تونس: إطلاق سراح الأمين العام المساعد للاتحاد العام للشغل
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أطلقت السلطات التونسية أمس الجمعة، سراح الأمين العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل، أعلى هيئة نقابية في البلاد، الطاهر المزي البرباري، بعد أن تم اعتقاله الخميس، على خلفية قضية رُفعت ضده تتعلق بتفرغه النقابي.
وذكر الاتحاد في بيان أن النيابة العمومية بمحافظة بنزرت أذنت بإطلاق سراح المزي بعد إحالته على أنظارها.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل عقد اجتماعا طارئا بقيادة الأمين العام نور الدين الطبوبي، الذي ندد بقرار توقيف المزي وإحالته على النيابة العمومية على خلفية قضية وصفها بالمفتعلة تتعلق بتفرغه النقابي.
واعتبر الاتحاد أن القرار “سياسي صرف” يأتي ضمن سلسلة من المحاكمات الجائرة التي استهدفت عددا من النقابيين.
وكان اتحاد الشغل طالب بالإفراج الفوري عن الطاهر المزي، ورفض الدعوى في حقه وحفظ هذا الملف المفتعل الذي يهدف إلى ضرب الحق النقابي، معتبرا هذه الإحالة التي تأتي ساعات قبل التجمع العمالي الاحتجاجي السبت 2 مارس 2024 بساحة القصبة بالعاصمة، أمام مقر رئيس الوزراء، تصعيدا يهدف إلى محاولة الارباك وبث الرعب لضرب التحركات النقابية.
ودعا الخميس الماضي المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل النقابيين إلى المشاركة المكثفة في ساحة القصبة السبت، دفاعا عن الحوار الاجتماعي وتطبيق الاتفاقيات، وتحسين المقدرة الشرائية وردا على المحاكمات الجائرة في حق النقابيين.
ومنذ العام الماضي، ألقت الشرطة القبض على أربعة مسؤولين نقابيين على الأقل.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يضم نحو مليون عضو، صوتا منتقدا بعد اعتقال نشطاء وصحفيين عقب سيطرة الرئيس قيس سعيد على معظم السلطات في 2021 عندما أغلق البرلمان، في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاتحاد العام التونسي للشغل قيس سعيد نور الدين الطبوبي التونسی للشغل
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث فُرص التعاون مع الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي
اختتمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشاركتها بفعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2025، بعقد لقاءات ثنائية مع رئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية، والأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، ورئيس شركة هيتاشي للطاقة، لمناقشة مجالات التعاون المُشترك في ضوء الأولويات الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية ودفع النمو المستدام.
بنك التنمية للبلدان الأمريكية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، آلان جولدفان، رئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية، حيث شهد اللقاء مناقشة فُرص التعاون المشترك، وبحث الفُرص والتحديات أمام الاقتصاديات الناشئة والدول النامية التي تسيطر على مناقشات منتدى «دافوس» خاصة في ظل التطورات الاقتصادية العالمية، كما تم التطرق إلى أهمية التوسع في العمل المناخي لدفع التحول الأخضر وتشجيع التنمية الاقتصادية الصديقة للبيئة، فضلًا عن التوسع في المنصات الوطنية التي تقوم بدور محوري في تعزيز العمل المناخي وتمكين البلدان من جذب الاستثمارات الخضراء.
شركة هيتاشي للطاقة
من جانب آخر، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أندرياس شيرينبيك، الرئيس التنفيذي لشركة هيتاشي للطاقة، حيث تطرق اللقاء إلى مشروعات الشركة في مصر بمجال الطاقة، خاصة مساهمتها في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتأمين إمدادات الطاقة وتحقيق التكامل الإقليمي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، الدور الفاعل للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
كما بحث اللقاء الجهود التي تقوم بها الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والمساهمات المحددة وطنيًا، من أجل زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2035، وذلك عبر عدد من المحاور من بينها برنامج «نُوَفِّي»، الذي يتضمن مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات يجري تنفيذها حتى عام 2028.
منظمة التعاون الرقمي
والتقت الدكتورة رانيا المشاط، ديمة اليحيى، الأمين العام المؤسس لمنظمة التعاون الرقمي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، حيث تم بحث فُرص التعاون المشترك في مجال الاقتصاد الرقمي، والابتكار، نظرًا لما يمثله من أهمية قصوى لتعزيز الاستدامة الاقتصادية، وتسريع وتيرة النمو، وذلك في ضوء الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لترسيخ فكر الاقتصاد القائم على المعرفة، وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار.
وتأسست منظمة التعاون الرقمي عام 2020 من قبل تسع دول أعضاء لدفع المزيد من التعاون عبر ريادة الأعمال والابتكار ونمو الأعمال والتوظيف في اقتصاد رقمي مشترك؛ البحرين، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعمان، وباكستان، والمملكة العربية السعودية، ورواندا، وتتمثل مهمة هذه المنظمة في تمكين النساء والشباب ورجال الأعمال من تسريع النمو في الاقتصاد الرقمي وتحقيق رخاء أكبر وتعزيز المصالح المشتركة والتحول الرقمي التعاوني.