بالعودة إلى التزاماتها التاريخية وعلاج انحراف الموقف.. اسبانيا أمام تحدي تصحيح سقطة سانشيز
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن بالعودة إلى التزاماتها التاريخية وعلاج انحراف الموقف اسبانيا أمام تحدي تصحيح سقطة سانشيز، تتجه الأحد إسبانيا لتصحيح العثرة التي سجلتها لأول مرة اتجاه القضية الصحراوية ؛عقب حالة الانحراف في موقف الحكومة برئاسة الحزب الاشتراكي الحاكم، .،بحسب ما نشر الجزائر اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بالعودة إلى التزاماتها التاريخية وعلاج انحراف الموقف.
تتجه الأحد إسبانيا لتصحيح العثرة التي سجلتها لأول مرة اتجاه القضية الصحراوية ؛عقب حالة الانحراف في موقف الحكومة برئاسة الحزب الاشتراكي الحاكم، ورئيس الوزراء، بيدرو سانشيز.
ويتعهد خصوم سانشيز السياسيين المترشحين, لمنصب رئيس الوزراء من اليمين واليسار بالعودة إلى الموقف التاريخي لإسبانيا، على اعتبار أنّها القائمة بإدارة إقليم الصحراء الغربية.
فور الكشف عن رسالته التي اعتبرت خطأ جسيما ؛ دعت هيئة الشفافية في اسبانيا، رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، بالكشف عن فحوى الرسالة التي بعث بها إلى المخزن وانقلب فيها على الشرعية الدولية في قضية الصحراء الغربية .
سانشيز وانحراف الموقف من القضية الصحراوية
بعد حياد استمر أربعة عقود، فاجأ رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز الاسبان أنفسهم واعضاء حكومته ومعارضييه بتبني المقترح المغربي للصحراء الغربية ، في قرار اعتبر عثرة وسقطة مدوية لسمعة إسبانيا ومدى احترامها لقرارات الشرعية الدولية ، ولحق الشعب الصحراوي في تنظيم استفتاء تقرير المصير.
وفي السياق قالت صحيفة “أل ديبات” الاسبانية، إن الموقف الذي قام به سانشيز من القضية الصحراوية تم بدون دعم من أي شخص، وبدون معرفة واضحة للملك ومن دون الاعتماد على الكونغرس أو المعارضة، وكان القرار شخصيا واكتشفته إسبانيا بصفة مفاجئة قبل سنة، عن طريق إعلان مغربي.
ونبهت الجريدة أن سانشيز، صار ملزما بقوة القانون بالكشف عن الجهة التي تمت فيها كتابة الرسالة الداعمة لاحتلال الصحراء الغربية والجهة التي كتبتها، ووقف التماطل والتخفي طيلة أشهر للكشف عن الجهة التي تولت تحرير ونقل الرسالة.
رسالة كتبت في الرباط ووقعت في مدريد
وفي هذا الصدد، كشفت صحيفة “إلديبات” الإسبانية التي سبق لها أن خاضت في قضية هذه الرسالة وما تخفيه، أن “مديرة قسم التنسيق التقني والقانوني في رئاسة الحكومة الإسبانية، بياتريس بيريز رودريغيز، اعترفت، أن قصر المونكلوا لا يعرف من أو كيف أو حتى متى تم إرسال الرسالة” المثيرة للجدل، والتي هزت الوسط السياسي الإسباني .
واعترفت مديرة التنسيق التقني برئاسة الحكومة الإسبانية، أنه على مستوى رئاسة الحكومة، “لا توجد أي وثيقة أو محتوى يثبت التاريخ أو الوسيلة التي تم بها إرسال الرسالة إلى ملك نظام المخزن المغربي، ولا حتى معلومات حول الجهة أو المسؤول الذي أمر بإرسال الرسالة”.
ولم يتخلف رئيس الوزراء الأسبق، خوسيه ماريا أزنار، عن الخوض في الفضيحة ، وقال في مساهمة صحفية: “ما لا يمكن تصوره أن يرسل رئيس الحكومة رسالة مترجمة بشكل سيئ بالفرنسية، رسالة شخصية إلى ملك المغرب، لم تتم مناقشتها في مجلس الوزراء، ولا في مجلس النواب، يغير سياسة ومسؤوليات إسبانيا لأكثر من 40 عاما”.
يذكر أنه تعتبر الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا، حيث تم إدراجها ضمن الأقاليم التي لا تتمتع بالحكم الذاتي، فينطبق عليها القرار رقم 1514 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يمنح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة، فقد تم احتلالها من طرف عدة دول كإسبانيا سابقا والمغرب الأقصى حاليا.
سانشيز تحت قصف المعارضة
وفي السياق، تفجرت ردود الأفعال الإسبانية الغاضبة من الطبقة السياسية الإسبانية على سانشيز؛ حين دعا رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق، خوسيه ماريا أزنار، إلى أن تعود الحكومة الجديدة إلى الشرعية الدولية فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية.
وقال أزنار، خلال إنّ الرسالة التي بعث بها بيدرو سانشيز إلى ملك المغرب محمد السادس والداعمة للسياسة التوسعية للمغرب، هي “مجرد رأي شخصي له وموقف لا يلزم الدولة الإسبانية”، مضيفا: “سيتعيّن على الحكومة القادمة رفع الأمر إلى البرلمان والعودة إلى الشرعية الدولية في مسألة الصحراء الغربية”. كما اعتبر قرار سانشيز دون أن يتشاور مع أيّ طرف، خروج عن قرارات الشرعية الدولية.
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيزوتهربا من الحملة الانتخابية المركزة ضده، والتي يقودها خصومه السياسيون من الأوساط اليمينية المحافظة، وأقصى اليسار، رفض سانشيز الاعتراف بحصول تغيير في موقف بلاده من القضية الصحراوية، قائلا إن موقفه ينسجم مع مواقف رؤساء حكومات سابقين،وتحدث رئيس الحكومة المنتهية ولايته الاشتراكي خوسي لويس رودرغيز سباتيرو، والمحافظ ماريانو راخوي.
رغم ان رؤساء الوزراء السابقين لم يخرق أحدهم الشرعية الدولية ولم يتبنى الطرح المغربي ولم يوجهوا رسائل الدعم للمخزن بخصوص القضية الصحراوية.
فيما رد ازنار رئيس الوزراء الأسبق أن ما وقع من سانشيز تم خفية حتى عن الائتلاف الحاكم وعن كل الاسبان.
المعارضة تتعهد بالعودة إلى المسار
وبالمقابل أكد رئيس الحزب الشعبي المعارض، المرشح للفوز بالانتخابات التشريعية المقبلة، البيرتو نونيز فيخو، قد أكد أنه في حال تقلده رئاسة الحكومة كما هو متوقع، فإنه سيحترم القوانين السيادية للدولة.
وسيعرض كل القوانين والقرارات على المؤسسة التشريعية، في رسالة لسلفه بأن ما قام به بخصوص القضية الصحراوية يتعارض مع القانون، لأن البرلمان لم يبت فيه.
وقد حذر الساسة الاسبان من مخاطر ما اقدم عليه سانشيز قائليين: “مناورة رئيس الوزراء لم تحظ بدعم البرلمان؛ وهذا يضعف سانشيز ويضعف موقف إسبانيا، لأنه يجب أن يكون هناك توافق حول السياسة الخارجية كونها تستجيب لمصالح الدولة؛ ومصالح الدولة لا تتغير بتغير رئيس الوزراء”.
و كان البرلمان الاسباني قد صادق شهر افريل الماضي على لائحة تدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره و تؤكد على قرارات الامم المتحدة بهذا الشأن, منددة بالتغير “احادي الجانب وغير القانوني” في موقف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الشرعیة الدولیة الصحراء الغربیة رئیس الوزراء فی موقف
إقرأ أيضاً:
عمسيب: السرقة التي تتم أمام أعيننا!
لم تكن خريطة دارفور التي ظهرت خلف مني أركو مناوي أثناء خطابه الأخير بمناسبة عيد الفطر سوى امتداد لمحاولات ممنهجة لإعادة رسم الجغرافيا السياسية لسودان ونجت باشا بطريقة تتجاوز الحقائق التاريخية والحدود المعتمدة للدولة.
هذه لم تكن المرة الأولى التي يستخدم فيها مناوي خلفيات مثيرة للجدل بخصوص مسألة الحدود ، بل سبق أن ظهر في العام 2021 في مكتبه حيث عُلّقت على الجدار خريطة معدنية لدارفور تظهر حدودًا مزيفة ، تجعل لدرافور امتدادًا إلى مصر، وتفصل الولاية الشمالية عن ليبيا.
في ذلك الوقت، نبهنا إلى خطورة هذا التصرف من مناوي، وتواصلت مع المهندس كمال حامد، الخبير في التاريخ والخرائط، لمناقشة هذه الجريمة التي تتم تحت أعين الجميع.
فالحقيقة التاريخية الثابتة أن الحدود التقليدية لدارفور كانت موازية لخط حدود شمال كردفان مع الولاية الشمالية ( خط 16 ) ، ولا تتعدى ذلك شمالًا دعك من أن تبلغ ( خط 22 ) ، الى جانب أن أكثر من 35% من المساحة الحالية لولاية شمال دارفور كانت في الأصل جزءًا من الولاية الشمالية وفق الخرائط الرسمية المعتمدة في العام 1954 و تم تعديلها قبل الاستقلال بقليل .
المشكلة الآن أن مناوي لم يكتفِ بما تم اقتطاعه سابقًا من خريطة الشمال لصالح دارفور، بل يسعى إلى فرض أمر واقع جديد يفصل الولاية الشمالية تمامًا عن ليبيا، ويمد سيطرة دارفور إلى المثلث الحدودي بين مصر وليبيا والسودان. هذا المثلث الحدودي يمثل منطقة استراتيجية غنية بالموارد، وخاصة المعادن، وهو ما يفسر تزايد نشاط قوات الحركات المسلحة فيه خلال السنوات الماضية.
لقد حذرت سابقًا من وجود هذه القوات المتمردة و التي لا تريد بالشمال و لا أهله خيراً في تلك المنطقة ، كما أنني حذرت من ممارساتها في قطاع التعدين، حيث باتت تفرض شكلًا من أشكال الضرائب و الأتاوات ، بل إنها أصبحت تتجاوز سلطة الجيش السوداني نفسه في بعض المناطق وتتحداه .
واليوم وبعد تأكيد مناوي أنه تعمد أستخدام هذه الخريطة ، يتضح أن مناوي لا يريد أن يكتفي بهذا النفوذ الفعلي، بل يسعى إلى تحويله إلى موقف رسمي للدولة ، وهو ما يعكس استراتيجية واضحة لتغيير الخرائط عبر سياسة الأمر الواقع.
لذا فأننا نوجز و نقول :
الحدود التاريخية لدارفور تمتد بشكل موازٍ لحدود شمال كردفان مع الولاية الشمالية، ولا تتعدى ذلك شمالًا.
الخريطة المعتمدة لإقليم دارفور (1956 – حتى اليوم) تُظهر حدود دارفور ضمن نطاقها المتعارف عليه تاريخيًا وإداريًا.
الخريطة التي يحاول مناوي فرضها تسعى إلى فصل الولاية الشمالية عن ليبيا وتوسيع دارفور باتجاه الشمال، وهي مخالفة للوثائق الجغرافية الرسمية.
ما يحدث اليوم ليس مجرد تصرف سياسي عابر، بل محاولة خطيرة لإعادة تشكيل الجغرافيا السودانية بطريقة تتجاهل التاريخ والجغرافيا المعتمدة للدولة. يجب أن تكون هناك يقظة حقيقية للتعامل مع هذا الملف، عبر تحرك رسمي وشعبي لرفض هذه التعديات. إن التغاضي عن مثل هذه المحاولات قد يؤدي إلى فرضها كأمر واقع يصعب التراجع عنه مستقبلاً.
عبدالرحمن عمسيب
رئيس منظمة النهر والبحر
#النهر_والبحر
#السودان
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل