بدء أعمال القمة السابعة لمنتدى البلدان المصدرة للغاز بالجزائر
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
بدأت اليوم بالجزائر العاصمة، أعمال القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز، برئاسة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، وبمشاركة العديد من قادة الدول الأعضاء في المنتدى، وكذلك الدول الملاحظة إلى جانب ضيوف الشرف.
وأكد الرئيس تبون خلال افتتاحه أعمال القمة أنها فرصة لرسم رؤية مشتركة للحفاظ على مصالح المنتجين والمستهلكين للغاز في آن واحد، وتعكس التزامنا بأهداف منتدى الدول المصدرة للغاز وتصميمنا على تعزيز دوره، والتأكيد على مساهمته في أمن الطاقة العالمي.
وأضاف أن الغاز الطبيعي يلعب دورًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة على الطاقة.
اقرأ أيضاًالعالمأغلبهم من الأطفال والنساء.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين بغزة إلى 29954 شهيدًا
وشدد على أن الجزائر التي تدرك مع الشركاء كافة، أن الغاز الطبيعي يعد مصدر طاقة وفير وميسور التكلفة، وصديقًا للبيئة وداعمًا لتكامل مصادر الطاقة المتجددة، لطالما أيدت فكرة توسيع دور الغاز الطبيعي في التنمية المستدامة واستخدامه مصدرًا نظيفًا مع الطاقات الجديدة والمتجددة.
وأشار الرئيس الجزائري إلى أن التحديات اليوم تتطلب منا تعزيز الحوار والعمل المتعدد الأطراف الذي يؤدي إلى تحقيق الأهداف التي وضعناها عند تأسيس منتدانا هذا.
وعدّ الرئيس الجزائري، أن هذه القمة هي أيضًا مناسبة هامة لتعميق التعاون من خلال تبادل وجهات النظر والتجارب والخبرات، والتأسيس لحوار إستراتيجي بين مختلف الفاعلين في أسواق الغاز لرسم المسار المستقبلي لهذا المورد الطاقوي الحيوي في التنمية واستخدامه كوقود نظيف مع الطاقات المتجددة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
رغم العقوبات.. ايران ضمن مجموعة الدول “ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع”
الاقتصاد نيوز - متابعة
في التصنيف الأخير للبنك الدولي، تم وضع إيران ضمن مجموعة الدول “ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع”.
وتصنف هذه المنظمة الدولية دول العالم إلى أربع مجموعات دخل: منخفض، ومتوسط إلى منخفض، ومتوسط إلى مرتفع، ومرتفع. يتم تحديث هذا التصنيف كل عام في شهر يوليو بناءً على حالة نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي (GNI) في البلدان في السنة التقويمية السابقة. يتم حساب الدخل القومي الإجمالي للدول بالدولار الأمريكي. الغرض من هذا التصنيف هو إظهار مستوى التطور في بلد ما.
منذ أواخر الثمانينات، شهد تصنيف البلدان إلى مجموعات دخل تغيرات مهمة. ففي عام 1987، كانت 30% من البلدان تنتمي إلى المجموعة ذات الدخل المنخفض و25% من البلدان تعتبر مرتفعة الدخل.
ولكن في عام 2023، شهدنا تغيراً جذرياً بحيث أصبح 12% فقط من البلدان منخفضة الدخل و40% ضمن مجموعة الدخل المرتفع. وبطبيعة الحال، لم تحدث هذه التغييرات بشكل موحد في مناطق مختلفة من العالم. حيث كانت جميع البلدان الأفريقية من بين البلدان المنخفضة الدخل في عام 1987، بينما في عام 2023 تم تصنيف 13% فقط من الدول الإفريقية في هذه المجموعة.
أما منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد شهدت اتجاها عكسيا، لدرجة أن 10% من بلدان المنطقة، والتي لم تكن أي منها تنتمي إلى المجموعة ذات الدخل المنخفض في عام 1987، تعتبر الآن منخفضة الدخل. كما انخفضت حصة البلدان المرتفعة الدخل في أوروبا وآسيا الوسطى بشكل طفيف مقارنة بعام 1987، ووصلت إلى 69% بعد أن كانت 71%.
وفي أحدث تقرير للبنك الدولي، تمت ترقية فئة الدخل في ثلاث دول، بما في ذلك روسيا، من مجموعة الدخل المتوسط إلى المرتفع إلى مجموعة الدخل المرتفع. وتأثرت الأنشطة الاقتصادية في روسيا عام 2023 بزيادة الأنشطة المرتبطة بالقطاع العسكري. وتعزز النمو الاقتصادي في روسيا من خلال نمو قطاع التجارة (6.8%) والقطاع المالي (8.7%) وقطاع البناء (6.6%). وأدت هذه العوامل إلى زيادة اسمية بنسبة 10.9% وزيادة حقيقية بنسبة 3.6% في الناتج المحلي الإجمالي لهذا البلد. كما نما نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بنسبة 11.2%. وشهدت أربع دول، بما في ذلك إيران وأوكرانيا، ترقية وضعها من مجموعة الدخل المتوسط الأدنى إلى مجموعة الدخل المتوسط الأعلى.
ونما الاقتصاد الإيراني بنسبة 5% في عام 2023 بفضل زيادة صادرات النفط وتحسن قطاع الخدمات والإنتاج. وفي الوقت نفسه، ارتفع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في إيران اسمياً بنسبة 39.5% وبالقيمة الحقيقية (المعدلة وفقاً للتضخم) بنسبة 17.6%.
ويعود تحسن وضع أوكرانيا في هذا التصنيف إلى عودة اقتصاد هذا البلد إلى مسار النمو في عام 2023 والانخفاض المستمر في عدد السكان. انخفض عدد سكان أوكرانيا بأكثر من 15% منذ بداية الهجوم الروسي.
أما فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة) فكانت الدولة الوحيدة التي شهدت انخفاض وضعها في تصنيف البنك الدولي. وبدأت الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر 2023، ونتيجة لذلك اقتصر تأثير الصراع على الضفة الغربية وقطاع غزة على الرابع الأخير من العام الماضي. وعليه، كان حجم الحرب مدمرًا للغاية لدرجة أن الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني انخفض بنسبة 9.3% بالقيمة الاسمية.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو