تطور ثوري.. فحص دم بسيط يكشف الإصابة بألزهايمر
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أصبح اكتشاف الإصابة بمرض ألزهايمر بمجردّ اختبار دم بسيط قاب قوسين أو أدنى من أن يتحقق فعلياً بعد سنوات طويلة من البحوث، وسيشكّل بالتالي تطوراً ثورياً في هذا المجال، لكنّ المرضى أنفسهم لن يلمسوا الفائدة منه ما لم تتوافر علاجات فاعلة لهذا المرض بعد طول انتظار.
وقال طبيب الأعصاب جوفاني فريسوني، أحد أبرز الأخصّائيين الأوروبيين في مرض ألزهايمر لوكالة فرانس برس: "ستغير المؤشرات الحيوية للدم الطريقة التي نجري بها التشخيص".
ويشكّل التشخيص بهذه الطريقة منذ سنوات أحد محاور التركيز الرئيسية للبحوث المتعلقة بهذا المرض الذي يُعَدّ الشكل الأكثر شيوعاً من الخرف، ويؤثر بشكل لا رجعة فيه على عشرات الملايين من الأشخاص حول العالم.
وتتمثل الفكرة في توفير القدرة من خلال اختبار دم بسيط، على رصد مؤشرات تكشف الآليات الفيزيولوجية التي يبدأ بها المرض.
وتوصل العلماء إلى معطيات عن آليتين رئيسيتين، من دون التوصل إلى فهم كامل للتفاعل بينهما، أولاهما عبارة عن تكوين ما يُعرف بلويحات بروتين الأميلويد في الدماغ، والتي تضغط على الخلايا العصبية وتدمرها في النهاية، والثانية تراكم بروتينات أخرى تسمى تاو داخل الخلايا العصبية نفسها.
وتتوافر أصلاً فحوص تتيح اكتشاف الإصابة بألزهايمر، أحدها بواسطة البزل القطني (أو الشوكي)، والثاني بواسطة إحدى تقنيات التصوير الطبي وهي التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET). ولكن نظراً إلى أن هذه الفحوص طويلة وثقيلة ومكلفة، يكتفي كثر من المرضى بالنتائج السريرية، كفقدان الذاكرة الشديد.
وسبق أن طُرحَت في السوق بعض اختبارات الدم، ولكن عملياً لا يُستخدَم سوى القليل منها في انتظار توافُر بيانات عن فائدتها الحقيقية. إلا أن العديد من الدراسات أثبتت في الأشهر الأخيرة فاعلية بعض اختبارات الدم في رصد العلامات الداخلية للمرض.
ونُشرت أبرز هذه الدراسات في كانون الثاني/يناير الفائت في مجلة "جاما نورولودجي". وخلصت الدراسة التي استندت إلى متابعة وضع نحو 800 شخص، إلى أن اختبار الدم يمكن أن يكشف عن كمية غير طبيعية من الأميلويد أو عن بروتينات تاو بفاعلية مماثلة للفحوص المعتمدة في الوقت الراهن.
والأهم من ذلك، أن فاعلية هذا الاختبار ثبتت في مرحلة ما قبل سريرية، حتى قبل ظهور الأعراض المعروفة لهذا المرض.
وأبدت الأوساط الطبية عموماً ارتياحها إلى هذا التقدم المهم، رغم بعض الثغرات، ومنها ضرورة تأكيد هذه الفاعلية في الممارسة العملية، إضافة إلى أن هذا الاختبار يُظهر فقط وجود آليات فيزيولوجية لا تؤدي بشكل منهجي إلى الخرف.
خطوة أولىواعتبر أخصّائي طب الأعصاب بارت دي ستروبر في تعليق عبر منصة مركز "ساينس ميديا سنتر" البريطاني أنها "دراسة ممتازة تقرّب إلى حد كبير إمكان استخدام اختبار دم عادي لرصد مرض الزهايمر".
وفي المملكة المتحدة، أصبح هذا التطوّر حقيقة واقعة تقريباً. ويهدف البرنامج، الذي بدأته العديد من المنظمات المناهضة لمرض الزهايمر، منذ العام الماضي إلى اختبار مدى فائدة اختبارات الدم هذه داخل نظام الرعاية الصحية البريطاني.
إلاّ أنّ اكتشاف الإصابة بالمرض في مرحلة مبكرة يفقد أهميته في غياب أي علاج فاعل. ومع ذلك، يأمل كثر من أطباء الأعصاب راهناً في أن تحقق الأدوية النتيجة المرجوة.
فبعدما أخفقت البحوث طوال عقود في التوصل إلى علاجات، يبدو أن ثمة دواءين واعدين، أحدهما من شركة "إلاي ليلي"، والآخر من "بايوجين" (Biogen)، يستطيعان إبطاء تطور مرض الزهايمر عن طريق مهاجمة لويحات الأميلويد.
ومع أن فاعليتهما محدودة، وآثارهما الجانبية حادة، يرى كثر من أخصّائيي طب الأعصاب أنهما خطوة أولى نحو علاجات أخرى أكثر فاعلية.
وفي ضوء ذلك، يؤمل في أن يساهم التمكن من استخدام اختبار دم بسيط لرصد مرض الزهايمر في أسرع وقت ممكن من زيادة فاعلية أي دواء.
وثمة تفصيل مهم هو أن فحص الدم أتاح التشخيص المبكر لدى مرضى يعانون أصلاً ضعف الذاكرة، لا لدى أيّ كان.
وقال فريسوني "لا فائدة اليوم من اختبار المؤشرات الحيوية للدم لدى الأشخاص الذين لا يعانون عجزاً إدراكياً، فهذا لن يؤدي إلا إلى الضرر".
فماذا يفيد اكتشاف ارتفاع خطر الإصابة بالمرض، إذا لم تتوافر وسائل ملموسة لمنع ظهوره؟ ومع ذلك، لا يستبعد فريسوني أن يصبح فحص مرض الزهايمر حقيقة ذات يوم.
وقال "نحن نختبر راهناً بعض الأدوية الهادفة إلى تقليل خطر الإصابة بخرف الزهايمر". وأضاف "ربما، في غضون خمس أو عشر سنوات، سيصبح ذلك في الممارسة السريرية. عندها، سأكون قادراً على أن أوصي بقياس المؤشرات الحيوية للدم (كأداة فحص)، ولكن ليس اليوم".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مرض الزهایمر اختبار دم
إقرأ أيضاً:
رحلة في اختبار الديمقراطية
سيظل سؤال الديمقراطية نظريةً وتطبيقًا، سؤال الأسئلة ومثار جدل دائم في كل محطة من محطات السياسة وتداعياتها حول العالم، فلا تزال الديمقراطية بعد كل ما قدّمت وتقدم محط سؤالٍ متوجّس بين حين وآخر مثيرٍ للأسئلة والأجوبة معًا.
فمن قائل إن الديمقراطية بما وصلت إليه اليوم من وضع لم تعد صالحة لتكون محط خيارات الناس ورضاهم كآلية تنظيمية للسياسة والاجتماع السياسي في ظل ما آلت إليه نتائجها في بعض المجتمعات من صعود اليمين المتطرف ومحاولته جعل الديمقراطية مجرد قنطرة عبور لتدمير تراكمات الحداثة السياسية للبشرية، من التعددية وحقوق الإنسان والكرامة.
ومن آخرين يرون في الديمقراطية آلية لإنتاج وحصر السلطة والنفوذ والمال في النخب البرجوازية كحال الديمقراطية الأميركية مثلًا التي تدور من خلفها صراعات مراكز المال ولوبيات الثراء والتجارة في العالم، مما جعلها مجرد أداة لتدوير النفوذ والمال بين مراكز النفوذ والبيوتات الثرية ونخب الثراء الفاحش، كما هو حال ديمقراطية ترامب وماسك اليوم.
وكما أن للفقراء مخاوفهم، فللبرجوازيين مخاوفهم أيضًا من الديمقراطية، كما طرحها سابقًا مؤرخ الديمقراطية الفرنسية بيار رونز فالون الذي أشار مبكرًا إلى مخاوف البرجوازية الفرنسية منذ النصف الأول من القرن التاسع عشر والتي عارضت بشدة منح الحق بالانتخاب والمشاركة للجميع؛ خوفًا من امتلاء البرلمان بالفقراء الذين سيصوت لهم الفقراء الذين يشكلون الأغلبية في أي مجتمع، هذا على افتراض أن ثمة علاقة طردية بين الفقر والشعبوية، وهذا باعتقادي قد لا يكون صحيحًا، فأوروبا اليوم هي الأغنى، لكن هي أيضًا بلاد الشعبوية الأعلى صوتًا.
إعلانعلاوة على ذلك، ثمة تساؤلات راهنية عن مدى إيمان الغرب بالديمقراطية أصلًا في ظل موقفه اللاأخلاقي مما يجري في العالم الثالث، وتورطه الواضح في دعم الأنظمة الشمولية والانقلابية، وسعيه الدائم لإفشال أي تجربة ديمقراطية في العالم الثالث.
وهو ما يشكك ويضرب مصداقية الغرب، وأنه في الحقيقة لا يؤمن سوى بديمقراطية خاصة به دون غيره، وهي ديمقراطية الداخل الغربي باعتبارها ديكورًا أنيقًا يخفي همجيته الاستعمارية، واستبداده خارج حدوده الجغرافية.
تقود هذه المخاوف إلى نقاشات عميقة وحقيقية لدى جلّ النخب العلمية والأكاديمية والسياسية والثقافية المشتبكة مع قضايا مجتمعاتها، حول المأزق الذي تواجهه الديمقراطية ومستقبلها، وما بات يتهددها اليوم، خاصة من قبل الغرب نفسه قبل الشرق، الموئل الأول للديمقراطية بحسب جون كين، فيلسوف الديمقراطية الأبرز وصاحب "تاريخ موجز للديمقراطية" و"حياة الديمقراطية وموتها".
تتزايد المخاوف اليوم في ظل التراجع المخيف لمساحات الحرية الواسعة، حيث بات واضحًا أن الديمقراطية أصبحت محاصرة، حتى في الغرب نفسه، الذي طالما قدّم نفسه على مدى عقود كحامي الديمقراطية وحارسها الأمين.
غير أن ما نشهده اليوم في الغرب يناقض ذلك تمامًا، فقد رأينا خلال العقد الماضي، ومع تصاعد موجات الربيع العربي الديمقراطي، كيف انحاز الغرب الديمقراطي للثورات المضادة، وساهم في إسقاط ثورات الربيع العربي الديمقراطي، ووقف ضدها منذ اللحظة الأولى.
ليس هذا فحسب، فقد كشفت حرب غزة الراهنة وما تعرضت له المدينة وشعبها من دمار وإبادة جماعية، ما خفي من الوجه الغربي الاستبدادي المتناقض، حيث وقف الغرب بقوة ضد المعارضين لهذه الحرب، فزجّ بهم في المعتقلات، وفصلهم من جامعاتهم ووظائفهم، ومارس شتى أنواع القمع ضد كل من اعترض على الحرب الإسرائيلية على غزة.
إعلانبالعودة إلى موضوعنا، وهو جدل مأزق الديمقراطية المتجدد، فقد حضرت وشاركت خلال الأشهر الثلاثة الماضية في عدة ورش عمل ومؤتمرات وندوات دولية، امتدت من أفريقيا إلى أوروبا وآسيا، وضمت نخبًا عربية وغربية متعددة ذات اهتمام علمي وأكاديمي بالسؤال الديمقراطي.
وقد لاحظت مدى حيرة الجميع أمام الأسئلة المطروحة حول الديمقراطية، وما إذا كانت قد وصلت بالفعل إلى طريق مسدود، وأين يكمن القصور إن لم يكن الأمر كذلك، إضافة إلى التساؤل عن البدائل الممكنة للخيار الديمقراطي في هذه اللحظة المحيرة من تاريخ العالم، وسط صعود الشعبوية الكبير.
وفعلًا، دارت نقاشات عديدة عكست بدورها حالة الحيرة الواقعية السائدة، ليس بسبب الفقر المعرفي أو النظري حول الديمقراطية وحلولها، وإنما أيضًا نتيجة اضمحلال مساحة العقلانية والوعي الديمقراطي، وهيمنة التفاهة والشعبوية على العديد من التجارب الديمقراطية اليوم.
علاوة على الفعل المضاد الذي بدأ هو الآخر بالبروز، كما هو الحال في بعض البلدان الأفريقية التي شهدت عدة انقلابات، اتخذت من إصلاح ما أفسدته لعبة الديمقراطية في هذه المجتمعات مبررًا لها. والكثير الكثير من الأسئلة التي لا تزال تبحث عن إجابات.
ومن هذه الأسئلة التي بدأت تبرز، ما علاقة الديمقراطية بالتنمية؟ وهل هي علاقة عكسية أم طردية؟ وذلك في ظل بروز النموذج الصيني، الذي بات يشكل سؤالًا محيرًا للكثيرين إزاء هذه التجربة التي استطاعت أن تحقق قدرًا كبيرًا من التنمية في ظل سلطة الحزب الواحد والزعيم الأوحد أيضًا، وهي تجربة تستدعي مزيدًا من الدراسة والبحث عن تجربة ديمقراطية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.
فالديمقراطية اليوم بنسختها الليبرالية الغربية، ربما تكون أمام تحدٍّ حقيقي، يتعلق بمدى فشل الفلسفة الليبرالية. لكن ثمة مجتمعات لم تعرف الديمقراطية بعد، ولم يتسنَ لها أن تجربها أو تحقق شيئًا ولو يسيرًا منها، فمن أين لها أن تشكل رؤية ما عن هذه الديمقراطية؟
إعلانوذلك هو حال معظم دول العالمين العربي والإسلامي اللذين يملكان قدرًا من جذور فلسفة ديمقراطية، أو ما يسمى شورى أهل الحل والعقد والتي بدأت بعض الآراء تعتبرها خيارًا مناسبًا للسياق الثقافي العربي، وهو ما يستدعي نقاشًا مستفيضًا عن ميكانيزمات هذه البذرة التي لم يتم الاشتغال عليها حتى الآن، وظلت مجرد شذرات متطايرة لم يتم البناء عليها وتطويرها حتى تملك قدرة تفسيرية أكبر لمضمون الفلسفة السياسية في الإسلام.
في العموم، الديمقراطية ككل الأفكار البشرية السياسية هي أفكار تجريبية اجتهادية، وليست قوالب جامدة مقدّسة غير قابلة للنقاش والتغيير.
وهي واحدة من الأفكار التي قد تحتاج مجتمعات اليوم إلى إعادة النظر بها من زاوية البدائل والسياقات الثقافية المختلفة، وكيفية إعادة إنتاج نماذج ديمقراطية حسب كل سياق ثقافي، فينتج كل سياق ديمقراطيته الخاصة به، مما قد يدفع للقول إن ديمقراطية الحزب الشيوعي الصيني هي ديمقراطية تناسب السياق الثقافي الصيني مثلًا، أو أن ديمقراطية ولاية الفقيه في إيران هي ما يناسبهم وهكذا، وهو ما قد يحتم على كل سياق ثقافي أن ينتج تجربته الديمقراطية الخاصة به.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline