دراسة في «جامعة أبوظبي» عن عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأزمات
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أجرت طالبة الدكتوراه الإماراتية مريم الظاهري، من «جامعة أبوظبي» دراسة من سوق العمل الإماراتي عن آلية عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، شملت 487 شركة من جميع إمارات الدولة، واستغرقت نحو 4 سنوات منذ عام 2019، خلصت إلى أن الأزمات قد لا تكون السبب الرئيسي في التأثير في أداء الشركة وخسارتها، وإنما كيف تدار الشركة وقت الأزمة، من ناحية تعديل الاستراتيجيات لمواكبة حجم التغيير، وتعزيز التواصل، وتدريب الموظفين، ومتابعة المنافسين، ومواكبة متغيرات السوق باستمرار وتفعيل التغيير المباشر.
وتضمنت الدراسة 5 توصيات لتحسين أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوقات الأزمات هي: الدور الحاسم للقدرات الديناميكية، وقدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز القدرة التنافسية، واستمرارية الشركات السياحية الصغيرة والمتوسطة، خاصة خلال الأزمات مثل الجائحة التي شهدها العالم أخيراً. والقدرات الديناميكية ضرورية للتكيف مع التغيرات السوقية والحفاظ على التنافسية، فإن فعاليتها تعتمد على تخصيص الموارد وتوزيعها وتكليفها بالشكل الصحيح. وأهمية دمج القدرات الديناميكية مع قدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ما يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة تحسين العمليات الداخلية. وتقليل التكاليف، والتكيف مع التغيرات السوقية، واتخاذ قرارات مستنيرة وواضحة. واقتراح استراتيجيات مثل تحسين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المستخدمة في الشركة ونشر الوعي بين الموظفين عن أهميتها وكيفية استخدامها بالإضافة إلى توظيف المختصين لاستغلال هذه القدرات بفعالية أكبر. وخريطة طريق استراتيجية لأصحاب الشركات ورائدي الأعمال، توضح أهمية الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تشجيع الابتكار، بناء التحالفات والشراكات الاستراتيجية، ومسح البيئة التجارية باستمرار للبحث عن الفرص والاستفادة منها وتحديد المهددات لتخطيها، ومن ثمّ يوجّه أصحاب الشركات وروّاد الأعمال بأهمية استخدام القدرات الديناميكية وقدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحديد التحديات والمحافظة على تنافسيتهم في السوق الإماراتي.
وقالت مريم الظاهري: تتبعت هذه الدراسة أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع السياحي، عبر دورها بدعم القطاع السياحي، ما يؤثر إيجاباً في اقتصاد دولة الإمارات، ما يحثّ على ضمان استمرارية هذه الشركات في العمل وتحديداً في أوقات الأزمات، وهو الوقت الذي يشكل اضطرابات في السوق ويؤثر إما في فعالية الشركة أو خسارتها، ولذلك طبّقت هذه الأطروحة خلال أزمة «كورونا».
وأضافت: بينت لنا الأطروحة نتائج لم تكن في الحسبان، حيث تبين أن الأزمات لا دور لها في التأثير في استمرارية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإنما تطبيق القدرات الديناميكية في الشركة عبر الإدارة السليمة، وتخصيص الموارد وتفعيلها بالشكل السليم، كان له الدور الأكبر في استمرارية الشركة وقت الأزمات، والعكس. وكذاك تبين لنا أن استخدام قدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أسهم في تعزيز تطبيق القدرات الديناميكية وتعديل استراتيجيات الشركة، ما أدى إلى تنافسية تلك الشركات وقت الأزمة.
وأوضحت أن السبب الرئيس هو الثغرة العلمية التي تضيء على مناظرة الباحثين العلميين فيما يتعلق بفعالية القدرات الديناميكية وقدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقت الأزمة، لأن أغلبية البحوث في هذا المجال طبّقت علمياً في بيئة مستقرة، ما أثار الجدل العلمي في مدى فعاليتها في أوقات الأزمات.
والأطروحة هي الأولى في دولة الإمارات التي بحثت عن فعالية القدرات الديناميكية وقدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال أوقات الأزمات وأدت إلى نتائج جديدة وملموسة من الجانب العلمي والمهني.
وأوضحت أن الدراسة تضمنت جانب الدعم الحكومي للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات خلال الأزمة، كما أدى استخدام قدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى تقليل احتياجات التمويل، كون هذه القدرات أسهمت في تقليل الكلفة على الشركة، وتعديل القدرات الديناميكية الحالية وتحسينها وتفعيل قدرات ديناميكية جديدة من دون الحاجة إلى تمويل إضافي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جامعة أبوظبي الإمارات الشرکات الصغیرة والمتوسطة أوقات الأزمات
إقرأ أيضاً:
"CIT" تسجل شركاتها بقوائم "اللجنة العليا للتعويضات" بوزارة الإسكان وفقا لقانون 84 لعام 2017
كشفت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT " - راعي الصناعة الرقمية - عن اتمام الاجراءات الخاصة بتسجيل شركاتها مع " اللجنة العليا للتعويضات "، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يتاح بموجبها لشركات الغرفة الاستفادة من قانون رقم 84 لسنة 2017 والمتعلق بصرف التعويضات للشركات التى تأثرت بارتفاع تكاليف عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والتي تضمنت مكونات مستوردة من الخارج بالاضافة إلى اعتماد جداول التعويضات من رئاسة مجلس الوزراء وذلك عن الفترة من مارس 2022 وحتى ديسمبر 2023.
من جهته أكد المهندس خالد ابراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إنه للمرة الاولى يحق للشركات فى غرفة " CIT " التقدم بطلبات للحصول على تعويضات للاضرار التى تحملتها من ارتفاع التكلفة نتيجة زيادة الأسعار بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومي وضمانًا لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل لاليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة.
أضاف تتيح هذه الخطوة الانتهاء من المشروعات الوطنية المتعلقة بعمليات التحول الرقمي بالجهات الحكومية بجانب تنفيذ خطة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة علاوة على معالجـة الفجـوات التمويليـة وحـل مشـاكل تدفق السيولة النقديـة وإتاحـة المستلزمات والمكونات التكنولوجية بالقـدر الـذي يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها لتحقيق انضباط السوق.
من ناحيته أكد المهندس طارق شبكة، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعويضات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، على أهمية استكمال إجراءات تسجيل شركات تكنولوجيا المعلومات ضمن قوائم اللجنة العليا للتعويضات واعتماد جداول التعويضات من رئاسة مجلس الوزراء، مشيرًا أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا استراتيجيًا يعكس الدور المحوري والبناء الذي تلعبه صناعة تكنولوجيا المعلومات في دعم قاطرة التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.
أضاف هذا النجاح هو ثمرة التعاون والتكاتف بين جميع أطراف المنظومة، بما في ذلك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللجنة العليا للتعويضات، ومصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات حيث تهدف هذه الجهود المشتركة لتعزيز استقرار قطاع الأعمال، وتقديم حلول عملية وعادلة تساعد الشركات على تجاوز التحديات الناجمة عن تحرير سعر الصرف، مع ضمان استمرارية المشاريع الوطنية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
الجدير بالذكر أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT " شكلت لجنة مختصة بشأن تعويض الشركات التي تنفذ مشروعات حكومية أو قومية تتضمن مكونات أجنبية اعتبارا من عام 2020، وذلك نتيجة لتضررها جراء تحرير سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، حيث نجحت في التعاون البناء مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللجنة العليا للتعويضات لبحث التحديات التي تواجه الشركات ودراسة كافة العقود وإعداد واعتماد جداول موحدة للتعويضات تغطي كافة أنشطة الشركات من توريد وتركيب ودعم فني وتوفير قطع غيار وتراخيص وبرمجيات، بالإضافة إلى تحديد نسب التعويضات للشركات بما يتماشى مع نسبة الضرر.