هيومن رايتس ووتش: هكذا خذل الاتحاد الأوروبي ناشطا بحرينيا معارضا وابنته
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن الاتحاد الأوروبي والدنمارك خذلا الناشط البحريني المعتقل عبد الهادي الخواجا، وابنته الناشطة مريم.
وأوضحت المنظمة أن مريم الخواجة أمضت 13 عاما في حملتها الدؤوبة لإطلاق سراح والدها الحامل للجنسية الكندية، والذي يقضي عقوبة السَّجن المؤبد في البحرين نتيجة عمله الحقوقي.
وفي رسالة صادمة بتاريخ 19 شباط/فبراير، أعلنت مريم عن إصابتها بالسرطان.
وتابعت المنظمة "يدرك من يعرف مريم أنّ لا أحد يقاتل ببأس مثلها، وهي بذلك سرُّ أبيها. على مر السنين، لم تتخلّ مريم قطّ عن سعيها إلى تحقيق العدالة ورؤية والدها حرا من السجن الذي لا يزال يناضل داخله من أجل حقوقه وحقوق الآخرين".
في آب/ أغسطس الماضي، كان من بين السجناء السياسيين البحرينيين الكثر الذين بدأوا إضرابا عن الطعام احتجاجا على معاملتهم اللاإنسانية والمهينة.
وفي معرض خوفها على حياة والدها، حاولت مريم ركوب طائرة متجهة إلى البحرين رغم يقينها بأنها تخاطر بتعرضها للاعتقال حال هبوط الطائرة هناك. لكنها مُنعت هي ووفد من الشخصيات الحقوقية البارزة من ركوب الطائرة.
لسوء الحظ، لم تُظهر الحكومة الدنماركية أو الاتحاد الأوروبي تصميما مماثلا في النضال من أجل حقوق الإنسان في البحرين.
وبما أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ترى البحرين "شريكا استراتيجيا" في المنطقة، ترددت في أن تُظهر للحكومة الدنماركية استعدادها لدعم العمل الجماعي ضد المملكة وتبني قضية الخواجة من قبل الاتحاد، بحسب "هيومن رايتس ووتش".
في العام الماضي، وبعد إضراب السجناء عن الطعام، وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد أخيرا على ذكر البحرين في بيان في الأمم المتحدة، لكن أدّى تردد بعض حكومات الاتحاد إلى احتواء الصيغة النهائية التي تم التفاوض عليها على بعض المجاملات لحكام البحرين المستبدين وخلوّها من أي إشارة للسجناء السياسيين أو محنتهم.
وتابعت "هيومن رايتس": "كما كانت أفعال الحكومة الدنماركية أضعف من أن تضغط لحشد الدعم ضمن الاتحاد الأوروبي أو في مواجهة السلطات البحرينية. قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه في 27 فبراير/شباط إنه تحدث مع وزير خارجية البحرين عن قضية الخواجة، لكنه كان "غير متفائل" حيال النتيجة. ولم يشر الوزير كذلك إلى عواقب إحجام البحرين عن إطلاق سراح الخواجة وآخرين على علاقاتها مع الدنمارك والاتحاد. وهذه هي المشكلة بالتحديد".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية البحريني مريم الخواجة البحرين المنامة مريم الخواجة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی هیومن رایتس
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025