البنك المركزي: 47 مليون شاب يمتلكون حسابا بنكيا خلال 2023
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
ارتفع إجمالي الفئات الشابة من سن 16 عاما التي تمتلك حسابات مصرفية في البنوك والبريد إلى 47 مليون مواطن من إجمالي 66.4 مليون حساب على مستوي الجمهورية في نهاية 2023.
https://youtu.be/iM2-pafgSnk?si=Fpdi8rQocRlOuxlf
وكشفت تقارير الشمول المالي الصادرة عن البنك المركزي المصري أن معدلات نمو امتلاك الشباب للحسابات المصرفية بنهاية العام الماضي بلغت 70.
وأرجع التقرير ارتفاع المؤشرات لمشاركة الجهاز المصرفي بقوة في المبادرات والمشروعات التي عززت من دخول العملاء الجدد للقطاع البنكي من شرائح مختلفة وخصوصا الفئات من سن 16 حتي 35 عاما وكذلك المرأة التي ارتفعت مشاركتها بنسبة 62.7% بواقع 20 مليون سيدة وفتاة من إجمالي 32.3 مليون حساب مصرفي بنهاية العام الماضي .
ووصلت حسابات العملاء من سن 16 حتي 35عاما إلى 18.8 مليون شاب وفتاة من إجمالي 36.6 مليون حساب بنكي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشمول المالي البنك المركزي مال واعمال الحسابات البنكية القطاع المصرفي اخبار مصر البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: التنسيق بين البنك المركزي والحكومة لتوفير الاحتياطيات من السلع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية؛ للاطمئنان على توافر احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة.
جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفةوقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، إن الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفة، بما يضمن إتاحة هذه المنتجات وزيادة المعروض منها في الأسواق.
وأضاف «الحمصاني»: رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن توفير الاحتياطيات من السلع والمنتجات يتم من خلال جهود كبيرة مبذولة من قِبل البنك المركزي والحكومة، من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية، مُشيدًا في هذا الصدد باستمرار التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية الذي يتم على أعلى مستوى من الكفاءة.
تعزيز الاستقرار الاقتصاديوتابع أنّ محافظ البنك المركزي أكد في هذا السياق، استمرار التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه يتم توفير النقد الأجنبي المطلوب لتوفير السلع المختلفة، وكذا المنتجات البترولية.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025