هل يتفاعل المواطنون مع مشروع قانون إنجاب الابن الواحد؟ مقدمة المقترح تجيب
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
قالت النائبة منى عمر، عضو مجلس النواب، ومقدمة مشروع قانون تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، إن الزيادة السكانية بمثابة خطر كبير يهدد الدولة المصرية ومقدراتها.
وأضافت “عمر”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أنها تقدمت بمشروع قانون في ظل الزيادة السكانية الكبيرة، وتخطي عدد السكان أكثر من 106 ملايين مواطن، حسب إحصائية التعبئة والإحصاء الأخيرة، التي تم إجراؤها في فبراير الماضي.
وأشارت إلى أن مشروع القانون تضمن حوافز يمكن أن تسهم في تشجيع المواطنين على تنظيم النسل والاكتفاء بمولود واحد أو اثنين على الأكثر، منوهة إلى أنه قد يكون هناك حالة من الجدل حول مشروع القانون الآن، ولكن فور خروجه للنور سيكون هناك تفاعل إيجابي معه بعد عرض مكتسباته.
ونوهت إلى أن القانون يشمل 21 مكتسبا للأسر الملتزمة بإنجاب الابن أو الابنة الواحدة، لافتة النظر إلى أن القانون بالفعل تمت إحالته من مجلس النواب بالجلسة العامة إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
وأشارت إلى أن الزيادة السكانية أصبحت تلتهم كل عوائد التنمية، وأصبحت تؤثر بالسلب على قدرة الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالقدر المطلوب فدائما نحن بحاجة إلى مزيد من المدارس والمستشفيات أيضا تزداد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك للغذاء فيزداد الاستيراد، ما يضر بالاقتصاد بشكل مباشر.
وأكدت أن توفير كل سبل الحياة الكريمة للمواطن، لن يتحقق إلا من خلال السيطرة على معدلات الزيادة السكانية وخفضها بالقدر الذي يجعل عوائد التنمية ملموسة لكل مواطن يعيش على أرض الوطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الأسرة قليلة العدد الزيادة السكانية الدولة المصرية الزیادة السکانیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
السكوري ينفي تدخل الحكومة في فرض مواد بمشروع قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
نفى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الخميس، أن “تكون هناك جهة داخل الحكومة تريد فرض مواد معينة في مشروع القانون للتنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب خلال المناقشة التفصيلية الجارية بمجلس المستشارين”.
و أكد السكوري، خلال المناقشة التفصيلية للمشروع بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية بمجلس المستشارين، أنه لا توجد أي جهة داخل الحكومة ترفض أي مادة أو شئ آخر، ولا أحد له الرغبة في فرض أي شئ في مشروع القانون”.
وشدد السكوري على أن “هناك هاجس للحكومة بأن هناك مسؤولية في النقاش والتدافع في المرافعات وما سيليها من مضامين بمشروع القانون، بدون هدر للزمن التشريعي”.
وأكد المسؤول الحكومي، أن “الحكومة لها هاجس في أن يكون مشروع القانون مطابق لأحكام الدستور، وحريصة على مطابقته في الشكل والمضمون لدستور 2011”.