بالعودة إلى التزاماتها التاريخية وعلاج انحراف الموقف.. اسبانيا أمام تحدي تصحيح سقطة سانشيز
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن بالعودة إلى التزاماتها التاريخية وعلاج انحراف الموقف اسبانيا أمام تحدي تصحيح سقطة سانشيز، تتجه الأحد إسبانيا لتصحيح العثرة التي سجلتها لأول مرة اتجاه القضية الصحراوية ؛عقب حالة الانحراف في موقف الحكومة برئاسة الحزب الاشتراكي الحاكم، .،بحسب ما نشر الجزائر اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بالعودة إلى التزاماتها التاريخية وعلاج انحراف الموقف.
تتجه الأحد إسبانيا لتصحيح العثرة التي سجلتها لأول مرة اتجاه القضية الصحراوية ؛عقب حالة الانحراف في موقف الحكومة برئاسة الحزب الاشتراكي الحاكم، ورئيس الوزراء، بيدرو سانشيز.
ويتعهد خصوم سانشيز السياسيين المترشحين, لمنصب رئيس الوزراء من اليمين واليسار بالعودة إلى الموقف التاريخي لإسبانيا، على اعتبار أنّها القائمة بإدارة إقليم الصحراء الغربية.
فور الكشف عن رسالته التي اعتبرت خطأ جسيما ؛ دعت هيئة الشفافية في اسبانيا، رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، بالكشف عن فحوى الرسالة التي بعث بها إلى المخزن وانقلب فيها على الشرعية الدولية في قضية الصحراء الغربية .
سانشيز وانحراف الموقف من القضية الصحراوية
بعد حياد استمر أربعة عقود، فاجأ رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز الاسبان أنفسهم واعضاء حكومته ومعارضييه بتبني المقترح المغربي للصحراء الغربية ، في قرار اعتبر عثرة وسقطة مدوية لسمعة إسبانيا ومدى احترامها لقرارات الشرعية الدولية ، ولحق الشعب الصحراوي في تنظيم استفتاء تقرير المصير.
وفي السياق قالت صحيفة “أل ديبات” الاسبانية، إن الموقف الذي قام به سانشيز من القضية الصحراوية تم بدون دعم من أي شخص، وبدون معرفة واضحة للملك ومن دون الاعتماد على الكونغرس أو المعارضة، وكان القرار شخصيا واكتشفته إسبانيا بصفة مفاجئة قبل سنة، عن طريق إعلان مغربي.
ونبهت الجريدة أن سانشيز، صار ملزما بقوة القانون بالكشف عن الجهة التي تمت فيها كتابة الرسالة الداعمة لاحتلال الصحراء الغربية والجهة التي كتبتها، ووقف التماطل والتخفي طيلة أشهر للكشف عن الجهة التي تولت تحرير ونقل الرسالة.
رسالة كتبت في الرباط ووقعت في مدريد
وفي هذا الصدد، كشفت صحيفة “إلديبات” الإسبانية التي سبق لها أن خاضت في قضية هذه الرسالة وما تخفيه، أن “مديرة قسم التنسيق التقني والقانوني في رئاسة الحكومة الإسبانية، بياتريس بيريز رودريغيز، اعترفت، أن قصر المونكلوا لا يعرف من أو كيف أو حتى متى تم إرسال الرسالة” المثيرة للجدل، والتي هزت الوسط السياسي الإسباني .
واعترفت مديرة التنسيق التقني برئاسة الحكومة الإسبانية، أنه على مستوى رئاسة الحكومة، “لا توجد أي وثيقة أو محتوى يثبت التاريخ أو الوسيلة التي تم بها إرسال الرسالة إلى ملك نظام المخزن المغربي، ولا حتى معلومات حول الجهة أو المسؤول الذي أمر بإرسال الرسالة”.
ولم يتخلف رئيس الوزراء الأسبق، خوسيه ماريا أزنار، عن الخوض في الفضيحة ، وقال في مساهمة صحفية: “ما لا يمكن تصوره أن يرسل رئيس الحكومة رسالة مترجمة بشكل سيئ بالفرنسية، رسالة شخصية إلى ملك المغرب، لم تتم مناقشتها في مجلس الوزراء، ولا في مجلس النواب، يغير سياسة ومسؤوليات إسبانيا لأكثر من 40 عاما”.
يذكر أنه تعتبر الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا، حيث تم إدراجها ضمن الأقاليم التي لا تتمتع بالحكم الذاتي، فينطبق عليها القرار رقم 1514 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يمنح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة، فقد تم احتلالها من طرف عدة دول كإسبانيا سابقا والمغرب الأقصى حاليا.
سانشيز تحت قصف المعارضة
وفي السياق، تفجرت ردود الأفعال الإسبانية الغاضبة من الطبقة السياسية الإسبانية على سانشيز؛ حين دعا رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق، خوسيه ماريا أزنار، إلى أن تعود الحكومة الجديدة إلى الشرعية الدولية فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية.
وقال أزنار، خلال إنّ الرسالة التي بعث بها بيدرو سانشيز إلى ملك المغرب محمد السادس والداعمة للسياسة التوسعية للمغرب، هي “مجرد رأي شخصي له وموقف لا يلزم الدولة الإسبانية”، مضيفا: “سيتعيّن على الحكومة القادمة رفع الأمر إلى البرلمان والعودة إلى الشرعية الدولية في مسألة الصحراء الغربية”. كما اعتبر قرار سانشيز دون أن يتشاور مع أيّ طرف، خروج عن قرارات الشرعية الدولية.
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيزوتهربا من الحملة الانتخابية المركزة ضده، والتي يقودها خصومه السياسيون من الأوساط اليمينية المحافظة، وأقصى اليسار، رفض سانشيز الاعتراف بحصول تغيير في موقف بلاده من القضية الصحراوية، قائلا إن موقفه ينسجم مع مواقف رؤساء حكومات سابقين،وتحدث رئيس الحكومة المنتهية ولايته الاشتراكي خوسي لويس رودرغيز سباتيرو، والمحافظ ماريانو راخوي.
رغم ان رؤساء الوزراء السابقين لم يخرق أحدهم الشرعية الدولية ولم يتبنى الطرح المغربي ولم يوجهوا رسائل الدعم للمخزن بخصوص القضية الصحراوية.
فيما رد ازنار رئيس الوزراء الأسبق أن ما وقع من سانشيز تم خفية حتى عن الائتلاف الحاكم وعن كل الاسبان.
المعارضة تتعهد بالعودة إلى المسار
وبالمقابل أكد رئيس الحزب الشعبي المعارض، المرشح للفوز بالانتخابات التشريعية المقبلة، البيرتو نونيز فيخو، قد أكد أنه في حال تقلده رئاسة الحكومة كما هو متوقع، فإنه سيحترم القوانين السيادية للدولة.
وسيعرض كل القوانين والقرارات على المؤسسة التشريعية، في رسالة لسلفه بأن ما قام به بخصوص القضية الصحراوية يتعارض مع القانون، لأن البرلمان لم يبت فيه.
وقد حذر الساسة الاسبان من مخاطر ما اقدم عليه سانشيز قائليين: “مناورة رئيس الوزراء لم تحظ بدعم البرلمان؛ وهذا يضعف سانشيز ويضعف موقف إسبانيا، لأنه يجب أن يكون هناك توافق حول السياسة الخارجية كونها تستجيب لمصالح الدولة؛ ومصالح الدولة لا تتغير بتغير رئيس الوزراء”.
و كان البرلمان الاسباني قد صادق شهر افريل الماضي على لائحة تدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره و تؤكد على قرارات الامم المتحدة بهذا الشأن, منددة بالتغير “احادي الجانب وغير القانوني” في موقف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الشرعیة الدولیة الصحراء الغربیة رئیس الوزراء فی موقف
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تعديل جديد بشأن قانون البناء الموحد لهذا السبب «تفاصيل»
أحال مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إلى وزارة العدل للدراسة.
وأعلنت الحكومة عن تعديلات جديدة على قانون البناء الموحد تهدف هذه التعديلات إلى تبسيط إجراءات التراخيص، وتحقيق تنظيم أفضل للبناء، مع العمل على الحد من العشوائيات وتوفير بيئة عمرانية أكثر أمانا واستدامة فهل ستكون هذه التعديلات نقطة تحول في مواجهة التحديات الراهنة أم ستثير تساؤلات جديدة؟
وتقدم «الأسبوع»، لقرائها كافة التفاصيل المتعلقة بـ التعديل الحكومي الجديد بشأن قانون البناء الموحد، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة.
التعديل الجديد لقانون لبناء الموحدوافق مجلس الوزراء على إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إلى وزارة العدل لمراجعته، ويقضي هذا التعديل بأن تكون الهيئة العامة للأبنية التعليمية هي الجهة الإدارية المسؤولة عن التخطيط والتنظيم للمنشآت التعليمية، تعزيزا لدورها في هذا المجال.
وأقر مجلس الوزراء آلية عمل تضمن استمرار عمل الجهات المسؤولة عن منظومة الإفراج الجمركي وفروع البنوك في الموانئ طوال الأسبوع، بما يشمل العطلات الرسمية. ويهدف هذا القرار إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة الخارجية.
ويأتي ذلك لضمان وصول سلع المواطنين بطريقة سريعة وبأسعار مناسبة لهم، وتقليل الأعباء الدولارية الناتجة عن تكدس الحاويات خلال فترات العطلات وسيتم إنشاء نظام مكافآت لتعويض العاملين عن العمل في أيام العطلات، بهدف رفع كفاءة العمل وتسريع عملية الإفراج الجمركي.
اقرأ أيضاًللدراسة.. «الشيوخ» يقرر إيقاف مناقشات تعديلات مشروع قانون البناء الموحد
السجيني: قانون البناء الموحد سيتيح لمن لديه «عقد ابتدائي» استخراج رخصة بناء دون الحاجة إلى «عقد مسجل»
شروط وضوابط منح الرخصة في مشروع قانون البناء الموحد الجديد