تونس: إطلاق سراح الأمين العام المساعد للاتحاد العام للشغل
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أطلقت السلطات التونسية أمس الجمعة، سراح الأمين العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل، أعلى هيئة نقابية في البلاد، الطاهر المزي البرباري، بعد أن تم اعتقاله الخميس، على خلفية قضية رُفعت ضده تتعلق بتفرغه النقابي.
وذكر الاتحاد في بيان أن النيابة العمومية بمحافظة بنزرت أذنت بإطلاق سراح المزي بعد إحالته على أنظارها.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل عقد اجتماعا طارئا بقيادة الأمين العام نور الدين الطبوبي، الذي ندد بقرار توقيف المزي وإحالته على النيابة العمومية على خلفية قضية وصفها بالمفتعلة تتعلق بتفرغه النقابي.
واعتبر الاتحاد أن القرار “سياسي صرف” يأتي ضمن سلسلة من المحاكمات الجائرة التي استهدفت عددا من النقابيين.
وكان اتحاد الشغل طالب بالإفراج الفوري عن الطاهر المزي، ورفض الدعوى في حقه وحفظ هذا الملف المفتعل الذي يهدف إلى ضرب الحق النقابي، معتبرا هذه الإحالة التي تأتي ساعات قبل التجمع العمالي الاحتجاجي السبت 2 مارس 2024 بساحة القصبة بالعاصمة، أمام مقر رئيس الوزراء، تصعيدا يهدف إلى محاولة الارباك وبث الرعب لضرب التحركات النقابية.
ودعا الخميس الماضي المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل النقابيين إلى المشاركة المكثفة في ساحة القصبة السبت، دفاعا عن الحوار الاجتماعي وتطبيق الاتفاقيات، وتحسين المقدرة الشرائية وردا على المحاكمات الجائرة في حق النقابيين.
ومنذ العام الماضي، ألقت الشرطة القبض على أربعة مسؤولين نقابيين على الأقل.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يضم نحو مليون عضو، صوتا منتقدا بعد اعتقال نشطاء وصحفيين عقب سيطرة الرئيس قيس سعيد على معظم السلطات في 2021 عندما أغلق البرلمان، في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاتحاد العام التونسي للشغل قيس سعيد نور الدين الطبوبي التونسی للشغل
إقرأ أيضاً:
أكسيوس: إسرائيل تخطط لاحتلال 25% من قطاع غزة لتوسيع المنطقة العازلة وتشجيع التهجير
يتجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى توسيع نطاق حرب الإبادة وعملياته البرية في قطاع غزة لاحتلال 25 بالمئة من أراضيه خلال الثلاث أسابيع المقبلة بحد أقصى.
وأكد مسؤول إسرائيلي أن العملية البرية جزء من حملة "الضغط الأقصى" التي تهدف إلى إجبار حركة حماس على الموافقة على إطلاق سراح المزيد من الأسرى الإسرائيليين، إلا أن إعادة احتلال القطاع قد تتجاوز الأهداف المعلنة للحرب، وقد تُستخدم كذريعة للضغط على الفلسطينيين لمغادرة غزة، بحسب ما نقل موقع "أكسيوس".
وأوضح الموقع أن "هذه الخطوة، التي بدأت بالفعل، تُجبر مجددًا المدنيين الفلسطينيين الذين عادوا إلى منازلهم في شمال وجنوب قطاع غزة بعد إعلان وقف إطلاق النار في كانون الثاني/ يناير على النزوح".
وأضاف أنه "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار، فقد تتوسع العملية البرية وتؤدي إلى إعادة احتلال معظم القطاع وتشريد معظم المدنيين الفلسطينيين، البالغ عددهم مليوني نسمة، إلى "منطقة إنسانية" صغيرة".
ونقل الموقع عن "بعض المسؤولين الإسرائيليين أن إعادة الاحتلال خطوة نحو تنفيذ خطة الحكومة للخروج الطوعي للفلسطينيين من غزة، وهي ضرورية لهزيمة حماس".
وذكر أن "آخرين يحذرون من أن ذلك قد يجعل إسرائيل مسؤولة عن مليوني فلسطيني، فيما قد يتحول إلى احتلال غير محدد المدة".
وفي 18 آذار/ مارس الماضي، استأنفت "إسرائيل" حرب الإبادة ضد غزة بسلسلة من الغارات الجوية المكثفة ضد ما وصفته بأهداف لحماس في جميع أنحاء القطاع.
ووفقًا لوزارة الصحة في غزة استشهد أكثر من 1000 فلسطيني منذ استئناف الحرب، وأكثر من 50 ألفًا منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
صباح الاثنين، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء للفلسطينيين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وجرى تدمير معظم مدينة رفح خلال العملية البرية الإسرائيلية السابقة، ولم يعد إليها الكثير من الفلسطينيين بعد وقف إطلاق النار.
ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي أن خطة الجيش هي توسيع المنطقة العازلة التي يسيطر عليها في المنطقة القريبة من الحدود مع "إسرائيل".
ويذكر أن المفاوضات بشأن اتفاق جديد لوقف إطلاق النار يتضمن إطلاق سراح الأسرى لم تتقدم، بينما منحت حماس قطر ومصر موافقتها على اقتراح يُشبه عرضًا قدمه مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف قبل عدة أسابيع.
ورفضت حماس حينها هذا الاقتراح، الذي تضمن إطلاق سراح الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر وأربعة رهائن آخرين أحياء مقابل وقف إطلاق نار لمدة 40 إلى 50 يومًا.
وإسرائيل، التي وافقت قبل عدة أسابيع على اقتراح ويتكوف، ترفضه الآن وتطالب بالإفراج عن 11 رهينة أحياء مقابل وقف إطلاق نار لمدة 40 يومًا، وتطالب أيضا بأن تقوم حماس بإطلاق سراح جثث 16 أسيرا في اليوم العاشر من وقف إطلاق النار.