الحديدة .. لقاء موسع للجهات الرسمية والشعبية لإطلاق حملة “أن طهرا بيتي”
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
الثورة نت / يحيى كرد
نظم مكتب الهيئة العامة للأوقاف بمحافظة الحديدة بالتعاون مع السلطة المحلية بالمحافظة اليوم، لقاءا موسعا للجهات الرسمية والشعبية، تدشينا، لحملة ” أن طهر بيتي ” لعام 1445, لتجهيز وتنظيف بيوت الله استعدادا لأستقبال شهر رمضان المبارك.
وخلال اللقاء أكد وكيل أول محافظة الحديدة أحمد البشري بجهود مكتب هيئة الأوقاف في تنظيم حملة ” أن تطهر بيتي ” لتنظيف المساجد بمختلف مديريات المحافظة، استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم.
وأكد البشري أهمية دور العلماء في رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية تنظيف بيوت الله والمحافظة عليها نظيفة وطاهرة، وكذا تحشيد وتعبئة ورفع الجهوزية للمجتمع لمواجهة أعداء الأمة.
داعيا رجال الأعمال والميسورين إلى المساهمة في دعم حملة تنظيف بيوت الله وتوفير الخدمات لها طوال العام وليس في شهر رمضان فقط حتى تستطيع أداء دورها الديني والتوعوي..
واستعرض وكيل أول المحافظة جانبا من جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الأبرياء من الأطفال والنساء والعزل في قطاع غزة الفلسطينية وما هو واجب الأمة في نصرتهم بمختلف الوسائل والامكانات..
وفي اللقاء بحضور وكيلا المحافظة محمد حليصي، وعلي الكباري. ورئيس النيابة العامة القاضي هادي عيضة، أكد مدير عام هيئة الأوقاف بالمحافظة فيصل الهطفي، أن تنظيم حملة، أن طهر بيتي، لتنظيف المساجد بمختلف مديريات المحافظة تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية، استعدادا لاستقبال شهر رمضان الفضيل.
مشيرا إلى أن عدد مساجد المحافظة تجاوز خمسة آلاف مسجد، فيما عدد المساجد التي لديها أوقاف لا يتجاوز 300 مسجد فقط، وهذا يحمل هيئة الأوقاف أعباء تفوق امكاتياتها.. داعيا الأجهزة الأمنية والقضائية إلى التعاون مع هيئة الأوقاف لحماية ممتلكات الأوقاف التي تم وقفها لصالح خدمة بيوت الله.
بدورهما أشارا، نائب رئيس جامعة دار العلوم الشرعية الشيخ علي عضابي ، ومسؤول وحدة العلماء والمتعلمين الشيخ ، علي صومل الأهدل، أن تنظيف وتطهير بيوت الله عزوجل والاهتمام بها مسؤولية جميع الجهات المعنية والشعبية والمبادرات المجتمعية.
عقب ذلك قام وكلاء المحافظة ومدير هيئة الأوقاف بتدشين حملة ” أن تطهر بيتي. في الجامع الكبير في مركز عاصمة المحافظة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الحديدة حملة أن طهرا بيتي هیئة الأوقاف بیوت الله
إقرأ أيضاً:
“مُحافظ هيئة الصناعات العسكرية”: 75.8 مليار دولار الانفاق العسكري في المملكة في 2024م
كّد معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي, أن الإنفاق العسكري في المملكة قد شهد نموًا سنويًا بلغ 4.5% منذ عام 1960م، ليصل إلى 75.8 مليار دولار في 2024م، مما جعلها خامس أكبر دولة في العالم، والأولى في العالم العربي من حيث الإنفاق العسكري، وتُشكّل هذه النفقات 3.1% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي، الذي يصل إلى 2.44 تريليون دولار، مُشيرًا إلى أن المملكة خصّصت 78 مليار دولار للقطاع العسكري في ميزانية 2025، وهو ما يشكّل 21% من إجمالي الإنفاق الحكومي و7.1% من الناتج الإجمالي المحلي في المملكة.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر الإستراتيجيات العالمية لصناعة الدفاع والطيران في نسخته الـ25 المقامة بمدينة أنطاليا في جمهورية تركيا، الذي تنظمه جمعية مُصدّري صناعات الدفاع والطيران والفضاء (SSI)، ورئاسة الصناعات الدفاعية التركية (SSB)، بحضور رئيس هيئة الصناعات الدفاعية بالجمهورية التركية البروفيسور خلوق غورغون، وسط مشاركة عددٍ من الرؤساء التنفيذييين ومديري تطوير الأعمال، يمثلون كبرى الشركات الصناعية والدفاعية من أنحاء العالم.
وقال العوهلي: “إن نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة ارتفعت بشكل مطّرد، لتصل إلى 19.35% بنهاية عام 2023، وتمضي قدمًا لتواكب تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد مزدهر ومتنوع ومستدام، مدفوعًا بالصناعة والابتكار والحد من الاعتماد على عائدات النفط، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي من 40% إلى 65%، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 16% إلى 50%”.
وأشار إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة والمستدامة في قطاع الصناعات العسكرية بالسعودية، من حيث تيسير رحلة المستثمر، وتوفير الفرص الاستثمارية والممكنات والمحفزات والأطر التشريعية، حيث وضعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) السياسات والتشريعات لتعزيز نمو قطاع الصناعات العسكرية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الحوكمة في القطاع، واللائحة المنظمة لمزاولة الأنشطة العسكرية، وسياسة التحكم والرقابة على الصادرات والواردات، وسياسة المعايير والمواصفات والاختبار والجودة، وسياسة الملكية الفكرية، وسياسة أمن وإدارة البيانات، وسياسة السلامة والصحة المهنية والبيئة، وسياسة تنمية رأس المال البشري، وسياسة المشاركة الصناعية.
ودعا محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية, المهتمين بقطاع الصناعات العسكرية للاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في المملكة، موضحًا أن الحوافز المالية والدعم يشمل إلى جانب الشركات الكبرى العاملة في القطاع، الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في الصناعات العسكرية محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى استمرارية الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالتعاون مع الشركاء في القطاع، لتمكين الجهات الحكومية المستفيدة والشركات العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، لتكون رافدًا مهمًا ومساهمًا في التوطين مما يعزّز نمو وازدهار الاقتصاد السعودي، حيث تشكل الحوافز التي تعمل عليها الهيئة بالتعاون مع الشركاء في القطاع بيئة خصبة للاستثمار في الصناعات العسكرية السعودية.
واختتم محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية كلمته لافتًا إلى بلوغ فُرص سلاسل الإمداد للصناعات العسكرية 74 فرصة، وذلك بحسب دراسة شاملة للسوق السعودي؛ لتصنيف وتحديد فرص سلاسل الإمداد التي استحدثتها الهيئة بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، وتصنيف 30 أولوية من الفرص الاستثمارية تمثل نحو 80% من إجمالي النفقات المستقبلية على سلاسل الإمداد.
يُذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل بشكل تكاملي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بتطوير حزم حوافز للمستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية كالاتفاقيات الإطارية، وحوافز الدعم المالية كضريبة القيمة المضافة الصفرية، وغيرها من الحوافز التي تدعم تمكين القطاع لتحقيق مسيرة التوطين.
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً