الشيوخ الأمريكي يقدم مشروع قانون بـ120 مليون دولار لتعزيز التطبيع العربي مع إسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن الشيوخ الأمريكي يقدم مشروع قانون بـ120 مليون دولار لتعزيز التطبيع العربي مع إسرائيل، وقدم مشروع القانون، المسمى قانون الدمج والتطبيع الإقليمي، أعضاء مجلس الشيوخ جيمس لانكفورد، وجيم ريش، وبوب مينينديز، وجاكي روزين، وجوني إرنست، وكوري .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الشيوخ الأمريكي يقدم مشروع قانون بـ120 مليون دولار لتعزيز التطبيع العربي مع إسرائيل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقدم مشروع القانون، المسمى قانون الدمج والتطبيع الإقليمي، أعضاء مجلس الشيوخ جيمس لانكفورد، وجيم ريش، وبوب مينينديز، وجاكي روزين، وجوني إرنست، وكوري بوكر.وأضاف: "مزيد من الاندماج في هذه المنطقة، التي تتسم بالصراع والانقسام، يجب أن يكون أحد أعمدة السياسة الخارجية الأمريكية للمضي قدمًا، وستظل منطقة مهمة للمصالح الاستراتيجية لأمريكا، ويجب علينا دعم الجهود التي تزيد من الاستقرار والازدهار لشركائنا ومواطني المنطقة".ويؤسس مشروع القانون لمنصب مسؤول على مستوى سفير لـ"اتفاقات أبراهام"، وإنشاء صندوق فرص، وتوسيع التطبيع و"التكامل"، ودعم تطوير "اتفاقيات أبراهام" والشراكة الاقتصادية لمنتدى النقب، ودعم التدريب المشترك على الأمن السيبراني.يذكر أن مطلع هذا العام شهد طوفاناً من التقارير، لا سيما في الصحافة الإسرائيلية، عن آخر مستجدات المناقشات بين إدارة بايدن مع اسرائيل ودولة عربية بخصوص التقدم في تطبيع العلاقات.وأقامت الإمارات والبحرين والمغرب علاقات رسمية مع إسرائيل، في إطار اتفاقيات التطبيع التي توسطت فيها أمريكا عام 2020، بحسب " middleeastey". وفي أكثر من مناسبة، اشترطت السعودية، تطبيق مبادرة السلام العربية، التي أطلقها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، عام 2002، وتنص على إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على تعديلات تسجيل السفن التجارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًا على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وأوضح اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان، أثناء عرض التقرير، أن مشروع تعديل القانون يأتى في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
وأضاف أن ذلك بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.