هل يؤثر غياب رئيس البرلمان؟.. تعليق نيابي على إمكانية تمرير قانون اخراج القوات الأجنبية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم السبت (2 اذار 2024)، أن غياب رئيس مجلس النواب العراقي لن يؤثر على إقرار قانون اخراج القوات الأجنبية من البلاد.
وقال الفياض، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "ليس هناك ما يدفع للتأثير على إقرار قانون اخراج القوات الأجنبية بسبب غياب رئيس البرلمان"، مؤكدا أنه "هناك رئيس للمجلس حالياً بالنيابة ولديه صلاحيات كاملة وفقا لقانون مجلس النواب والنظام الداخلي ولا مانع قانوني لهذا مطلقاً".
وبين ان "عمل البرلمان التشريعي او الرقابي لا يتوقف بغياب رئيس مجلس النواب، فهناك نائبين له ومن الممكن ان تدار الجلسات من خلالهما بشكل طبيعي"،مشددا على ان "قضية تمرير القوانين سواء قانون اخراج القوات الأجنبية أو غيره يرتبط بالتوافق السياسي، كونه العنصر الأساسي وليس غياب بعض الأشخاص".
وكانت كتلة حقوق البرلمانية، قد أكدت الجمعة (1 اذار 2024)، إصرار الكتل والأحزاب على تشريع قانون إخراج القوات الأمريكية خلال المرحلة المقبلة.
وقال النائب عن الكتلة حسين العامري لـ "بغداد اليوم"، ان "الكتل والأحزاب التي لها الأغلبية في البرلمان العراقي مصرة على تشريع قانون إخراج القوات الامريكية خلال الفترة المقبلة ولا تراجع عن تشريع القانون ولن نقبل باي تسويف ومماطلة بهذا الشأن".
وبيّن العامري، أن "مسودة القانون مازالت لدى اللجنة القانونية البرلمانية من اجل انضاج القانون، لتقديمه بشكل رسمي خلال الجلسات المقبلة لرئاسة المجلس حتى يدرج على جدول الجلسات، وهذا ما سنعمل ونضغط من اجله".
واحالت رئاسة البرلمان طلبا موقعا من اكثر من 100 نائب الى اللجنة القانونية لتشريع قانون اخراج القوات الامريكية، وذلك خلال الجلسة المخصصة لمناقشة انهاء التواجد الأمريكي في العراق التي عقدت في شباط الماضي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون اخراج القوات الأجنبیة غیاب رئیس
إقرأ أيضاً:
وكالة بنكية تحجز أجرة أبو الغالي من البرلمان لإمتناعه عن أداء دين (وثيقة)
زنقة 20. الدارالبيضاء
علم موقع Rue20، أنه تم يوم أمس الإثنين تنفيذ أمر قضائي يقضي بالحجز على أجرة القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة صلاح الدين أبوالغالي من يتلقاها من مجلس النواب (حوالي 35000 ألف درهم) لتهربه من أداء دين لفائدة مؤسسة بنكية.
الواقعة، تأتي في الوقت الذي تم تجميد عضوية “أبو الغالي” على خلفية القضية التي تتعلق بشكايات ذات طابع تجاري توصل بها الحزب ضد “أبو الغالي” من طرف منتسبين للحزب، تحمل ص “أفعال جنائية” وشبهة ”النصب والاحتيال وخيانة الأمانة”.
وحسب قرار المحكمة الابتدائية بالرباط، والذي إطلع موقع Rue20 على نسخة منه، فإن الأمر يتعلق بدين لم يتم سداده، من قبل “أبو الغالي” وهو ما إضطر دفاع بنك مغربي من التوجه نحو القضاء للحجز على راتبه بالبرلمان، بمجموع 271.719,12 درهما، الذي هو بذمة المدين بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/01/25 في الملف رقم 2019/1201/8886 ، ومحضر الامتناع المنجز بتاريخ 2022/10/12 في الملف التنفيذي عدد 2022/6206/6887″.
وجاء في قرار المحكمة أنه “وبعد التأكد من عدم توفر أحد الشروط المنصوص عليها في الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية وبناء على الوثائق المرفقة بالطلب، وحيث إن القصد من إجراء الحجز هو حصول الدائنة الحاجز على كفالة لدينها الذي بذمة المحجوز عليه، ومن تم كان للقاضي الحق في الحد من آثار الحجز، والأمر به في حدود ما يكفل أداء الدين وما ينتج عنه، وبناء على الفصل 488 وما يليه من قانون المسطرة المدنية.. نأذن لطالبة الحجز بكل تحفظ وتحت مسؤوليتها بإجراء حجز بين يدي المحجوز لديه مجلس النواب-البرلمان في شخص ممثله القانوني في حدود ما يسمح به القانون، على أموال المحجوز عليه السيد صلاح الدين أبو الغالي منها الناجزة والتي سيحصل عليها في حدود مبلغ 271.719,12 درهما”.
وأوضح القرار أن “للمحجوز عليه حق التصرف فيما زاد على الحدود المذكورة ما لم يكن خاضعا للحجز أو لإجراء آخر”.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا