رئيس هيئة الرقابة المالية: سلسلة من المؤتمرات تجوب محافظات مصر لتطوير قدرات مجتمع المال
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
ألقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الكلمة الرئيسية في فعاليات مؤتمر الهيئة العامة للرقابة المالية الأول بمحافظة دمياط تحت عنوان "بناء القدرات لتعزيز التنمية" والمقرر عقده بجميع محافظات مصر بهدف تعريف مجتمع المال والأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكافة فئات المجتمع بالأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية لتمكينهم من الاستفادة منها لتطوير وتنمية أعمالهم وكذلك الاستثمار والادخار والتأمين.
وفي السياق ذاته قدمت الوزيرة الدكتورة منال عوض كلمة ترحيبية في مستهل أعمال المؤتمر المنعقد في مقر المحافظة بدمياط، أكدت خلالها أن أبناء محافظة دمياط يمتلكون أفكار وأدوات ومهارات استثمارية وتجارية ويتطلعون لاستكشاف فرص جديدة ومبتكرة للتمويل والاستثمار وكذلك التأمين مؤكدة ان المؤتمر والمعرض لن يكونا نهاية المطاف بل البداية لمزيد من تشبيك المجتمع الدمياطي بكافة الجهات والمؤسسات العاملة في مصر العامة والخاصة للحصول والوصل إلى الخدمات والمنتجات اللازمة لانطلاقهم وتحقيق مستهدفاتهم وتنمية وتطوير أعمالهم وتحقيق مؤشرات مالية جيدة.
شارك في فعاليات المؤتمر أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية ومحمد الصياد نائب رئيس الهيئة والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة ومحمد عياد مدير المركز الإعلامي بالهيئة، وقيادات القطاع المالي غير المصرفي ممثلين عن سوق رأس المال ونشاط التأمين وأنشطة التمويل غير المصرفي، وممثلي مجتمع المال والأعمال من ضمنهم ممثلي جمعية رجال الأعمال، الغرف التجارية، رابطة الصيادين، ميناء دمياط، مدينة دمياط للأثاث، المنطقة الحرة، وكذلك رؤساء الجامعات وأعضاء هيئة التدريس بالكليات المختلفة بجامعة دمياط، وجامعة حورس، أعضاء المجالس النيابية بالمحافظة، والقيادات التنفيذية بمحافظة دمياط.
وفي كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر أشار الدكتور محمد فريد على أن تنظيم المؤتمر يأتي وفي إطار الدور الذي تقوم به الهيئة نحو رفع مستويات الوعي والمعرفة بالأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية في المجتمع المصري لتمكين أصحاب الأعمال والأفراد من الاستفادة منها لتطوير وتنمية أعمالهم وكذلك الاستثمار والادخار والتأمين
وأكد الدكتور محمد فريد أن الهيئة سوف تعقد سلسلة من المؤتمرات بكافة محافظات مصر بهدف تعزيز قدرات مجتمع المال والأعمال والأفراد في اتخاذ قرارات استثمارية وادخارية وكذلك تمويلية وتأمينية لتحسين أحوالهم المعيشية، زيادة قاعدة الفئات المستفيدة من الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية وهو ما يعرف بالشمول المالي لتعظيم العائد والمساهمة بشكل أكبر في دفع عجلة النمو، تعزيز مستويات حماية المتعاملين في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية وتعريفهم بحقوقهم وكيفية ممارستها وكذلك التزاماتهم.
وأشار الدكتور فريد إلى أن المؤتمر سيساهم في الاستماع إلى ممثلي مجتمع المال والأعمال وكافة فئات المجتمع المختلفة لاستعراض الأفكار والمشكلات التي تواجههم لتعزيز دور الهيئة في استحداث أدوات مالية تتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع وكذلك تيسير عملية الوصول إلى التمويلات اللازمة لمشروعاتهم وأفكارهم الناشئة من خلال الخدمات المالية غير المصرفية.
وأكد الدكتور محمد فريد على أن الهيئة تسعى لرفع مستويات الشمول التمويلي والاستثماري والتأميني من خلال تحسين كفاءة عملية توزيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية لتشمل كافة أقاليم ومحافظات مصر وعدم تركزها في العاصمة.
من جانبه قال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، إن المؤتمر والمعرض فرص استراتيجية للمساهمة في بناء القدرات المالية لمحافظات مصر لتعزيز وتوطين التنمية بها، موضحًا أن سوق رأس المال مكون رئيسي من مكونات الاقتصاد الوطني عبر مساعدته في تحويل المدخرات المتراكمة إلى استثمارات في مشروعات إنتاجية تحقق التنمية وتوفر وظائف.
ودعا الشيخ الشركات الصغيرة والمتوسطة في المحافظة للانخراط في فهم متطلبات القيد والتداول في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى التمويل وتطوير قدرات شركاتهم.
فيما ألقى كل من هيثم طاهر نائب رئيس اتحاد التأمين كلمة أكد خلالها على الدور المحور الذي يقوم بها قطاع التأمين في دعم الاقتصاد الوطني ودوره في تعزيز النمو الاقتصادي، عبر مساهمته في تعبئة المزيد من المدخرات من الأفراد والشركات بشراء وثائق التأمين وكذلك توفيره التغطية التأمينية اللازمة للاقتصاد والأفراد والشركات ضد المخاطر المستقبلية.
وتحدث سعيد زعتر رئيس اتحاد التمويل الاستهلاكي، عن فرص النمو والتطور على مستوى مؤشرات أداء نشاط التمويل الاستهلاكي والذي يقدم خدمات متنوعة للأفراد تمكنهم من تلبية احتياجاتهم المختلفة من السلع الاستهلاكية باجراءات سهلة ووقت أقل، مؤكدًا على أن الشركات العاملة تعمل دوما على تطوير منتجات وخدمات لتلبية الاحتياجات المتطورة للأفراد وتعزز من تواجدها بمختلف محافظات مصر.
فيما قال أحمد إكرام نائب رئيس الاتحاد المصري للأوراق المالية، إن الاتحاد مهتم بشكل كبير في دعم جهود الهيئة في رفع مستويات الوعي والمعرفة بأنشطة سوق رأس المال، وذلك كون البورصة أحد أهم روافد التمويل والتي تمكن الشركات من استكشاف فرص متنوعة للتمويل اللازم للنمو والتوسع وتطوير الأعمال، فضلا عن الفرص الاستثمارية والادخارية الأخرى التي تتاح من خلال السوق، وهي مسائل لا يعلم عنها الكثيرين إلا القليل وخاصة بالمحافظات البعيدة عن العاصمة، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل أكبر لدور الاتحاد في تطوير وتنمية قدرات المؤسسات العاملة وكذلك نشر وتعزيز مستويات الثقافة المالية في المجتمع للأفراد والشركات على حد سواء.
ويعقد على هامش مؤتمر هيئة الرقابة المالية الأول بمحافظات مصر والمقام بمحافظة دمياط تحت عنوان "بناء القدرات لتعزيز التنمية" عدد من الفعاليات مثل إقامة معرض للخدمات المالية غير المصرفية ولقاء مع أعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعات بالمحافظة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة الرقابة المالية هيئة الرقابة المالية الدکتور محمد فرید محافظات مصر
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تفتتح سلسلة اجتماعاتها التشاورية
افتتحت "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية"، سلسلة الاجتماعات التشاورية في إطار إعدادها لخطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 في شأن المرأة والسلام والأمن، باللقاء الأول المخصص لقطاع "التربية والتعليم العالي" واللقاء الثاني عن "الحوار والوساطة".
شاركت في اللقاء كلودين عون وممثلات وممثلو الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات التربوية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية. وتهدف هذه اللقاءات إلى تحديد التدخلات التي ستتضمنها الخطة وفقاً للأولويات المعتمدة.
وفي كلمة افتتاحية، قالت عون: "نلتقي اليوم في خضم المآسي التي تحل بلبنان، أن المدنيين ولا سيما النساء والأطفال يشكلون الأغلبية العظمى من المتأثرين سلباً بالصراعات المسلحة. ونحن نتابع يومياً التحديات التي تواجهها النازحات اللبنانيات في مراكز الإيواء، كما في المنازل".
وتابعت: "نحن اليوم في أمس الحاجة إلى العمل بهذه الأجندة التي ترتكز حول المحاور الأربعة لقرار مجلس الأمن 1325 الذي اعتمد بالإجماع في العام 2000، وقد شاءت الظروف في لبنان أن يتزامن مسار إعداد الخطة الثانية التي تم تكليف الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بإعدادها من جانب رئاسة مجلس الوزراء، مع الحرب القائمة. هذا الأمر منع استكمال المسار الذي كان مقرراً لإعداد هذه الخطة".
أضافت: "كان سبق هذا اللقاء لقاءات تمهيدية مع المديرات والمدراء العامين في الوزارات، وتبعه بعد ذلك اجتماع تقني مع ممثلات وممثلي الوزارات المعنية، وقد تبلورت إثر هذه الاجتماعات أربع أولويات، تم عرضها على رئيس الحكومة الأسبوع الماضي وهي الآتية: تعزيز دور المرأة في القيادة وتعزيز الأطر القانونية لحمايتها من كل أشكال العنف، ونشر ثقافة السلام، والاستجابة للأزمات من منظور النوع الاجتماعي".
وختمت: "سيرتكز عملنا اليوم على تحديد التدخلات التي تساهم في تحقيق هذه الأولويات في مجال التربية والتعليم العالي".
بدوره، استعرض المحامي شوكت حولاّ عضو الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في اللقاء الأول أولويات خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325 ونوقشت التدخلات التي ستتضمّنها في مجال التربية والتعليم العالي.
كما واستعرضت المحامية ريتا ضاهر، عضو الجمعية العامة أيضا، ةوفي اللقاء الثاني أولويات خطة العمل الوطنية الثانية في مجال "الوساطة والحوار" ومن ثمّ جرى تحديد التدخلات في هذا المجال.
إشارة الى أن هذه الاجتماعات تندرج في إطار المسار الذي تعتمده الهيئة الوطنية، لتطوير خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبالتعاون مع منظمة أبعاد ضمن مشروعها الممول من وزارة الخارجية الهولندية.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب