أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بتشكيل لجنة قانونية تكون مهمتها الرئيسية معاونة مجلس نقابة المحامين في مباشرة الطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا، وعن طريق تقديم المشورة القانونية اللازمة للمجلس فيما يخص الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والعملية الانتخابية.

وفيما يلي نص القرار الصادر عن نقيب المحامين:

بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى القرارات الصادرة من مجلس النقابة العامة للمحامين بشأن دراسة الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والعملية الانتخابية، والطعن على هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا.

قررنا ما هو آت:

أولًا: تشكيل لجنة قانونية من السادة المحامين الآتي أسماؤهم:

1 ـ عصام الاسلامبولي المحامي بالنقض والإدارية العليا.

2 ـ ثروت الخروباوي المحامي بالنقض والإدارية العليا.

3 ـ الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، والمحامي بالنقض والإدارية العليا.

4 ـ إبراهيم عبد العزيز سعودي المحامي بالنقض والإدارية العليا.

مهام اللجنة

ثانيًا: تكون مهمة اللجنة معاونة مجلس النقابة العامة للمحامين في مباشرة الطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا، وفي تقديم المشورة القانونية اللازمة للمجلس بشأن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والعملية الانتخابية.

ثالثًا: يكون للجنة الحق في ضم ما تراه يساعد في تحقيق مهامها من السادة المحامين وأساتذة القانون.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: محكمة القضاء الإداري نقابة المحامين انتخابات نقابة المحامين مجلس النقابة العامة للمحامين الصادرة من

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا تجازى مسؤلين بالبحوث الزراعية سلما مواطنة 22 فدانا بالمخالفة

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بتعديل حكم صادر ضد مدير عام مزرعتي الجبل الأصفر وأبو رجيله بمركز البحوث للزراعة، من الوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر والقضاء مُجددًا بمُجازاته بالغرامـة، بما لا يُجاوز خمسة أضعاف أجره الوظيفي، ورفضت طعن مدير عام الملكية، وأيدت حكم وقفه عن العمـل لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لما نُسب إليهما من تسليم مواطنة مساحـة حوالـي 22 فـدانا تقريبًا بأرض مزرعـة أبـو رجيله بالقاهرة، مخالفًا ما تم الاتفاق عليه بالمحضر اجتماع اللجنة.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، لأنه وبصفته مدير عام مزرعتي الجبل الأصفر وأبو رجيله التابعين لقطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية (كبير باحثين) قام بوصفه السابق بتسليم الأرض 22 فدان ، إلى مواطنة بالمخالفة ، وذلك بعدم حضور ممثل الشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية أثناء تسليم الأرض.

ونسبت إلى المحال الثاني بصفته مدير عام الملكية ، بأنه لم ينوه في المذكرة المعروضة منه على رئيس قطاع الإنتاج، بما انتهت إليه اللجنة ، مما يعد عرضًا غير أمين وقيامه عقـب ذلك بتسليم المذكورة مساحـة حوالـي 22 فـدان تقريبًا بأرض مزرعـة أبـو رجيله بالقاهرة مخالفًا بذلك بما تم الاتفاق عليه بالمحضر.

وأصدرت المحكمة عام 2018 حكمًا تأديبيًا، بمُجازاة كلًا منهما بالوقف عن العمـل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر لكل منهما.

وشيَّدت المحكمة في الدرجة الأولي ، قضاءها السابق على أسباب حاصلها ثبوت ما نُسب إلى الطاعن وإلى المطعون ضده في حقهما ثبوتًا يقينيًا على النحو الوارد بالتحقيقات وبشهادة الشهود ، أن المُحالين غير مختصين من الناحية القانونية لمعرفة ما إذا كان هناك نزاع قضائي من عدمه على قطعة الأرض المذكورة، والمختص هو العضو القانوني باللجنة ولكن محضر اجتماع اللجنة ، اشترط حضور الشركة العامة للإنتاج والخدمات ووحدة تحسين الإنتاج النباتي والحيواني، وإخطار المديرية بالعلم بالأمر وذلك عند تسليم الأرض المذكورة

ولكن المُحالين رغم أنهما كانا أعضاء بتلك اللجنة وحضرا الجلسة المذكورة تعمدا مخالفة ما جاء بمحضر الجلسة المذكورة، وسلما الأرض المذكورة دون حضور التشكيل المحدد وإغفال حضور ممثل الشركة العامة للإنتاج والخدمـات الزراعيـة ، حمل الطعن الثاني (96726) لسنة 64 ق . عليا.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الإدارية العليا تجازى مسؤلين بالبحوث الزراعية سلما مواطنة 22 فدانا بالمخالفة
  • وثيقة.. محكمة التمييز تصادق على قرار شطب المحامية قمر السامرائي من جدول المحامين
  • الشيخي: تعديلات قادمة تسمح بتنفيذ الأحكام ضد اللاعبين الأجانب في بلادهم.. فيديو
  • رئيس مجلس النواب يشكر نقيب المحامين لتبنيه مطالب أعضاء النقابة بموضوعية
  • نقيب المحامين: إقرار قانون الإجراءات الجنائية إنجاز استحقاق تشريعي بالغ الأهمية
  • جدل حول التأجيل ومخاوف من أزمة قانونية.. اللجنة المشرفة: انتخابات الصحفيين في موعدها.. والقانون هو الفيصل
  • نقيب المهندسين: إعادة إعمار غزة ليس فقط مشروعًا هندسيًا بل واجبًا وطنيًا
  • نقيب المعلمين يفتتح الدورة التدريبية 127 للمعلمين ببورسعيد عبر الفيديو كونفرانس
  • الإدارية العليا توضح ماهية الجهة المختصة بإثبات المسئولية الجنائية
  • الإدارية العليا: الخطأ الجنائي سند لمجازاة العامل تأديبيًا