مبادرة بكين النووية يُستبعد أن تحظى بالدعم
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
الصين تدعو الدول النووية إلى خطوة هي نفسها لا تستطيع الالتزام بها. حول ذلك، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا":
ينبغي للدول التي تمتلك أكبر الترسانات النووية أن تتفاوض أو تتعهد بأن لا تكون البادئة في استخدامها ضد بعضها البعض. جاء هذا النداء على لسان مدير وزارة الخارجية الصينية، سون شياوبو، في مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح في جنيف.
وفي الصدد، قال عضو أكاديمية العلوم الروسية، أليكسي أرباتوف، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "الصين تكرر فكرتها القديمة. عمومًا، هذه مبادرة نبيلة، لكن لها طبيعة دعائية واضحة. فهي لا تتطابق مع الممارسات القائمة أو وجهات النظر الاستراتيجية. فكيف يمكن، على سبيل المثال، التحقق من رفض استخدام الأسلحة النووية أولاً؟ يفكرون في هذا منذ 30 عاما، ولم يصل أحد إلى نتيجة. والسبيل الوحيد هو التخفيض العميق للأسلحة النووية ووضعها تحت المراقبة الدولية. ومن الواضح أن الصين نفسها لن توافق على ذلك. ومن الغريب أن الصين لا يمكن أن تحظى بدعم سوى منافستها الرئيسية، الهند. وتسمح جميع البلدان الأخرى، بدرجة أو بأخرى، بالاستخدام الأول للأسلحة النووية. لأسباب مختلفة، ولكن في المقام الأول لتوفير الحماية من التهديدات غير النووية، من خصم متفوق في الأسلحة التقليدية، ومن التهديدات التي تشكلها الأسلحة غير النووية.
أما بالنسبة للضمانات المقدمة إلى الدول غير النووية، فهي أيضاً غير واقعية. تُناقَش هذه القضية منذ فترة طويلة. وفي الوقت الحالي، تشتمل الضمانات المقدمة للدول غير النووية على قائمة طويلة من الاستثناءات. ولذلك، فإن اقتراح الصين بالقيام بذلك دون قيد أو شرط ليس ممكنا".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة بكين غیر النوویة
إقرأ أيضاً:
وزارة التجارة الصينية: بكين تبذل قصارى جهودها للمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، أن بكين تبذل قصارى جهودها للدفع نحو مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، وفقا لنبا عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".
وفي وقت سابق، قالت الصين، إن تحقيقاتها كشفت عن فرض الاتحاد الأوروبي "حواجز تجارية واستثمارية" غير عادلة على بكين، مما زاد من حدة التوترات التجارية المستمرة منذ فترة طويلة.
وكانت بكين قد أجرت تحقيق في يوليو الماضي، ردًا على تحقيقات الاتحاد الأوروبي بشأن ما إذا كانت الإعانات الحكومية الصينية تؤثر سلبًا على المنافسة في الأسواق الأوروبية.
وأصرت الصين على أن سياساتها الصناعية عادلة، مهددة باتخاذ إجراءات لحماية حقوق ومصالح شركاتها.
وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن تطبيق الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) ينطوي على تمييز ضد الشركات الصينية، مما يشكل عوائق أمام التجارة والاستثمار.
وأكدت الوزارة أن "التطبيق الانتقائي" لهذه التدابير أدى إلى عدم معاملة المنتجات الصينية على قدم المساواة مع منتجات الدول الأخرى في عمليات التصدير إلى الاتحاد الأوروبي، كما وصفت معايير التحقيق في الإعانات الأجنبية بأنها "غامضة"، مشيرة إلى أنها تفرض "عبئًا ثقيلاً" على الشركات المستهدفة وتخلق "حالة هائلة من عدم اليقين".
وأضافت أن بعض إجراءات الاتحاد الأوروبي، مثل عمليات التفتيش المفاجئة، تجاوزت الحدود الضرورية، وأن المحققين تصرفوا بـ"تحيز وتعسف" في قضايا تتعلق بخلل الأسواق، كما أن الشركات التي لم تمتثل للتحقيقات واجهت "عقوبات صارمة"، ما شكل ضغطًا كبيرًا على الشركات الصينية.
وأشارت الوزارة إلى أن تحقيقات نظام الدعم الأجنبي أجبرت العديد من الشركات الصينية على إلغاء أو تقليص مشاريعها، مما أسفر عن خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2.05 مليار دولار).