وزير الخارجية: الحكومة تخطط لجعل العراق مصدراً للغاز في غضون سنوات
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، السبت، أن الحكومة تخطط لجعل العراق مصدراً للغاز في غضون سنوات.
وذكر بيان للوزارة٬ اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، شارك في جلسة حوارية بعنوان (التجارة الدولية: التواصل والاعتماد المتبادل) وذلك ضمن أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث بحضور نائب رئيس الجمهورية التركية جيفديت يلماز، إضافةً إلى عدد من وزراء خارجية الدول ومجموعة من الخبراء والمختصين في مجال الاقتصاد".
وأوضح البيان الى أن "وزير الخارجية تحدث خلال الجلسة عن أهم التحديات الاقتصادية التي واجهت العراق، والأشواط التي قطعها للخروج من وطأة العزلة الاقتصادية التي رزح تحت وطأتها خلال حقبة النظام البائد، ومن ثم الشروع في تنفيذ عملية التعافي الاقتصادي عبر إعادة التواصل مع دول المنطقة والعالم"، مشيراً إلى "الجهود التي تبذلها الحكومة الحالية لتنويع مصادر الدخل إضافة إلى الخطط الرامية لجعل العراق بلداً مصدراً للغاز في غضون السنوات القادمة".
وشدد على "ضرورة تعزيز التعاون التجاري للعراق مع دول العالم أسوةً بالدول المجاورة التي ترتبط معه بعلاقات اقتصادية متميزة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: لم نحصل على قروض لدفع مستحقات الديون.. فيديو
قال المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، إن الالتزامات المستحقة منذ بداية عام 2024 وحتى نهايته 38.4 مليار دولار، وتمكنت مصر من دفعها.
وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الدولة ملتزمة ولديها القدرة على دفع كافة المستحقات، مشيرا إلى الجهود المبذولة من الدولة رغم التحديات المحيطة.
وتابع متحدث مجلس الوزراء، أن عام 2024 كان به التزامات كبيرة، منوها بأن الالتزامات التي ستدفعها مصر خلال 2025 ستكون أقل من 2024.
وأكد متحدث مجلس الوزراء، أن جمع السيولة الدولارية لدفع المستحقات يكون من خلال تحويلات المصريين والصادرات المصرية والعائدات المحصلة من قناة السويس، مؤكدا على مساعي الدولة في زيادة الموارد والعوائد الاقتصادية والدولارية.
وأوضح "لم نحصل على قروض لدفع المستحقات وما يتم تداوله غير صحيح.. البيانات تعلن بكل شفافية، الديون تراجعت، والإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الدولة كانت محل إشادة من المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي".
وأشار إلى أن الدولة تحصل على بعض القروض، بالتنسيق مع لجنة مخصصة لحوكمة القروض، وذلك بهدف تمويل مشروعات قومية تنفع الاقتصاد المصري، مثل مشروعات البنية التحتية وكل المشروعات التنموية التي تدعم الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي سيتم الإعلان عنه من قبل الصندوق في وقت لاحق؛ وذلك يؤكد على قوة الاقتصاد المصري والعمل بالسياسات الإصلاحية الاقتصادية رغم التحديات العالمية".
واستطرد "مع منتصف 2025 وآواخر 2025، ستكون الأوضاع الاقتصادية تحسنت كثيرا، والالتزامات المالية ستقل كثيرا .. ونتوقع انخفاضا كبيرا في معدلات التضخم مع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية".