اللواء “أبوزريبة” يستلم نتائج ومخرجات المؤتمر الوطني للأزمات والكوارث والمخاطر
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
الوطن| متابعات
اجتمع وزير الداخلية بالحكومة الليبية اللواء عصام أبوزريبة، مع مدير إدارة التخطيط الأمني بالوزارة، اللواء ونيس الشكري.
وتم خلال الاجتماع تسليم وزير الداخلية نتائج ومخرجات المؤتمر الوطني للأزمات والكوارث والمخاطر، الذي نظمته الوزارة وأشرفت عليه، وتمت مناقشة هذه النتائج وتقديمها لفريق من المختصين والباحثين في اجتماع لاحق سيتم تحديده في الأيام القادمة.
كما تمت مراجعة التشريعات المتعلقة بقانون الشرطة، والتي تخضع حاليًا للدراسة والتعديل، استنادًا إلى اللجان المشكلة من قبل وزارة الداخلية لتحديد النواحي المحتاجة للتعديل وإعادة الصياغة بناءً على التطورات التقنية والفنية.
تم أيضًا مناقشة إنجازات الإدارة خلال العام الماضي والمهام المخطط لها للعام الحالي وفقًا للخطة الأمنية التي وضعتها الوزارة.
كما بحث الاجتماع، التنسيق بين إدارة التخطيط الأمني وكافة الإدارات والأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من حيث وضع الإرشادات والأهداف التي من شأنها تعزيز وتطوير العمل الأمني.
الوسومالمؤتمر الوطني للأزمات والكوارث والمخاطر عصام أبوزريبة ليبيا وزارة الداخلية بالحكومة الليبيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المؤتمر الوطني للأزمات والكوارث والمخاطر عصام أبوزريبة ليبيا وزارة الداخلية بالحكومة الليبية
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية” تعلن آلية رفع الدعاوى المتعلقة بخلافات العمالة المنزلية
ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستمرة في تحسين الأنظمة والإجراءات لضمان حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، أعلنت الوزارة اليوم أنه ابتداء من 3 أكتوبر الجاري سيكون على الراغبين في رفع دعاوى تتعلق بخلافات العمالة المنزلية التقدم أولاً من خلال موقعها الإلكتروني عبر خدمة “رفع دعوى عمالة منزلية”، وستقوم الوزارة بمهامها في الإصلاح والتسوية الودية.
وأوضحت أنه في حال تعذر الوصول إلى اتفاق ودي بين أطراف النزاع ستتم الإحالة إلى المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل للفصل في هذه الدعاوى.
ويهدف هذا القرار إلى تنظيم أدوار الجهات الحكومية، وتوزيعها حسب الاختصاص؛ إذ تسند أعمال لجان “تسوية خلافات العمالة المنزلية ومن في حكمهم” المتعلقة بالتسوية الودية إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما تسند الأعمال القضائية المتضمنة البت في القضايا وإصدار الأحكام إلى المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل.
ويأتي ذلك إسهامًا من الوزارة في استقرار سوق العمل السعودي، وجعله أكثر جاذبية وموثوقية للقوى العاملة.