيع والحصول على المناقصات التي تطرح بين الفينة والأخرى. وبدأ تطبيق سياسة المحتوى المحلي في عُمان منذ عدة سنوات مضت، وبالتحديد في عام 2012 في القطاع النفطي والغاز، وتطورت العلمية تدريجيًا، إلّا أنها تسارعت منذ عام 2022 في عدة قطاعات اقتصادية أخرى. وقد تم إدراجها كجزء من الاستراتيجيات التنموية للدولة، وخاصة لتحقيق المزيد من التنمية في الاقتصاد العُماني في إطار رؤية "عُمان 2040".
وتستهدف سياسة المحتوى المحلي في البلاد الاستفادة من قطاعات النفط والغاز؛ حيث يعتبر ذلك من أولويات المحتوى المحلي؛ إذ أُعطيت الأولوية لهذه القطاعات في البداية بسبب مساهمتها الكبيرة في الناتج المحلي الاجمالي، إضافة إلى أهميتها في الاستثمارات والمستخرجات.
وتهدف السياسة الحالية والمقبلة التوجه إلى القطاعات الأخرى، حيث تجرى الدراسات بهذا الشأن من أجل تحقيق التكاملية بين مشاريع القطاعين العام والخاص للاستفادة من الفرص المتاحة في تلك القطاعات، وتنفيذها على أرص الواقع. كما يتم الترويج لهذه القطاعات مع المستثمرين والأخذ بآرائهم من أجل طرح المناقصات للمؤسسات الراغبة. وفي حال عدم وجود قدرات لدى المؤسسات العُمانية في الحصول على تلك المناقصات فانه يتم الاستعانة بخبرات لمؤسسات خارجية أجنبية مماثلة، وبناء شراكات مع مؤسسات وطنية في تنفيذ المشاريع المطلوبة. كما يتم تأهيل المؤسسات الصغيرة للقيام بتنفيذ تلك المشاريع في حال عدم استيفائها للمعايير المطلوبة؛ حيث يتم تطوير أعمال الموردين المحليين للدخول في هذه المشاريع. وهذا يؤدي إلى تعزيز المحتوى المحلي للمؤسسات الصغيرة غير المؤهلة والتكامل فيما بينها للدخول في المشاريع والحصول على المناقصات؛ الأمر الذي يؤدي إلى الاستمرارية والاستدامة في مشاريع ومناقصات العقود وفي المشتريات، بحيث تتمكن هذه المؤسسات الصغيرة للحصول على المناقصات في حدود 25 ألف ريال عُماني.
وتعمل الجهات المعنية على تحقيق نسب أكبر في المحتوى المحلي للقطاعات الاقتصادية المتاحة لدى تلك المؤسسات خلال الفترة المقبلة. ومنذ ثلاث سنوات مضت شهدت هذه العملية تحركاً جيداً في المحتوى المحلي؛ الأمر الذي يتطلب التركيز على القطاعات التي يمكن الاستفادة منها، والتركيز على المؤسسات التي يديرها المواطنون بدلًا من أن تتوجه هذه المناقصات إلى المؤسسات التي يُديرها الوافدون. ولا شك أن وجود المكتب الوطني للمحتوى المحلي يساعد على تعزيز التكاملية والعمل والمتابعة والاتصالات مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير قدراتها لتحقيق الأعمال التي تهم عدة قطاعات كالأمن الغذائي والصحي والطبي وتوفير الأدوية، واحتياجات التعليم والتدريب، إضافة إلى تعزيز القدرات والشراكات مع القطاع النفطي والغاز وغيره كقطاع الطاقة ومشاريع الطاقة المتجددة. وتعمل الجهات المعنية على توفير منصة خاصة للعُمانيين لتحقيق المزيد من المنافع لمشاريعهم، إضافة إلى إصدار شهادة جديدة للمحتوى المحلي لإعطاء فرص لمؤسساتهم في الحصول على المناقصات.
ويرى الكثيرون أن هناك فرصًا عديدة يمكن أن تستفيد منها المؤسسات العُمانية في تأسيس مشاريع طبية وصحية بجانب مشاريع الادوية والمختبرات وتصنيع السيارات الطبية والأَسِرِّة لتلبية احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية؛ الأمر الذي يتطلب تسهيل الإجراءات والتقليل من البيروقراطية وإعطاء المجال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعدم ضياع وقتها بين تلك الاجراءات، إضافة إلى تعزيز ثقافة القيمة المضافة المحلية، والاستفادة من الفرص التي يمكن تحقيقها عل أرض الواقع، خاصة في حال الأزمات التي تتعرض لها الدول كمثل تلك التي شهدها العالم في أزمة "كوفيد-19"، وما يجرى حاليًا من المقاطعة الاقتصادية للشركات الأجنبية التي تدعم الاقتصاد الصهيوني بسبب الاعتداءات المتكررة على الأراضي الفلسطينية.
إنَّ الجهود المبذولة في مجال المحتوى المحلي تتحقق بسبب مبدأ التكاملية وعمل مشاريع محلية في المنتجات التي يحتاج إليها المجتمع العُماني، إضافة إلى تعزيز عمليات التصدير إلى الخارج. وفي هذا الشأن، من المهم جدًا أن تتوافر البيانات اللازمة لتتمكن الجهات المعنية من تجويد التشريعات التي تهم المحتوى المحلي والاقتصاد العُماني بصورة عامة، ووضع الضوابط للمحتوى المحلي للشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد.
إنَّ غرفة تجارة وصناعة عُمان والقطاع الخاص عمومًا، يعملان على زيادة نسبة التعاقدات مع شركات محلية ووضع إطار للاستفادة من قطاع البناء والتشييد، بحيث يشمل ذلك تضمين المواد والخدمات المحلية في المشاريع الكبيرة، وكذلك تعزيز المحتوى المحلي للصناعات التحويلية، ودعم الصناعات المحلية لتوسيع قاعدة الإنتاج والخدمات، واعطاء دور أكبر لتعزيز تقديم العطاءات للشركات المحلية العاملة في هذه في المجالات. وهذه الأعمال ستعمل على تعزيز المساهمة في خلق وظائف جديدة للباحثين عن الاعمال، وتحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية المستدامة للاقتصاد العُماني، إضافة الى زيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص؛ سواءً على المستوى المحلي أو الإقليمي؛ الأمر الذي يتطلب تعزيز الثقافة والتوعية بكل ما هو مرتبط بمفهوم المحتوى المحلي من قِبل أصحاب المؤسسات العُمانية الصغيرة والمتوسطة.
رابط مختصر
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض