أعلنت وزارة الصحة والسكان، عقد اجتماع مع الوزراء المعنين من دولة غينيا الاستوائية، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل وطنية برئاسة وزارة الصحة والسكان وعضوية ممثلين من الجهات المعنية، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم دول القارة الأفريقية ولاسيما دولة غينيا الاستوائية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس» تناول شرح الخطوات التي اخذتها الدولة المصرية في سبيل توطين صناعة الدواء واللقاحات والمستلزمات الطبية، وما حققته من إنجازات على المستوى المحلي والأفريقي، فيما يتعلق بتوحيد منظومة توفير الأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية، من خلال هيئة الشراء الموحد، بجودة عالية وسعر مناسب.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن ممثلي غينيا الاستوائية طلبوا دعم الدولة المصرية للنهوض بالمنظومة الصحية في بلادهم، وتوفير الدواء ونقل الخبرات للقوة البشرية من الأطباء والصيادلة لرفع مستوى الخدمات الصحية، مع وضع خارطة طريق للنهوض بملف تسجيل الدواء ومنظومة الرقابة والتفتيش على الأدوية واستحداث منظومة إمداد وتوزيع الدواء بصورة آمنة، كما طلبوا الاستفادة من تجربة مصر في توفير الدواء من خلال إجراء زيارة ميدانية لمصانع الأدوية المصرية والإطلاع على ضوابط عمل منظومة الدواء من تسجيل ورقابة ومتابعة وتسعير.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد جاد، مستشار وزير الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية، إن وزارة الصحة والسكان بصدد توقيع بروتوكول للتعاون مع غينيا الاستوائية، حيث يشمل هذا التعاون مجال التطوير المؤسسي ودعم النظام الصحي من خلال نقل الخبرات في إدارة المؤسسات الصحية، وكذلك التعاون في مجال ميكنة ورقمنة عمليات الصحة وإدارة المعلومات الطبية، والتدريب والتأهيل الوظيفي للعاملين في المجال الصحي.

 وأضاف «جاد» أن هذا التعاون المرتقب يتضمن دعم الأنشطة البحثية والعلاجية والبحوث المشتركة، مع توفير منح تدريبية للأطباء والتمريض داخل مستشفيات وزارة الصحة والسكان، وتبادل الاتصالات والمعلومات في مجال الترصد الوبائي، وتبادل الخبرات الفنية وإيفاد الخبراء والأطباء (القوافل- دعم المستشفيات، وتقديم الرعاية الطبية لمواطني غيينا الاستوائية في مصر من خلال توفير بروتوكولات علاجية خاصة (السياحة العلاجية).

يذكر أن الدولة المصرية أرسلت قافلة طبية إلى دولة غينيا الاستوائية في أغسطس الماضي، مزودة بالأدوية والمستلزمات الطبية واستمر عملها لمدة 15 يوما، وقدمت الخدمات العلاجية والجراحية للمرضى من خلال عدد 8 أطباء في تخصصات الأطفال والباطنة وجراحة الأورام وجراحة العظام وجراحة الأوعية وأمراض النساء والتوليد والتخدير والجراحة العامة، حيث تم مناظرة أكثر من 3 آلاف حالة، وإجراء عدد 54 عملية جراحية كبرى  في تخصصات العظام وجراحة الأوعية وجراحة الأورام وأمراض النساء، فضلا عن تقديم العلاجات لكافة المرضى، وهو ما كان محل إشادة من القيادة السياسية بغينيا الاستوائية.

حضر الاجتماع السفير حداد الجوهري، سفير البعثة الدبلوماسية المصرية لدى ملابو، وممثلين عن وزارة الخارجية، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، وشركة جيبتو فارم (مدينة الدواء المصرية).

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: القيادة السياسية وزارة الصحة المجموعة الوطنية لدعم دولة غينيا الاستوائية وزارة الصحة والسكان مجلس الوزراء وزارة الصحة والسکان من خلال

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر (TFSC)، لمناقشة أهم النتائج المستخلصة من الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة،و مراقبة تقدم المشاريع المنفذة وضمان أن تكون آثارها البيئية ملموسة وقابلة للقياس من خلال تقرير ربع سنوي لضمان التنفيذ والرصد والتنسيق  للمبادرات التى ينفذها المشروع وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، السيدة كليمنس فيدال دي لبلاش مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، السيد أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، السفير تامر مصطفى وزارة الخارجية، المهندس أحمد عبد ربه مدير المشروع،  وممثل وزارة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية   وعدد من قيادات وزارة مع البيئة وممثلى الوزارات المعنية.

و أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع على أهمية هذا المشروع لخدمة ملف البيئة والمناخ، مثمنة جهود كل الجهات الشريكة فيه، وخاصة وزارة التعاون الدولي لدعمها تعزيز جهود وزارة البيئة ملف المناخ والمفاوضات والعمل على تأسيس نظام تمويلي قوي للمناخ، وايضا جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والوكالة الفرنسية للتنمية AFD لدفع تنفيذ المشروع، والعمل على الربط بين مختلف السيناريوهات التمويلية، معربة عن سعادتها في النجاح في تخطي التحديات التي واجهت المشروع الفترة الماضية.

و أوضحت وزيرة البيئة ان الهدف الأساسي من توقيع مصر على هذا المشروع، هو تطوير نظام تمويل المناخ لديها من خلال الشراكة مع القطاع البنكي، وتعزيز قدرته على فك التداخل بين مفهوم التمويل المستدام وتمويل المناخ والتفرقة بين التخفيف والتكيف، والاستفادة من خبرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ملف المناخ والتنوع البيولوجي ودعم الدولة في اعداد العديد من الخطط والتقارير الهامة.

وأشارت الوزيرة ان الهدف من الاجتماع هو تحديد القطاعات ذات الأولوية لتطبيق المشروع عليها، ومساهماته في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحدي خارطة الطريق للمضي قدما،  بما ينعكس على ملف المناخ وخطة مساهماتنا الوطنية، وايضا مناقشة القرض المقدم للبنك التجاري الدولي CIB من وكالة التنمية الفرنسية لتنفيذ مشروعات المناخ، وكيفية تقديم  الدعم الفني اللازم للبنك.

وشددت وزيرة البيئة على ضرورة تخطي المشروع لمجرد تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك بالاهتمام بملف التكيف بما يقدم قيمة مضافة لملف المناخ ويحقق تكرار لقصة نجاح تمويل مشروعات الطاقة المتجددة ولكن من المنظور التنموي والمناخي، بما يغير البيئة الداعمة لتمويل مشروعات المناخ، ويطور في احد الملفات المتعلقة بالمناخ وهي التكيف، ويقدم حلول للتغلب على احتياج ذي اولوية للدولة، وذلك من خلال  تحويل مشروعات  التكيف إلى مشروعات جاذبة للتمويل البنكي في دولة تواجه آثار تغير المناخ خاصة في قطاعات مهمة مثل المياه والزراعة.

وأشارت الوزيرة إلى تشكيل مجموعة عمل فنية من وزارة البيئة والمشروع للخروج بكيفية الاستفادة من التمويل المقدم في مجال التكيف، وتحديد المعايير اللازمة، والأولويات والتي سيتم تحديدها من خلال خطة التكيف الوطنية التي يتم العمل عليها حاليا، مشددة على اتخاذ خطوات واسعة على المستوى الوطني بالتعاون مع مختلف الشركاء لتنفيذ مشروعات التكيف وتحويلها إلى مشروعات جاذبة للتمويل البنكي.

كما لفتت الوزيرة أيضا إلى استمرار العمل على تأسيس نظام الرقابة والرصد MRV  ووحدات تغير المناخ CCU بالبنوك بالتعاون مع الوزارات المعنية، وذلك للتوسع في القدرات الوطنية المقدمة خلال المرحلة الثانية من تقرير الشفافية، وايضًا التوسع في عدد البنوك الشريكة لتعزيز القدرة على التفرقة بين التمويل المستدام وتمويل المناخ وتقديم الدعم الفني اللازم في اختيار المشروعات المنفذة.

ودعت ممثلي المشروع للمشاركة في ورشة العمل الوطنية ستقام حول بناء نظام تمويل المناخ في مصر وخارطة الطريق نحو cop30 في مايو بالتعاون مع الوزارات المعنية، لعرض تجربة المشروع في تطوير نظام تمويل المناخ.

ومن جانبه أعرب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أليساندرو فراكاسيتي عن فخره ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لكونه جزءًا من الشراكة القوية مع وزارة البيئة والوكالة الفرنسية للتنمية، وهي شراكة تُجسّد التزامًا مشتركًا تجاه العمل المناخي، مُتمنيًا  أن  يحرز المشروع تقدمًا جيدًا ويسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه، حيث  يقوم المشروع بدورًا  محوريًا في تعزيز الوعي الوطني بقضايا المناخ والبيئة.

وتعد الأهداف الأساسية للمشروع زيادة الاستثمارات المالية في الإجراءات المناخية في مصر وتعزيز قدرة مصر على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإنشاء نظام القياس والإبلاغ والتحقق في وزارة البيئة ولجنة التنسيق الوطنية والوزارات التنفيذية، وتطوير وحدات التنسيق داخل الوزارات لتبادل الفهم المشترك للتحديات والفرص والحفاظ على التشغيل الفعال والمستدام لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، إضافة إلى دعم المؤسسات المالية المحلية لتطوير قدراتها في تقييم الفرص والتحديات التي تواجه المشروعات المناخية المحتملة.

وقد تم عرض التقدم المحقق، من خلال خطة عمل المشروع، كما تم عرض نتائج المشروع وهي مراقبة وتعزيز السياسة المناخية الوطنية من خلال وحدات تغير المناخ ‏ (CCUS) ‏، ونظام الرصد والإبلاغ والتحقق، وتطوير وحدات تغير المناخ الوطنية، حيث تم العمل على إعداد وثيقة إطار/رؤية رفيعة المستوى سيتم اتباع تقرير تصميم نظام الرصد والإبلاغ والتحقق، والذي يحدد المبادئ التوجيهية والبروتوكولات والمنهجيات لجمع البيانات والإبلاغ والتحقق، والعمل على إعداد تقرير مفصل عن الأدوار والمسؤوليات والمعايير التشغيلية وخطط بناء القدرات التي سيتم اتباعها، وبرنامج لتنمية القدرات تم خلاله تنظيم ورش عمل توعوية حول نماذج وحدات تغير المناخ للوزارات المعنية، تصميم إطار عمل النظام الوطني للقياس والإبلاغ والتحقق، تحليل فجوات وحدات تغير المناخ وتقييم احتياجاتها، والدعم المؤسسي للدراسات الفنية ودراسات الجدوى للقطاعات ذات الأولوية،وتضمن نتائج المشروع، عرض ما تم فى إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لمشروعات محددة، ومنها حماية استثمار الطاقة المتجددة، مشروع حزم الانبعاثات المنخفضة، دراسة احتجاز الكربون وتخزينه (CCS)‏ ووضع خارطة طريق تخزين الكربون المقترحة لمصر.

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة تترأس اجتماع إدارة مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر
  • صحة الأقصر: الكشف على 990 مواطنا ضمن القافلة الطبية بمركز شباب العشي بإدراة الزينية
  • وزيرة البيئة تترأس اجتماع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر TFSC
  • وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ
  • نائب: مصر دولة ذات تاريخ كبير في صناعة الدواء
  • الصحة المصرية تغلق عيادة ابنة أصالة نصري
  • شروط صرف التذكرة الطبية وإجراءات ترخيص المؤسسات الصيدلية وفقا للقانون
  • وظائف بوزارة الصحة والسكان .. اعرف الشروط وموعد التقديم
  • تفاصيل اجتماع رئيس هيئة الدواء مع نقيب الأطباء وجهاز الدمغة الطبية والغرف التجارية
  • صحة غزة: أزمة نقص الأدوية تعوق عمل الطواقم الطبية