حبس المراقب المالي لدى السودان بتهمة إهدار المال العام
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس المراقب المالي لدى جمهورية السودان احتياطيا بتهمة إهدار المال العام.
وقال مكتب النائب العام في منشور عبر فيسبوك إن المتهم تعمد الاستيلاء على مبالغ مالية استقطعها من المنح المالية المخصّصة للموفدين، واشترط عليهم التنازل عنها لصرف القيمة المتبقية منها.
كما تعمد المتهم وفقا للنائب العام حرمان طلاب آخرين من المنح المالية المخصصة لهم جراء رفضهم التنازل عن اقتضاء أي مبالغ مخصصة لهم.
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النائب العام
إقرأ أيضاً:
طلب إنتاج فيلم لفلسطين.. عقوبات مشددة تواجه المتهم باقتحام مكتب خالد يوسف
تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة ، من إلقاء القبض على شاب اتهمه المخرج خالد يوسف باقتحام مكتبه ، وكسر بعض محتوياته ، وتهديده عبر رسالة نصية تركها من أسفل باب المكتب المغلق يطالبه بانتاج فيلم عن فلسطين وفقا لما ذكره المخرج عبر صفحته الشخصية.
جهات التحقيق في الجيزة، قررت حبس المتهم باقتحام مكتب المخرج خالد يوسف وتهديده بالقتل 4 أيام على ذمة التحقيقات.
عقوبة السرقة في القانون
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
و يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر