نيابة عن الرئيس السيسي.. وزير البترول يلقي كلمة مصر أمام قمة رؤساء الدول المصدرة للغاز
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن القمة تنعقد في وقت بالغ الدقة تزدادُ فيه جسامة التحديات التي يشهدها العالم مما يُحتم علينا توحيد الرؤى وتضافر الجهود تحت مظلة منتدى الدول المصدرة للغاز بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة للمنظمة، إذ إن مواجهة التحديات والعقبات تحتاج إلى كثير من العمل بين مختلف الأطراف، للوصول إلى نتائج مهمة وفعالة لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة.
وأضاف وزير البترول، أنه على الرغم مما مر به قطاع الطاقة من تحديات، فقد شهد الطلب العالمي على الغاز الطبيعى نمواً ملحوظاً، وتعاظم الاهتمام به كوقود حضاري نظيف ومنخفض الانبعاثات يلبي الاحتياجات العالمية المتزايدة من الطاقة اللازمة لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب المساهمة في الحفاظ على البيئة.
وتشير معظم توقعات الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بشئون الطاقة إلى أن الوقود الأحفورى ولا سيما الغاز الطبيعي سيظل مصدرًا رئيسيًا ضمن مزيج الطاقة العالمي لعقود عديدة جنباً إلى جنب مع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث يمتلك الغاز الطبيعي فرصا واعدة للتوسع في استخداماته في مختلف المجالات التي تسهم في تعظيم القيمة المضافة.
وأوضح أن العالم يشهد تحولاً هائلاً في مجال الطاقة سعياً لوضع حل جذري لتحدي تغير المناخ والذي يتطلب من المجتمع الدولي اتباع نهجٍ تعاوني على مختلف المستويات الإقليمية والعالمية، لتعزيز القدرة على ضمان التنمية المستدامة المتوافقة مع البيئة، وتنويع مسارات وخطط الانتقال الطاقي وفقا لظروف واحتياجات كل دولة انطلاقاً من مبدأ الانتقال العادل والمسئوليات المشتركة متباينة الأعباء، الأمر الذي يعكس استمرار الحاجة لجميع مصادر الطاقة في المستقبل لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بما يستلزم تأمين الاستثمارات اللازمة لضمان أمن الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها، وتعزيز النمو الاقتصادي العالمي المستدام لعقود قادمة.
وبادر قطاع الطاقة المصري بتبني رؤية وخطة عمل طموحة للتحول إلى مصادر منخفضة الانبعاثات وإزالة الكربون وفقا للمحاور الرئيسية التي تشمل: إصلاح دعم الطاقة، وتحسين كفاءة استهلاكها، وخفض الانبعاثات الكربونية للبترول والغاز، واستخدام الغاز الطبيعي منخفض الكربون كمكمل للطاقة المتجددة، والتوسع في إنتاج الطاقة الجديدة والبتروكيماويات الخضراء، والهيدروجين.
وانطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن صناعة البترول والغاز هي جزء رئيسي من الحلول العالمية لمواجهة التغير المناخي، فقد نجحت مصر خلال مؤتمر COP27 بشرم الشيخ في تأسيس منهج جديد لتعزيز دور الصناعة البترول والغاز كجزء من الحل لقضية تغير المناخ، مما ساهم في تغيُر نظرة المنظمات العالمية المعنية بالمناخ لصناعة الطاقة بمختلف مواردها.
وقد واصل مؤتمر COP28، الذي تم عقده بدولة الإمارات العربية الشقيقة، البناء على تلك المكتسبات، ومن أهمها تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم الإعلان عنه في قمة شرم الشيخ، وبرنامج العمل حول الانتقال العادل للطاقة من خلال إدراج صيغة للتحول عن استخدام الوقود الأحفوري بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة لتحقيق هدف صفر انبعاثات، إلى جانب برنامج العمل حول خفض الانبعاثات.
وأشار وزير البترول إلى ضرورة صياغة رؤية مشتركة على مختلف المستويات الإقليمية والعالمية لضمان قدرة الدول النامية على الالتزام بمسئوليات وتعهدات التحول الطاقي، وكذلك ضمان التزام الدول المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية بتنفيذ التعهدات التي قطعتها على نفسها لصالح قطاع الطاقة والمناخ.
شدد الوزير على أنه يبرز دور منتدى الدول المصدرة للغاز كمنصة مهمة لتعزيز سبل التعاون بين الدول الأعضاء في مختلف أنشطة سلسلة القيمة لصناعة الغاز الطبيعي كمورد أساسي للتنمية الشاملة والمستدامة فضلاً عن إيجاد الحلول التكنولوجية الفعالة والمبتكرة ولا سيما من خلال معهد أبحاث الغاز التابع للمنتدى الذي تم تدشينه أول أمس بالجزائر بهدف تحفيز التعاون العلمي في مجال البحث والابتكار من خلال المشروعات ذات الاهتمام المشترك من أجل مواصلة تطوير صناعة الغاز الطبيعي بما يعزز من مكانة الغاز الطبيعي في عملية الانتقال نحو الطاقات المتجددة.
أضاف: «أجدد تأكيد مصر وحرصها الدائم على العمل بشكل وثيق مع جميع الدول الأعضاء بالمنتدى لتطوير حلول وشراكات جديدة نحو مستقبل طاقة آمن ومستدام، وإنني على يقين أنه من خلال التكامل والتوافق بين دول المنتدى من حيث الرؤى والخطط، وتوفير التكنولوجيات ومصادر التمويل اللازمة، سننجح في توفير موارد الغاز الطبيعي بطرق أكثر مسئولية وبتأثيرات أقل على المناخ.
وختم: «أود أن أؤكد على أن رسالة مصر اليوم تأتي في شكل دعوة للعمل لمصلحة الإنسانية، للسعي لاستغلال إمكاناتنا وثرواتنا لنشر السلام، وتعزيز التعاون والتفاهم المشترك، ولتحقيق التنمية المستدامة لما فيه مصلحة المجتمع الدولي».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البترول وزارة البترول وزير البترول الدول المصدرة للغاز الغاز الطبیعی وزیر البترول من خلال
إقرأ أيضاً:
الأردن ومصر يتفقان على استغلال بنى تحتية للغاز المصري
اتفق الأردن ومصر على استغلال الجانب الأردني وحدات التخزين والتغييز (تحويل الغاز المسال إلى حالة غازية) العائمة في مصر خلال العامين المقبلين.
وحسب بيان لوزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، نقلت جانبا منه وكالة "بترا" الأردنية الرسمية، فإن الاتفاق تم توقيعه في القاهرة.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة إن الهدف الرئيس من الاتفاق هو الاستفادة من موارد البلدين بكفاءة أعلى وكلفة أقل.
وأكد أن استخدام الباخرة العائمة سيكون حتى نهاية عام 2026، وبعدها سيتم استخدام وحدة التغييز الشاطئية التي يتم تنفيذها حاليا في العقبة، لافتا إلى أن مشروع ميناء الغاز المسال الجديد تم مباشرة تنفيذه من قبل المقاول خلال الشهر الحالي.
من جانبه، قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (نيبكو)، سفيان بطاينة إن الاتفاق يسهم في تخفيض الكلف التشغيلية لميناء الغاز الطبيعي المسال في العقبة، بالإضافة إلى حماية شركة الكهرباء الوطنية من تقلبات الأسعار العالمية في حال حاجتها للغاز الطبيعي المسال لأي ظروف طارئة.
وتضمن الاتفاق الموقع بين الأردن ومصر بشأن تزويد الأردن بالغاز الطبيعي المسال من خلال استخدام بواخر تخزين وتغييز الغاز العائمة.
إعلانويبدأ العمل بالاتفاق من اليوم حتى نهاية 2026، وتتيح لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية الاستفادة من بواخر الغاز المسال لدى الجانب المصري.
وهدفت الاتفاقية إلى تأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال للأردن في حالات الطوارئ حتى الانتهاء من مشروع ميناء الغاز المسال الجديد في العقبة، الذي يتوقع أن يكتمل في الربع الأخير من السنة المقبلة من 2026.
أولوية الاستخداموتضمن الاتفاق تحديد أولوية استخدام بواخر الغاز بين الجانبين في حال وجود حاجة متزامنة، مع تخصيص 350 مليون قدم مكعب في اليوم للأردن (50% من قدرة باخرة واحدة أو 25% من قدرتين).
وأتاح الاتفاق لشركة الكهرباء الأردنية استخدام الغاز المسال من دون تكبد تكاليف ثابتة إذا لم تكن ثمة حاجة.
وتقدر تكاليف الغاز الذي يتم استهلاكه بحوالي 3 ملايين دولار للشحنة و5 ملايين دولار للنقل عبر شبكة الغاز المصرية، ما يعني أن كلفة الغاز المسال السنوية للأردن لن تتجاوز 10 ملايين دولار.
وبلغت كلفة مشروع ميناء الغاز المسال الحالي في العقبة حوالي 70 مليون دولار سنويا.
ويوفر الاتفاق بديلا مرنا وأقل كلفة لتزويد الأردن بالغاز الطبيعي المسال في الوقت الذي يتم فيه إنجاز مشاريع البنية التحتية الجديدة، وفق بترا.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري