رئيس وزراء بريطانيا يعتبر المسيرات الداعمة لغزة تقويضا للديمقراطية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
سوناك: من حق الناس الاحتجاج والمطالبة بحماية الحياة المدنية في غزة لكن لا يمكنهم استخدام هذا لتسويغ الدعم لحماس سوناك: انتخاب جورج غالاوي لمقعد برلماني أمر يتجاوز مستوى القلق
اتهم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك من وصفهم بـ"المتشددين الإسلاميين واليمين المتطرف" بتعمد تقويض الديمقراطية العريقة في بريطانيا، ودعا إلى اتباع نهج أكثر صرامة في التعامل الأمني مع الاحتجاجات الداعمة لقطاع غزة، في ضوء تنامي خطاب الكراهية في البلاد، وفق رأيه.
وعبر خلال القائه كلمة يوم أمس الجمعة عن قلقه من فوز السياسي المخضرم جورج غالاوي في الانتخابات البرلمانية محذَّرا من مساعي تقويض الديمقراطية في المملكة المتحدة.
اقرأ أيضاً : نيكاراغوا تتهم ألمانيا أمام العدل الدولية بتسهل ارتكاب إبادة جماعية في غزة
وواصل سوناك تأكيد دعمه للاحتلال من خلال إدعاء حقه في الدفاع عن نفسه، كما انتقد بشدة الاحتجاجات الداعمة لغزة، وقال: "من حق الناس الاحتجاج والمطالبة بحماية الحياة المدنية في غزة، لكن لا يمكنهم استخدام هذا لتسويغ الدعم لحماس، وهي جماعة محظورة".
وبين سوناك أن انتخاب جورج غالاوي لمقعد برلماني أمر "يتجاوز مستوى القلق"، واتهمه بتجاهل الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وردا على ما ورد في كلمة سوناك بشأن فوزه، أكد غالاوي أنه يناهض العنف والتطرف، وذكّر بتعرضه شخصيا لاعتداء في 2014، وأضاف "أنا ضد التطرف والعنف مثل أي شخص آخر، وربما أكثر قليلا نظرا لتجربتي الشخصية".
وكان غالوي يشير إلى الاعتداء الذي تعرض له في 30 أغسطس/آب 2014 وهو نائب في البرلمان البريطاني، عندما هاجمه أشخاص واعتدوا عليه بالضرب مما أدى إلى كسر فكّه، في هجوم يُعتقد أنه ناجم عن تصريحاته المساندة للفلسطينيين، وفقا لما ذكره حزبه حينها.
وفاز غالاوي أمس بنحو 40% من الأصوات في الانتخابات الفرعية للبرلمان البريطاني عن مدينة روتشديل، التي هيمنت عليها الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.
واستهدف غالاوي زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر في خطاب النصر وقال "كير ستارمر، هذا من أجل غزة"، وأضاف "ستدفعون ثمنا باهظا للدور الذي لعبتموه في تمكين الكارثة وتشجيعها وتغطيتها، التي تحدث حاليا في غزة المحتلة".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: بريطانيا الحرب في غزة حركة المقاومة الاسلامية حماس فلسطين جيش الاحتلال الإسرائيلي فی غزة
إقرأ أيضاً:
هل يستطيع رئيس وزراء فرنسا الجديد حل الأزمة السياسية والمالية؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحدث محاولة لحل الأزمة السياسية والمالية فى فرنسا قد يُطلق عليها "العودة إلى المستقبل". وقد كان رئيس الوزراء الفرنسى الجديد، فرانسوا بايرو، وزيرًا للتعليم عندما كان إيمانويل ماكرون لا يزال تلميذًا فى المدرسة.
بايرو، البالغ من العمر ٧٣ عامًا والذى عُين بشكل غير راغب من قبل الرئيس يوم الجمعة بعد أيام من المفاوضات خلف الأبواب المغلقة عقب سقوط حكومة ميشيل بارنييه القصيرة، كان حليفًا أساسيًا ومستشارًا لماكرون الشاب عندما فجر النظام السياسى الفرنسى فى عام ٢٠١٧ ليفوز بالرئاسة فى سن التاسعة والثلاثين.
كان ماكرون يعتقد أنه قد تخلص من الطبقة السياسية القديمة والانقسام بين اليسار واليمين ولكن الآن، عاد كلاهما ليشكل تحديًا للرئيس الذى يعانى من ضعف سلطته. حسبما تروى المصادر الداخلية، فقد ضغط بايرو على ماكرون المتردد ليعينه، مهددًا بسحب حزبه (مو دم) من تحالف الرئيس إذا لم يتم تعيينه.
فرص ماكرون فى إتمام ولايته حتى عام ٢٠٢٧ ومنع زعيمة اليمين المتطرف المناهضة للهجرة، مارين لو بين، من خلافته فى قصر الإليزيه تعتمد على نجاح هذه الخطوة.
وتم استدعاء بايرو فى محاولة ثانية لكسر الجمود البرلمانى الذى أطاح بحكومة بارنييه، وتركت فرنسا دون ميزانية وفى مرمى وكالات التصنيف الائتمانى بسبب ديونها المتزايدة وعجزها المزمن. قامت وكالة "موديز" بتخفيض التصنيف السيادى لفرنسا فى اليوم الذى تولى فيه بايرو منصب رئيس وزراء الحكومة خلفًا لبارنييه.
مع تصاعد الضغط المالى وسخط الجمهور، هل يستطيع بايرو أن يقدم أداءً أفضل من بارنييه الذى لم يحقق نجاحًا؟ الإجابة تعتمد على قدرته فى إقناع كل من الحزب الاشتراكى والحزب الجمهورى المحافظ بعدم الإطاحة بحكومته، مما يمنحه على الأقل بعض الوقت لإظهار نتائج ملموسة.
وهرع العديد من المعلقين، خاصة من اليسار، لرفض تعيين بايرو باعتباره محاولة من ماكرون لإنقاذ إرثه الليبرالى عبر تعيين شخص يثق فيه ليحافظ على إصلاحاته التقاعدية التى تشمل رفع سن التقاعد من ٦٢ إلى ٦٤ عامًا أو الحفاظ على تخفيضاته الضريبية لخلق الثروات.
لكن المعادلة السياسية تغيرت منذ بداية ديسمبر، عندما شكلت تحالفًا غير طبيعى ومؤقت بين حزب التجمع الوطنى اليمينى المتطرف بقيادة لو بين والجبهة الشعبية الجديدة اليسارية بقيادة جان-لوك ميلانشون، الذى أطاح بحكومة بارنييه بسبب خطته لتأجيل تعويض التضخم للمتقاعدين.
وأدرك الزعيم الاشتراكى أوليفييه فور أن العديد من مؤيدى الحزب الاشتراكى لم يوافقوا على تصويت الحزب مع "الأطراف المتطرفة" واعتقدوا أن الحزب يجب أن ينفصل عن الجبهة الشعبية الجديدة ويكون أكثر بناءً كـ "يسار حكومى مسئول".
وفى مواجهة تحديات داخلية، وافق فورا على إجراء محادثات مع ماكرون، وأكد استعداد الحزب الاشتراكى للتوصل إلى تسوية على أساس "التنازلات المتبادلة".
كما أعلن حزب الخضر عن استعداده للتوصل إلى اتفاق عدم اعتداء إذا احترم رئيس الوزراء الجديد بعض الشروط، أبرزها الامتناع عن استخدام آلية دستورية لتمرير القوانين عبر البرلمان دون تصويت.
بايرو، ابن المزارع الذى يمتلك ضميرًا اجتماعيًا أكثر من ماكرون أو بارنييه، قد يستخدم هذه الفرصة لبناء حكومة من قدامى المحاربين من اليسار الوسط إلى اليمين الوسط، حتى وإن كان ذلك يعنى التراجع عن بعض تخفيضات الإنفاق التى اقترحها بارنييه.
وفى أول تصريح له بعد توليه المنصب، أدان بايرو ما أسماه "السقف الزجاجي" الذى يفصل النخبة الفرنسية عن الشعب العادي، وتعهد بإعادة بناء "ميريتوقراطية" يتم فيها مكافأة العمل الجاد.
تفيد المصادر السياسية أن بايرو من المحتمل أن يحتفظ بوزير الداخلية المحافظ، برونو ريتايو، الذى بنى سمعة قوية كـ"صارم ضد الجريمة والمهاجرين غير الشرعيين" خلال الأشهر الثلاثة التى قضاها فى منصبه. لكن هناك تكهنات بأن بايرو قد يحاول جلب ثقل سياسى من إدارات سابقة ليحل محل بعض السياسيين من الدرجة الثانية فى حكومة بارنييه.
لإرضاء الاشتراكيين والخضر، وكذلك حزب لوبين، قد يعد بايرو بتقديم مشروع قانون لتقديم التمثيل النسبى فى الانتخابات التشريعية قبل انتخاب الجمعية الوطنية المقبلة. هذا من شأنه أن يوافق فرنسا مع معظم الديمقراطيات القارية الأخرى، حيث يُعتبر الحكم الائتلافى هو القاعدة.
كما سيحرر الحزب الاشتراكى والخضر من الحاجة للاعتماد على أصوات الجبهة الشعبية الجديدة فى الجولة الثانية من الانتخابات وفقًا للنظام الحالي. ولكن، سيتسبب ذلك أيضًا فى تنفيذ حكومة أضعف وأقل استقرارًا من النظام الرأسى الذى ظل قائمًا منذ أن أسس شارل ديجول الجمهورية الخامسة فى ١٩٥٨.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس