رئيس المجلس الرئاسي الليبي: ليبيا تخطط لاطلاق مشاريع كبرى لزيادة القدرة الانتاجية من الغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أكد محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أن اللقاء الدوري لمنتدى الدول المصدّرة للغاز في قمته السابعة، دليل على التصميم المشترك على تعزيز دور المنتدى ومساهمته في أمن الطاقة العالمي وتعزيز استقرار السوق وتحقيق التنمية المستدامة التي تعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين.
وأضاف رئيس المجلس الرئاسي بليبيا في كلمته اليوم، السبت، بالمركز الدولي للمؤتمرات غرب الجزائر العاصمة “.
واستطرد قائلا “..لقد أدى التقدم الملموس في ليبيا في مختلف الملفات السياسية والأمنية وعلى صعيد انجاز استحقاق المصالحة الوطنية منذ توقيع وقف إطلاق النار، إلى تمكين الشركات العالمية، العاملة في مجال الطاقة من العودة إلى العمل في ليبيا وممارسة انشطة الاستكشاف والانتاج والتطوير، وفي هذا الصدد ومن أجل تعزيز القدرات الانتاجية لليبيا يجرى الاعداد لطرح اولى التراخيص استكشاف جديدة للنفط والغاز خلال سنة 2024.
وأضاف أن “..دولة ليبيا تخطط لاطلاق مشاريع كبرى لزيادة القدرة الانتاجية من الغاز الطبيعي حيث تم الشروع .في اجراء الدراسات الفنية والاقتصادية لتطوير الاحتياطات الواعدة من الغاز الصخري في إطار مساهمتنا في تعزيز أمن الطاقة. نسعى مع الأشقاء في افريقيا والأصدقاء في غرب المتوسط إلى تحقيق التعاون الذي يمكن المنتجين من القارة الافريقية إلى الوصول الى الاسواق العالمية والاوروبية”.
وأضاف “..نبدي استعدادنا للتباحث حول هذا الأمر، بما يُحقق المصلحة المشتركة بين عدد من الدول المنتجة والدول المستهلكة. ويعزّز مستوى استخدام الغاز الطبيعي كمصدر محوري للطاقة النظيفة للمساهمة في مواجهة تحديات تغير المناخ. والتخفيف من أثارها في أكبر عدد ممكن من البلدان ويضاعف من سبل نقل وتطوير التقنيات المتطورة. في استكشاف وتطوير واستدامة صناعة الغاز الطبيعي، بما يساهم في بلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030 و أجندة إفريقيا 2063 و على رأسها أمن الطاقة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
وزير الطيران: نخطط لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات إلى 79 مليون راكب سنويًا
كشف سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عن خطة الوزارة للنهوض بالقطاع خلال الفترة القادمة في ضوء البرنامج الحكومي للفترة الزمنية 2024 - 2027.
وأكد وزير الطيران أن البرنامج يشمل 7 برامج رئيسية، أولها تطوير ورفع كفاءه منظومة الملاحة الجوية، والتي تشمل 6 مشروعات بإجمالى تكلفة 3.2 مليار جنيه، والثاني يتعلق بتطوير ورفع كفاءة منظومة تأمين وسلامة المطارات المصرية مستهدفا تنفيذ 8 مشروعات بإجمالى 3 مليارات جنيه.
وقال الحفني، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن البرنامج الثالث متمثل في زيادة الطاقة الاستيعابية بالمطارات المصرية مستهدفا تنفيذ مشروعين بإجمالي تكلفة قدرها 14.5 مليار جنيه، والبرنامج الثالث يتمثل في تطوير ورفع كفاءة الأداء بالمطارات المصرية من خلال تنفيذ 7 مشروعات بإجمالي 4.19 مليار جنيه، مشيراً إلى أن البرنامح الخامس يتمثل في تطوير ودعم أسطول مصر للطيران مستهدفا تنفيذ 4 مشروعات.
وأضاف وزير الطيران المدني، أن البرنامج السادس يتمثل في تطوير ورفع كفاءه منظومة أداء العمل بالشركات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران بإجمالي 6.45 مليار جنيه لتنفيذ مشروعين، وأخيرا يأتى برنامج تطوير ورفع كفاءه منظومة أداء العمل بالهيئة العامة للارصاد الجوية.
وأوضح أن هناك خططا لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى 79 مليون راكب سنويًا، وبرامج تحفيز الطيران العارض لدعم السياحة الوافدة، وآليات تحسين كفاءة عمل شركات الطيران، وخطط التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات الجوية، وسبل تعزيز التعاون الدولي مع شركات الطيران العالمية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كمحور إقليمي للطيران.
وذكر الحفنى، أن قطاع الطيران المدنى من أهم أركان الدولة المصرية، وذلك يعود لدوره المتفرد لربط الدولة بالعالم الخارجى، وخصوصيته فى مصر، وفى ظل تنامي الاتجاه تغيرت طريقة إدارة الأعمال والتجارة الدولية، والتطوير بناءً على ذلك، خاصة بعدما أصبح العالم قرية واحدة صغيرة، وفى ظل الأحداث الأخيرة لا سيما تلك التى حدثت خلال العقد الأخير الجيوسياسية والاقتصادية والتي أفرزت العديد من التحديات التى تواجه صناعة الطيران المدنى.
وتابع وزير الطيران المدنى: "رؤية الوزارة التعاطي الإيجابي مع تلك الظروف، وتوفير منظومة طيران على أعلى درجات من السلامة بشكل مستدام ومتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، واستخدام جميع التكنولوجيا المتطورة التي تتطابق مع المعايير الدولية، وذلك من خلال استراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور، بداية من تأمين المطارات والحفاظ على مستوى قياسي للنظم الامنية بها على أعلى مستوى، تأمين وسلامة المجال الجوي المصري، ما سينعكس بأثر إيجابى مباشر لزيادة المرونة والطاقة الاستيعابية".
واستكمل الوزير: "نستهدف زيادة القدرات الاستيعابية للمطارات المصرية بحلول عام لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 72.2 مليون راكب بنهاية عام 2025، مقارنة بـ66.2 مليون ديسمبر 2023، ونستهدف الوصول لـ 109.2 مليون راكب نهاية عام 2029/ 2030، إضافة لإنشاء مبنى ركاب جديد فى مطار القاهرة بطاقة استيعابية لا تقل عن 30 مليون راكب سنويا، ليصبح إجمالي الطاقة الاستيعابية 60 مليون راكب سنويا".
وأكد وزير الطيران المدنى، أن هناك خطوات جادة أيضا ضمن استراتيجية للنهوض بمجال الشحن الجوي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لجذب الاستثمارات المباشرة فى قطاع الطيران، ويكون ذلك من خلال انشاء مناطق استثمارية وهى ما يطلق عليها مدن المطارات.
وأوضح الحفني أنه يتم تنفيذ استثمارات قوية جدا في مجال الطيران الجوي، وتم تركيب رادارات بتكلفة 206.6 مليون يورو، وأنه يتم إعادة هيكلة كاملة للمجال الجوي، وشبكة طرق جوية مع المجالات المتاخمة للمجال الجوي المصري.
وكشف عن خطة تطوير ورفع كفاءة منظومة تأمين وسلامة المطارات، بتكلفة حوالى 3 مليارات جنيه مصري، وتشمل 8 مشاريع، منها تطوير المنظومة الأمنية لمطارات الغردقة بتكلفة 1.2 مليار جنيه، ومشروع تطوير وإحلال وتجديد 60 بوابة للمطارات الدولية في مطارات شرم الشيخ، تم تنفيذ حوالي 70% من المشروع، ومشروع أجهزة الكشف عن الحقائب - الأشعة المقطعية - لتتماشى مع المتطلبات الأمنية لسلامة التفتيش وحركة سير الحقائب داخل مطار برج العرب القديم بتكلفة حوالي 132 مليون جنيه
وأضاف أن هناك مشروعا خاصا بتوريد بعض أجهزة السى تى بمطار برج العرب، حيث يخدم منطقة كبيرة، ومشروع برنامج تطوير ورفع كفاءة منطقة التأمين بتكلفة حوالى 200 مليون جنيه، في مطارات أسيوط وسوهاج وغيرها، ومشروع تحديث جزئي للمرحلة الأولى بتركيب كاميرات، ومشروع تركيب منظومة كاميرات بتكلفة 351 مليونا، ومشروع تأمين أسوار المطار في مطار القاهرة، بتكلفة حوالي 159 مليون جنيه.
وأشار إلى أنه تم البدء فى زيادة الطاقة الاستيعابية القصوى في المطارات المصرية، خاصة القاهرة والغردقة، وتمت إضافة مطار سفنكس بحوالي مليون راكب، وشرم الشيخ حوالي 3 ملايين راكب، وفي 2027/ 2028 نوصل الطاقة الاستيعابية القصوى في القاهرة وشرم الشيخ، ومبدئيا 30 مليون راكب.
وأوضح الحفني، أن أعمال تطوير المطارات تأتي في إطار توجهات الدولة المصرية لتحقيق الارتقاء بمنظومة المطارات المصرية، ورفع طاقتها الاستيعابية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، كما أنه يتم تطوير ورفع كفاءة المطارات المصرية وزيادة طاقاتها الاستيعابية، وفقًا للمعايير العالمية بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري