هل يتفاعل المواطنون مع مشروع قانون إنجاب الابن الواحد؟ مقدمة المقترح تجيب
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
قالت النائبة منى عمر، عضو مجلس النواب، ومقدمة مشروع قانون تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، إن الزيادة السكانية بمثابة خطر كبير يهدد الدولة المصرية ومقدراتها.
وأضافت “عمر”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أنها تقدمت بمشروع قانون في ظل الزيادة السكانية الكبيرة، وتخطي عدد السكان أكثر من 106 ملايين مواطن، حسب إحصائية التعبئة والإحصاء الأخيرة، التي تم إجراؤها في فبراير الماضي.
وأشارت إلى أن مشروع القانون تضمن حوافز يمكن أن تسهم في تشجيع المواطنين على تنظيم النسل والاكتفاء بمولود واحد أو اثنين على الأكثر، منوهة إلى أنه قد يكون هناك حالة من الجدل حول مشروع القانون الآن، ولكن فور خروجه للنور سيكون هناك تفاعل إيجابي معه بعد عرض مكتسباته.
ونوهت إلى أن القانون يشمل 21 مكتسبا للأسر الملتزمة بإنجاب الابن أو الابنة الواحدة، لافتة النظر إلى أن القانون بالفعل تمت إحالته من مجلس النواب بالجلسة العامة إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
وأشارت إلى أن الزيادة السكانية أصبحت تلتهم كل عوائد التنمية، وأصبحت تؤثر بالسلب على قدرة الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالقدر المطلوب فدائما نحن بحاجة إلى مزيد من المدارس والمستشفيات أيضا تزداد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك للغذاء فيزداد الاستيراد، ما يضر بالاقتصاد بشكل مباشر.
وأكدت أن توفير كل سبل الحياة الكريمة للمواطن، لن يتحقق إلا من خلال السيطرة على معدلات الزيادة السكانية وخفضها بالقدر الذي يجعل عوائد التنمية ملموسة لكل مواطن يعيش على أرض الوطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الأسرة قليلة العدد الزيادة السكانية الدولة المصرية الزیادة السکانیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون العمل الجديد يخلق مناخا استثماريا أكثر استقرارًا وأمانًا
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يُمثل خطوة محورية نحو تحسين بيئة العمل في مصر وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب، الأسبوع الجاري، يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، مما يسهم في خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا وأمانًا.
وأشار "محسب"، إلى أن مشروع القانون يتبنى سياسات اقتصادية حديثة في مجال التشغيل، من أبرزها تمكين أصحاب العمل من اختيار العاملين وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة، والسماح لوكالات التشغيل الخاصة بمزاولة نشاطها بعد الحصول على التراخيص اللازمة، مضيفا أن القانون يمنح العمال مزيدًا من الحماية الاجتماعية، مع ضمان حقوقهم المالية والوظيفية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتشجيع الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يعزز الاستقرار الوظيفي للعاملين، حيث يشترط اعتماد الاستقالة من قبل الجهة الإدارية المختصة، مما يقضي على ظاهرة "الاستقالة المسبقة" التي كانت تُشكل مصدر قلق لكثير من العاملين في القطاع الخاص، فضلا عن تنظيم حق الإضراب، ووضع ضوابط واضحة تمنع الفوضى، بما يضمن استمرار الإنتاج دون الإخلال بحقوق العمال في التعبير عن مطالبهم المشروعة.
وأضاف "محسب"، أن القانون يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث ينظم أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية، كما يسمح باستخدام السجلات الإلكترونية بدلاً من الورقية، ويتيح تحويل أجور العمال إلى البنوك لضمان الشفافية وحماية حقوقهم المالية.
كما أكد أن القانون الجديد سيساهم في تعزيز العدالة الناجزة من خلال إنشاء محاكم عمالية متخصصة، تتيح سرعة الفصل في النزاعات العمالية، إضافة إلى إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية تقدم خدماتها دون مقابل للطرفين.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية