رئيس هيئة الرقابة المالية: سلسلة من المؤتمرات تجوب محافظات مصر لتطوير قدرات مجتمع المال
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
ألقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الكلمة الرئيسية في فعاليات مؤتمر الهيئة العامة للرقابة المالية الأول بمحافظة دمياط تحت عنوان "بناء القدرات لتعزيز التنمية" والمقرر عقده بجميع محافظات مصر بهدف تعريف مجتمع المال والأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكافة فئات المجتمع بالأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية لتمكينهم من الاستفادة منها لتطوير وتنمية أعمالهم وكذلك الاستثمار والادخار والتأمين.
وفي السياق ذاته قدمت الوزيرة الدكتورة منال عوض كلمة ترحيبية في مستهل أعمال المؤتمر المنعقد في مقر المحافظة بدمياط، أكدت خلالها أن أبناء محافظة دمياط يمتلكون أفكار وأدوات ومهارات استثمارية وتجارية ويتطلعون لاستكشاف فرص جديدة ومبتكرة للتمويل والاستثمار وكذلك التأمين مؤكدة ان المؤتمر والمعرض لن يكونا نهاية المطاف بل البداية لمزيد من تشبيك المجتمع الدمياطي بكافة الجهات والمؤسسات العاملة في مصر العامة والخاصة للحصول والوصل إلى الخدمات والمنتجات اللازمة لانطلاقهم وتحقيق مستهدفاتهم وتنمية وتطوير أعمالهم وتحقيق مؤشرات مالية جيدة.
شارك في فعاليات المؤتمر أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية ومحمد الصياد نائب رئيس الهيئة والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة ومحمد عياد مدير المركز الإعلامي بالهيئة، وقيادات القطاع المالي غير المصرفي ممثلين عن سوق رأس المال ونشاط التأمين وأنشطة التمويل غير المصرفي، وممثلي مجتمع المال والأعمال من ضمنهم ممثلي جمعية رجال الأعمال، الغرف التجارية، رابطة الصيادين، ميناء دمياط، مدينة دمياط للأثاث، المنطقة الحرة، وكذلك رؤساء الجامعات وأعضاء هيئة التدريس بالكليات المختلفة بجامعة دمياط، وجامعة حورس، أعضاء المجالس النيابية بالمحافظة، والقيادات التنفيذية بمحافظة دمياط.
وفي كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر أشار الدكتور محمد فريد على أن تنظيم المؤتمر يأتي وفي إطار الدور الذي تقوم به الهيئة نحو رفع مستويات الوعي والمعرفة بالأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية في المجتمع المصري لتمكين أصحاب الأعمال والأفراد من الاستفادة منها لتطوير وتنمية أعمالهم وكذلك الاستثمار والادخار والتأمين
وأكد الدكتور محمد فريد أن الهيئة سوف تعقد سلسلة من المؤتمرات بكافة محافظات مصر بهدف تعزيز قدرات مجتمع المال والأعمال والأفراد في اتخاذ قرارات استثمارية وادخارية وكذلك تمويلية وتأمينية لتحسين أحوالهم المعيشية، زيادة قاعدة الفئات المستفيدة من الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية وهو ما يعرف بالشمول المالي لتعظيم العائد والمساهمة بشكل أكبر في دفع عجلة النمو، تعزيز مستويات حماية المتعاملين في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية وتعريفهم بحقوقهم وكيفية ممارستها وكذلك التزاماتهم.
وأشار الدكتور فريد إلى أن المؤتمر سيساهم في الاستماع إلى ممثلي مجتمع المال والأعمال وكافة فئات المجتمع المختلفة لاستعراض الأفكار والمشكلات التي تواجههم لتعزيز دور الهيئة في استحداث أدوات مالية تتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع وكذلك تيسير عملية الوصول إلى التمويلات اللازمة لمشروعاتهم وأفكارهم الناشئة من خلال الخدمات المالية غير المصرفية.
وأكد الدكتور محمد فريد على أن الهيئة تسعى لرفع مستويات الشمول التمويلي والاستثماري والتأميني من خلال تحسين كفاءة عملية توزيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية لتشمل كافة أقاليم ومحافظات مصر وعدم تركزها في العاصمة.
من جانبه قال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، إن المؤتمر والمعرض فرص استراتيجية للمساهمة في بناء القدرات المالية لمحافظات مصر لتعزيز وتوطين التنمية بها، موضحًا أن سوق رأس المال مكون رئيسي من مكونات الاقتصاد الوطني عبر مساعدته في تحويل المدخرات المتراكمة إلى استثمارات في مشروعات إنتاجية تحقق التنمية وتوفر وظائف.
ودعا الشيخ الشركات الصغيرة والمتوسطة في المحافظة للانخراط في فهم متطلبات القيد والتداول في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى التمويل وتطوير قدرات شركاتهم.
فيما ألقى كل من هيثم طاهر نائب رئيس اتحاد التأمين كلمة أكد خلالها على الدور المحور الذي يقوم بها قطاع التأمين في دعم الاقتصاد الوطني ودوره في تعزيز النمو الاقتصادي، عبر مساهمته في تعبئة المزيد من المدخرات من الأفراد والشركات بشراء وثائق التأمين وكذلك توفيره التغطية التأمينية اللازمة للاقتصاد والأفراد والشركات ضد المخاطر المستقبلية.
وتحدث سعيد زعتر رئيس اتحاد التمويل الاستهلاكي، عن فرص النمو والتطور على مستوى مؤشرات أداء نشاط التمويل الاستهلاكي والذي يقدم خدمات متنوعة للأفراد تمكنهم من تلبية احتياجاتهم المختلفة من السلع الاستهلاكية باجراءات سهلة ووقت أقل، مؤكدًا على أن الشركات العاملة تعمل دوما على تطوير منتجات وخدمات لتلبية الاحتياجات المتطورة للأفراد وتعزز من تواجدها بمختلف محافظات مصر.
فيما قال أحمد إكرام نائب رئيس الاتحاد المصري للأوراق المالية، إن الاتحاد مهتم بشكل كبير في دعم جهود الهيئة في رفع مستويات الوعي والمعرفة بأنشطة سوق رأس المال، وذلك كون البورصة أحد أهم روافد التمويل والتي تمكن الشركات من استكشاف فرص متنوعة للتمويل اللازم للنمو والتوسع وتطوير الأعمال، فضلا عن الفرص الاستثمارية والادخارية الأخرى التي تتاح من خلال السوق، وهي مسائل لا يعلم عنها الكثيرين إلا القليل وخاصة بالمحافظات البعيدة عن العاصمة، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل أكبر لدور الاتحاد في تطوير وتنمية قدرات المؤسسات العاملة وكذلك نشر وتعزيز مستويات الثقافة المالية في المجتمع للأفراد والشركات على حد سواء.
ويعقد على هامش مؤتمر هيئة الرقابة المالية الأول بمحافظات مصر والمقام بمحافظة دمياط تحت عنوان "بناء القدرات لتعزيز التنمية" عدد من الفعاليات مثل إقامة معرض للخدمات المالية غير المصرفية ولقاء مع أعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعات بالمحافظة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة الرقابة المالية هيئة الرقابة المالية الدکتور محمد فرید محافظات مصر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعتمد القواعد والإجراءات التنفيذية لعمل صندوق ضمان التسويات
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الصادرة عن مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بالتنسيق مع لجنة إدارة الصندوق تنفيذا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 68 لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، والتي تستهدف تطوير آليات عمل شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لتصبح متوافقة مع آليات عمل جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية العاملة في الأسواق العالمية Central Counterparties - CCPs وكذلك مقابلة المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.
حيث استكملت الهيئة تطوير عمل الصندوق، عن طريق زيادة حجم موارده لنسبة تصل إلى 650% من قيمة اشتراكات الأعضاء من خلال تطبيق مفهوم الـ Waterfall في إدارة مخاطر الطرف المقابل لضمان وجود تسلسل واضح لاستخدام الموارد المالية لمواجهة أي تعثر مالي محتمل.
ويتم ذلك من خلال استحداث توفير مخصصات من عدة جهات، هي كل من شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية ومبالغ إضافية أخرى يلتزم أعضاء الصندوق بتوفيرها حال تحقق مقتضيات طلبها، وذلك سعياً لتعزيز قدرة الصندوق على التحوط من المخاطر المحتملة ووفقاً لما هو متبع دولياً بكافة جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية.
كما أجازت الهيئة لعضو الصندوق طلب تسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن العمليات التي يتم تنفيذها على الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكه في الصندوق للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترات الاعتيادية (T+2).
ويعد صندوق ضمان التسويات، هو المسئول عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية والتسويات المالية والورقية الناتجة عن تلك العمليات، بما يحد من المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.
ويضم الصندوق في عضويته جميع أعضاء التسوية التي تتم التسوية مباشرة علـى حساباتهم لدى الشركة وببنوك المقاصة سواء لحساب الغير أو لحسابهم، على أن يتم تسليف الأوراق المالية اللازمة للوفاء من خلال نظام تضعه الشركة.
ونص القرار على ضوابط لحوكمة إدارة الصندوق عن طريق تشكيل لجنة إدارة من 7 أعضاء برئاسة العضو المنتدب لشركة القيد والإيداع المركزي وعضوية 3 ممثلين عن أعضاء الصندوق منهم 2 يمثلون شركات الوساطة في الأوراق المالية وعضو عن أمناء الحفظ ممن يقومون بالتسوية، وممثل عن شركة القيد والإيداع المركزي، يختاره مجلس إدارتها بناء على ترشيح العضو المنتدب، وممثل عن البورصة المصرية، يرشحه رئيسها، وممثل عن صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية يرشحه رئيسه.
هذا ويُعين ممثل كل من شركة القيد والإيداع المركزي، والبورصة المصرية، وصندوق حماية المستثمر، بعد صدور عدم ممانعة الهيئة، وتكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات من تاريخ اعتماد الهيئة لقرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتشكيل اللجنة، وكذلك يكون للجنة دعوة من تراه مناسبًا لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود في قراراتها.
جاء ذلك في إطار استكمال الجهود المستمرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتحقيق استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين.
اقرأ أيضاًعائد سنوي 27%.. شهادات الادخار بأجل سنة في بنكي «مصر والأهلي»
البنك الأهلي الكويتي مصر يحقق صافي أرباح 6.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024
بعائد 22%.. حساب «الأهلي اليومي» في البنك الأهلي المصري